خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الخامسة مع اقتراب التضخم من هدف 2%، ما يسمح لمسؤولي السياسة النقدية بمواصلة تخفيف القيود التي تكبل الاقتصاد.
وافق مسؤولو السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي في اجتماعهم يوم الخميس على خفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة 25 نقطة أساس، لتصل الفائدة على الإيداع إلى 2.75%، متوافقاً مع التوقعات. إذ رجح المحللون الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 2.75%.
يأمل المسؤولون أن يؤدي تيسير السياسة النقدية إلى عودة الحياة مجدداً إلى الاقتصاد الذي يكافح من أجل مواصلة النمو، خاصة مع تضرر المستهلكين والشركات في أكبر دولتين عضوين في منطقة اليورو (ألمانيا وفرنسا) من الاضطرابات السياسية.
تحديات الاقتصاد الأوروبي
وقال البنك المركزي الأوروبي في البيان المرافق للقرار، إن الاقتصاد “لا يزال يواجه تحديات، لكن ارتفاع الدخل الحقيقي، والتلاشي التدريجي لآثار السياسة النقدية التقييدية من شأنه أن يدعم ارتفاع الطلب بمرور الوقت”، وأشار إلى أن عملية “تباطؤ التضخم تسير على الطريق الصحيح”. وأكد أن معظم مؤشرات التضخم الأساسي تشير إلى أن “التضخم سوف يستقر حول الهدف بشكل مستدام”.
وأشار المركزي الأوروبي إلى أن البيانات تشير إلى أن التضخم “استمر في التحرك بما يتماشى مع توقعات الخبراء، ومن المتوقع أن يعود إلى هدف مجلس المحافظين البالغ 2% على المدى المتوسط خلال هذا العام”.
يأتي قرار البنك المركزي الأوروبي وسط تعرض منطقة اليورو لجمود اقتصادي في نهاية العام الماضي، خاصة بعد انهيار حكومتي أكبر اقتصادين بالمنطقة. ولم يتغير الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة خلال الربع الرابع، مقارنةً بالشهور الثلاثة السابقة، بحسب “يوروستات”، إذ انكمش الناتج 0.2% في ألمانيا و0.1% في فرنسا. وعلى صعيد العام الماضي بأكمله، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو 0.7%.
يحتاج اقتصاد المنطقة إلى تحفيز للنمو خاصة في ظل افتقاره للقوة الدافعة، إذ تمثل أزمة التصنيع في ألمانيا عبئاً على الناتج، وتتأثر المعنويات سلبياً بتهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب باتخاذ إجراءات تجارية عقابية، فيما لم يشهد الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا والنمسا أي تغيير.