استمع للمقالقال الدكتور ابراهيم عشماوي رئيس جهاز التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية ، ورئيس البورصة السلعية، إن الدولة تعكف من خلال استراتيجية 2024/2030 على تدشين عدد كبير من المخازن الاستراتيجية، وصوامع القمح في إطار تكليفات رئاسية مباشرة بالحفاظ علي مخزون سلعي وفير طوال العام للمواطنين.
وأشار «عشماوي» في تصريحات خاصة لموقع «عالم المال»، إلى أن مساحات المخازن الاستراتيجية تحتوي علي سلع تصل أسعارها إلى حوالي 5 مليارات جنيه ، في حين يتم تدشين المخزن الواحد على مساحة تصل إلى 10 أفدنة.
وأشار رئيس جهاز التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية ، إلى أن الوزارة دشنت حوالي 7 مخازن حتي الآن ، ونحن نتحدث عن 750 ألف طن داخل المخزن الواحد يتم تخزين السلع الأساسية تامة الصنع بها والخاصة بالمنظومة التموينية وخارج المنظومة التموينية، وهي بمثابة نقلة نوعية حيث إن المشروع القومي للصوامع يستهدف تخزين الحبوب والأقماح، أما المخازن الاستراتيجية فهي نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية وتعد جزء حيوي من البنية التحتية، فمن الضروري أن يكون لديك مخازن تحتوي علي سلع أساسية وسلع تامة الصنع من خلالها تستطيع أن تتعرف على المخزون الخاص بك وكذلك يمكنك التعرف على مدخلات وخرجات المخازن يومياً.
وأكد «عشماوي»، أن المخزن الواحد يحتوي علي درجات حرارة مختلفة من أجل الحفاظ على المنتجات المختلفة داخل المخزن، وكذلك الحفاظ على تكلفة استثمارية تصل إلى 2 مليار جنيه للمخزن الواحد.
وأكد رئيس جهاز التجارة الداخلية على أن سلسلة الإمداد لدينا يتوفر بها سلع أساسية تصل إلي 40 مليار جنيه سنوياً، كما يوجد لدينا حتى الآن 1650 مخزنا في أكثر من محافظة ليس على المستوي الأفضل من حيث الكفاءة أما المخازن الاستراتيجية فهى مخازن كل مخزن يمد أكثر من 4 محافظات باحتياجاتها من السلع المختلفة.
وأشار «عشماوي»، إلى أن الوزارة قامت بحساب كل محافظة من حيث الاستهلاك عن طريق دراسة تمت على الاحتياجات الفعلية لكل محافظة سواء محافظات الصعيد أو محافظات الوجه البحيري.
وتابع رئيس جهاز التجارة الداخلية خلال تصريحاته، أن جميع مخازن السلع الاستراتيجية يتم إنشاؤها وإدارتها من قبل القطاع الخاص مشيرا إلى أن الحكومة لا علاقة لها بالإدارة، حيث إن الحكومة هى المستفيدة من المشروع ولكن القطاع الخاص له حق الإدارة ، كما يوفر على الدولة استثمارات ضخمة، وكذلك تدعم القطاع الخاص في منظومة التجاراة الداخلية.
وأشار إلى أن التعاون مع القطاع الخاص يضمن كفاءة المخزون الاستراتيجي وكذلك سرعة التعامل مع توفير المخزون الكافي للمواطنين بحيث تصل إليهم السلعة بسهولة ويسر وفي مدة أقل.
كما أكد «عشماوي» ، لدينا قطاع خاص أجنبي أيضا مشترك معنا في الإدارة ومتخصص في الإدارة التكنولوجية لهذه المخازن ويلعب دوراً في توفير السلع بجودة ومواصفات عالمية إلى جانب العمل داخل المخازن بكفاءة عالية، مشيرا إلى أن المخزن الاستراتيجي الواحد يوجد بداخله 750 ألف «باليته» يتم الاحتفاظ بالسلع المختلفة بداخلها.