قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن ارتفاع أسعار الدواجن غير مبرر، لافتًا إلى أن أسعار مدخلات الإنتاج مستقرة ولم يلاحظ ارتفاع فى الأسعار، بخلاف ارتفاع سعر الأعلاف، ثم انخفضت مرة أخرى.
وأضاف فى تصريحات خاصة، أن زيادة الطلب لا يعنى ارتفاع الأسعار بهذا الشكل، لذا دائما نطالب بأن يكون هناك معايير لانضباط التسعير من قبل الجهاز الرقابى، لافتًا إلى أن الرقابة ليس لديها القدرة على فعل شئ، نظرًا لعدم وجود قوانين يستند عليها، ولا يوجد تسعيرة جبرية ليتحدث من خلالها.
السيطرة على الحلقات الوسيطة
وأكد أنه عند ضبط سوق الدواجن وتحديد الأسعار من خلال البورصة، سيلتزم الجميع بتلك الأسعار، مما يتيح للجهات الرقابية محاسبة المخالفين، مع السيطرة على الحلقات الوسيطة، موضحًا أن هذه هي المشكلة المنتشرة في السوق المصرية والتي تحتاج إلى انضباط، كما أكد ضرورة مناقشة العاملين في هذا المجال للوصول إلى معايير عامة يمكن أن يستند إليها الرقيب وتطبيقها على المنتج والمستهلك.
وأضاف أن ما يُقال عن أن سبب الارتفاع هو أعياد الميلاد ليس منطقيًا، مشيرًا إلى أن أسعار البيض، بعد انخفاضها إلى 133 جنيهًا، شهدت ارتفاعًا مرة أخرى لتصل إلى ما بين 150 و155 جنيهًا في المزرعة.
وأكد أنه إذا لم يكن هناك انضباط في السوق قبل دخول شهر رمضان، فسوف يحدث انفلات في الأسعار. حيث يرتفع الطلب على الدواجن بنسبة 30% مع اقتراب الشهر، مما يساهم عادة في زيادة الأسعار.
وشدد على أن الطلب وحده لا يبرر هذا الارتفاع، مؤكدًا أن الأسعار يجب أن ترتفع فقط عند زيادة تكلفة الإنتاج، وهو ما لم يحدث بالفعل.
الموافقة على استيراد الدواجن ومنتجاتها من الصين
وكانت أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قرارًا جديدًا يحمل رقم 530 لسنة 2024، وتم نشره اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 في الجريدة الرسمية.
يهدف القرار إلى تنظيم عملية استيراد الدواجن ومنتجاتها من الصين وفقًا لضوابط محددة.
تفاصيل القرار
المادة الأولى: يسمح باستيراد الدواجن ومنتجاتها من دولة الصين، بشرط الالتزام بالموقف الوبائي أثناء عملية الاستيراد، مع تطبيق كافة الاشتراطات المحجرية والبيطرية ذات الصلة.
المادة الثانية: يُلزم القرار جميع الجهات المعنية بتنفيذه وفق اختصاصاتها، مع إلغاء أي قرارات أو أحكام تتعارض معه.
يأتي هذا القرار ضمن جهود وزارة الزراعة لتنظيم واردات المنتجات الحيوانية وضمان سلامتها بما يتوافق مع الاشتراطات الصحية والبيطرية.