أمجد الحويحى وكيل وزارة الكهرباء ورئيس قطاع البحوث بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لـــ”عالم المال”:
استراتيجية مصر للطاقة المتجددة: 3200 ميجا وات شمسية و1500 ميجا وات تخزين بحلول 2035
مصر تقفز لـ 1900 ميجا وات من طاقة الرياح.. و1000 ميجا وات في الأفق
نستعد لإنتاج 115 جيجاوات من الهيدروجين الأخضر بحلول 2040
الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة تشهد تحديثات جديدة لزيادة النسبة إلى 50% بحلول 2040
تسهيلات مذهلة لجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة
1.9 سنت للشمس و2.4 سنت للرياح .. أسعار الطاقة المتجددة فى مصر بين الأرخص عالميًا
حوار/ مي رفاعي – عبد الله الصاوي
في قلب التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع الطاقة في مصر، استعرض المهندس أمجد الحويحي، وكيل وزارة الكهرباء ورئيس قطاع الدراسات والبحوث والاختبارات في هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، فرص النمو التي يتيحها السوق المصري للاستثمار في هذا المجال الحيوي والتطورات السريعة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر واستراتيجيات الهيئة بشأنها ، موضحًا دور القطاع الخاص والتعاون الدولي في تعزيز القدرة الإنتاجية وتحقيق أهداف الاستدامة.
إلى نص الحوار
• ما هو الوضع الحالي للمشروعات التي تعمل عليها هيئة الطاقة ؟
حاليًا، لدينا العديد من المشروعات قيد التشغيل التي تساهم بشكل كبير في قدرة الإنتاج من الطاقة الشمسية والتى تعمل حاليًا على إنتاج كهرباء بقدرة تصل إلى حوالي 2240 ميجا وات.
من بين هذه المشروعات، يأتي مشروع بنبان الذي يُنتج حوالي 1465 ميجا وات.
ضمن هذا المجموع، تملك هيئة الطاقة مشروعات تتضمن 76 ميجا وات من محطتين، وهما محطة كوم أمبو بقدرة 26 ميجاوات ومحطة الزعفرانة بقدرة 50 ميجاوات
أما بالنسبة للقطاع الخاص فهناك محطة أبيدوس التي قدرتها 500 ميجا وات التي تم افتتاحها منذ أيام ومحطة أكوا باور التي تبلغ قدرتها 200 ميجا وات، والتي سيتم افتتاحها قريبًا، هذه المشروعات كلها تحت التشغيل حالياً.
• ما هي أبرز المشروعات المستقبلية في قطاع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مصر، وما هي قدرات الإنتاج المتوفرة حاليًا؟
استراتيجيات الهيئة للطاقة المتجددة تشمل أهدافًا قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، وهي جزء من الاستراتيجية الشاملة التي أعلنتها الحكومة في 2016.
الخطة المستقبلية لدينا تتضمن إضافة حوالي 3200 ميجا وات من الطاقة الشمسية خلال العشر سنوات القادمة.
هذه الإضافة ستكون جزءًا من مشروعات كبيرة تهدف إلى تعزيز قدرة مصر في هذا المجال.
ونخطط لإضافة 1500 ميجا وات من تخزين الطاقة في البطاريات، وهو أمر بالغ الأهمية في الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائي ودعم الشبكة في حالة انعدام التوليد من المحطات الشمسية بسبب الغيوم أو بعد غروب الشمس.
أما في مجال طاقة الرياح، تعمل مشروعات بقدرة حوالي 1900 ميجا وات، منها 580 ميجا وات في جبل الزيت، بالإضافة إلى 250 ميجا وات من المشروع الذي تم افتتاحه منذ عام تقريبًا في نفس المنطقة، والـ 540 ميجا وات الأخرى في الزعفرانة بالإضافة الى مشروعات القطاع الخاص في نفس منطقة خليج السويس التي تعمل حاليا بقدرة اجمالية 512 ميجاوات وفي الطريق هناك مشروعين كل منهما بقدرة 500 ميجاوات سيتم تشغيل المرحلة الأولى منها خلال أسابيع قليلة.
• هل هناك توقعات بشأن موعد تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر؟
مصر تسعى لأن تكون مركزًا استراتيجيًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وحتى أوروبا.
حتى الآن، تم توقيع 23 اتفاقية متعلقة بمشروعات الهيدروجين الأخضر، من بين هذه الاتفاقيات، حوالي 12 اتفاقية انتقلت إلى المرحلة الثانية، والتي يتم فيها توقيع اتفاقية إطار العمل Work frame Aggrement.
في هذه المرحلة، يقوم المستثمرون بالبدأ في الدراسات المطلوبة للمشروعات ، مثل الدراسات البيئية، ودراسات تقييم مصادر الطاقة المتجددة ، والدراسات الطوبوغرافية للأراضي وغيرها من الدراسات.
