طالب الدكتور أحمد خطاب عضو مجلس الأعمال المصرى الكندي والخبير الاقتصادي، الحكومة بمساندة ودعم رجال الأعمال والصناع والمستثمرين لزيادة المكون المحلى وبالتالي يعود على زيادة الصادرات المصرية، مشيدًا فى الوقت نفسه بمبادرة 30 مليار جنيه الأخيرة من الحكومة للقطاعات الصناعية والشركات”.
إشادة بمبادرة الـ 30 مليار جنيه لدعم الصناعة
وقال “خطاب” فى تصريحات لـ”عالم المال “أن المبادرة الأخيرة تدعم المُصنع “المتعثر، المتعطل، الصغير”ومن شأنها إحداث نهضة في القطاع الصناعي وهى خطوة على طريق التنمية الصناعية والتجارية في مصر خلال الفترة المقبلة، مطالبا أيضا بتنظيم الدولة لمعارض ترويجية دولية ومحلية وكلها محفزات للقطاع الصناعي والتجاري، بالإضافة إلى الأيدي العاملة والماهرة، مشددا على ضرورة رفع كفاءة الموانئ البحرية لزيادة التبادل التجاري بين مصر والدول الأخرى وشبكة لوجيستية كبيرة ولدينا سوق إفريقي كبير وواعد وأسواق أخرى موضحا أن هذه المبادرة بمثابة قبلة حياة للصناعة”.
طفرة فى البنية التحتية خلال الفترة الأخيرة
وتابع “خطاب” أن الدولة المصرية في عهد القيادة السياسية الحالية لديها اهتمام كبير وواضح منذ توليها أمور البلاد بكافة القطاعات وخاصة القطاع الصناعي وكان هناك أسبقية لبعض القطاعات عن الأخرى على سبيل المثال بدأت بالبنية التحتية “الطرق والكباري، مشروعات قومية، مشيرًا إلى أنه في العام الأخير بدأ الاهتمام بشكل ملحوظ بالقطاع الصناعة وخاصة في التعديل الوزاري الأخير وإسناد وزارة الصناعي إلى الفريق كامل الوزير مع وزارة النقل لما يتمتع به من خبرات وجدية وثقة من قبل رئيس الجمهورية.
مبادرات حكومية داعمة للقطاعات الصناعية
وأضاف “خطاب” أن ما نشهده خلال الفترة الأخيرة من عمل وجهد ودعم من الدولة للقطاعات الصناعية أمر ايجابي جدا وخطوة جيدة لم نشهده من قبل وأخرها مبادرة تمويلية لدعم القطاع الصناعي والشركات بـ 30 مليار جنيه، مشيرا إلى أن مثل هذه المبادرات الداعمة للقطاع الصناعي تساعد في رفع نصيب الصناعة من الناتج المحلى ، مع زيادة الإنتاج والتصنيع المحلي وفى النهاية يؤدى إلى زيادة الصادرات المصرية وهذا الأمر يسهم في توفير العملة الأجنبية .
وتابع أنه من أجل رفع نصيب الصناعة من الناتج المحلى يجب أن يكون هناك تصنيع وإنتاج محلى بجانب دعم كامل للصناع والمستثمرين والمشروعات الصناعية والتجارية