ونتوقع أن نتمكن من تنفيذ مشروعات “البايلوت” (المرحلة التجريبية) للهيدروجين الأخضر خلال الخمس سنوات القادمة ، كما أن الاستراتيجية الخاصة بالهيدروجين الأخضر تهدف إلى إنتاج 115 جيجاوات من الطاقة المتجددة على مرحلتين حتى عام 2040
• كيف تواكب مصر التوجهات العالمية في مجال الطاقة المتجددة؟
التوجهات العالمية نحو خفض الانبعاثات والانتقال للطاقة النظيفة جعلت مصر وجهة استراتيجية للمستثمرين في الهيدروجين الأخضر.
معظم الدول الأوروبية تواجه صعوبة في إنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة منخفضة بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة المتجددة، مما دفع المستثمرين إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة مصر، حيث تكاليف الإنتاج منخفضة.
هذا يتيح لمصر إنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة أقل ويجعلها قادرة على تصدير هذه الطاقة إلى أوروبا.
ففي عام 2016، كانت الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة تشير إلى أن مصر ستنتج 42% من إجمالي الطاقة المولدة من مصادر متجددة بحلول عام 2035.
لكن في أوائل عام 2024، تم تحديث الاستراتيجية لتحديد الهدف الجديد بأن 42% من الطاقة ستكون متجددة بحلول 2030 بدلاً من 2035، أي أن مصر ستسبق المستهدف بخمس سنوات.
وهناك أيضًا تحديث آخر يتم دراسته حاليًا لزيادة هذه النسبة إلى 50% بحلول عام 2040، هذه التحديثات تأتي بالتوازي مع زيادة سرعة تنفيذ المشروعات وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة في مصر.
• ما هي التحديات التي تواجه قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة في الوقت الحالي؟
قبل 25 عامًا، كانت الإجابة على هذا السؤال أكثر صعوبة بسبب التحديات الكبيرة.
أما اليوم، لا توجد تحديات كبيرة، باستثناء بطء الإجراءات، خاصة فيما يتعلق بإنهاء التعاقدات أو مذكرات التفاهم الموقعة مع الدولة.
في السابق، كان تخصيص الأراضي للمشروعات المتجددة يستغرق وقتًا طويلًا.
من 1992 حتى 2014، كانت الدولة هي المسؤولة عن إنشاء المشروعات، دون دور فعال للقطاع الخاص.
مع دخول القطاع الخاص وازدياد الحاجة للأراضي، وخاصة بعد الأزمة الجيوسياسية مثل الحرب الروسية الأوكرانية، أصبحت الدولة تسهل الإجراءات بشكل كبير.
الآن، يمكننا الحصول على قرار تخصيص الأرض في غضون أشهر معدودة بعد زيارة وتقييم الأراضي مباشرة.
• إدماج القطاعات المختلفة مثل الصناعة والزراعة والنقل في استخدام الطاقة المتجددة أصبح أمرًا مهمًا.. هل يمكن أن تشرح لنا التحديات التي تواجه المواطنين والشركات في تطبيق هذه الحلول؟
إدماج الطاقة المتجددة في القطاعات المختلفة مثل الصناعة والزراعة والنقل أصبح أمرًا مهمًا، ويواجه المواطنين والشركات تحديات عدة.
أولاً، هناك نوعان من مشروعات الطاقة المتجددة: الكبرى التي تنفذها الدولة أو تحالفات كبيرة، والصغرى أو المتوسطة التي تُنفذ في المنازل والمنشآت بنظام صافى القياس أو الاستهلاك الذاتي.
التحديات الرئيسية تشمل انخفاض الوعي بالطاقة المتجددة، إضافة إلى التكلفة الأولية المرتفعة لتركيب الأنظمة، رغم الفوائد طويلة المدى مثل استرداد التكلفة واستخدام الطاقة مجانًا بعد فترة.
أيضًا، تسهم الطاقة المتجددة في تقليل الانبعاثات الكربونية
• ما هي التحديات التي تواجه المواطنين في استخدام حلول الطاقة المتجددة في مصر، وبخاصة فيما يتعلق بتركيب الأنظمة الشمسية؟
التحدي الرئيسي الذي يواجهه المواطنون في مصر هو التكلفة الأولية لتركيب الأنظمة الشمسية.
ورغم انها موفرة على المدى الطويل، قد تكون التكلفة مرتفعة.
يمكن للدعم الحكومي وتعاون البنوك مع شركات الكهرباء وهيئة الطاقة ان يتم تسهيل الحصول على قروض ميسرة.
فكرة تمويل الأنظمة مثل فاتورة الكهرباء قد تشجع المواطنين على استخدامها بشكل أكبر.
الدولة لا تقدم دعمًا مباشرًا لتركيب الأنظمة الشمسية، رغم وجود قروض من البنوك التي تحتاج إلى تسهيلات أكثر للمواطنين.
تجربة تونس في التعاون بين الدولة والبنوك لتوفير قروض ميسرة للسخانات الشمسية تعتبر نموذجًا جيدًا يمكن تطبيقه في مصر لتسهيل تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
تجربة تونس تعد نموذجًا جيدًا يمكن لمصر الاستفادة منه، حيث يتعاون القطاع العام والبنوك لتوفير قروض ميسرة للمواطنين لشراء السخانات الشمسية، مع قسط شهري مماثل لفاتورة الغاز التي كان يدفعها ويمكن لمصر تطبيق نفس النموذج لتوسيع استخدام الطاقة الشمسية بفضل وفرة الشمس، بالتعاون بين الدولة، شركات الكهرباء، والبنوك.
• هل تعتقد أن السوق المصري أصبح بيئة جاذبة للاستثمار في الطاقة المتجددة؟
خلال العشر سنوات الماضية، أضافت الدولة العديد من الحوافز لتشجيع الاستثمارات في الطاقات المتجددة.
من أبرز هذه الحوافز كان تخفيض الجمارك على مكونات الطاقة المتجددة من 30% إلى 40% إلى 2% فقط الآن.
كما تم تخفيض الضريبة المفروضة على مشروعات المحطات إلى 5% بدلاً من 14%.
كذلك، تم تسهيل إتاحة الأراضي لهذه المشروعات، حيث تُمنح الأراضي مقابل حق انتفاع بنسبة 2% من الطاقة المنتجة سنويًا.
هذه الحوافز تساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع وأيضا توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع المستثمرين لمدة 25 عاما.
الأسعار التنافسية للطاقة المتجددة، التي تصل إلى 1.9 سنت لكل كيلووات ساعة للطاقة الشمسية و2.4 سنت لطاقة الرياح، تجعلنا من بين الأرخص في العالم في هذا المجال.
بالإضافة إلى ذلك، لدينا دعم قوي من الحكومة ووزارة الكهرباء لتسهيل تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، مما يعزز من جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب والمحليين.
وهذا يتماشى مع رؤية الدولة التي تهدف إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، ويعكس التزامنا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
• هل هناك مشاركة من القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة في مصر؟
نعم، القطاع الخاص له دور كبير في مشروعات الطاقة المتجددة في مصر.
حالياً، هناك مشروعات بقدرة حوالي 510 ميجا وات تعمل تحت إدارة القطاع الخاص.
وفي الأسابيع القليلة القادمة، سيتم تشغيل مشروعات أخرى بقدرة 1000 ميجا وات من تحالف “أوراسكوم-تويوتا-إنجي” (500 ميجا وات) وشركة “أمونيت” (500 ميجا وات).
• ما هو دور المنصة الإلكترونية للطاقة الشمسية في تحسين الإجراءات؟
سهلت الإجراءات بشكل كبير من خلال تحويلها إلى النظام الرقمي، مما ساهم في تسريع العمليات وتقليل التعقيدات.
تتيح المنصة للعميل متابعة كل الإجراءات والشركات المؤهلة، وتقديم الشكاوى بسهولة.
كما تضمن متابعة دقيقة لجميع العمليات عبر الإنترنت، مما يوفر الوقت والجهد.
يمكن للمستثمرين إتمام الإجراءات عن بُعد، مثل الحصول على شهادة الاعتماد دون الحاجة للسفر.
ونقوم بتأهيل الشركات وفقًا لأربع مراحل: البرونزي، الفضي، الذهبي، والبلاتيني، حسب عدة معايير تشمل الخبرة السابقة في تنفيذ المشاريع والملاءة المالية وغيرها من المعايير الخاصة.
• ما هي الجهود التي تبذلها الهيئة لتوعية المواطنين بأهمية الطاقة المتجددة؟
نحن نعمل على تنظيم ورش عمل بشكل دوري طوال السنة، حيث نقوم بدعوة الجهات المعنية التي يمكنها مساعدتنا في توعية المواطنين، جزء من هذه التوعية يتم من خلال الدراسات الاستراتيجية التي نجريها عند تخصيص أراضٍ للمشروعات.
هذه الدراسات تشمل تقييم الأثر البيئي والاجتماعي، والذي يتضمن التوعية من خلال إجراء مشاورات جماهيرية مرتين في كل دراسة استراتيجية، في المناطق التي ستقام فيها المشروعات.
نحرص على جمع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الأهالي والمحليات في المنطقة، لعقد ندوات في مواقع المشاريع نفسها وليس في القاهرة.
من خلال هذه الندوات، نشرح لهم قيمة المشروع والفوائد التي سيعود بها عليهم في الجوانب البيئية والتوظيفية وغيرها.
هذه الأنشطة مستمرة منذ خمس سنوات، ومع تخصيص أراضٍ جديدة، نواصل هذه الجهود في كل منطقة.
نحن بحاجة إلى مساعدة وسائل الإعلام بشكل كبير في نشر الوعي بأهمية الطاقة الشمسية في مختلف المجالات.