حظي تحديد ضوابط إصدار الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باهتمام واسع بين الشباب، باعتباره من الأبواب الميسرة لفتح مشروعات تتمتع بمظلة قانونية.
الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
ووضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضوابط إصدار الترخيص المؤقت للمشروعات، من خلال المادة 39، التي تنص على إنشاء وحدات لتقديم الخدمات داخل مكاتب وفروع جهاز تنمية المشروعات، أو الهيئة العامة للاستثمار، بهدف تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات، واستصدار الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، اللازمة لبدء النشاط، على أن تعمل هذه الوحدات لتقديم الخدمات المطلوبة للمشروعات، وفقا للتشريعات النافذة.
آلية إصدار الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
وطبقا للمادة 43 من القانون ذاته فإن موظفي وحدات تقديم الخدمات يلتزمون بطلب استيفاء المستندات المطلوبة لإصدار الترخيص المؤقت للمشروعات، خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبرت مكتملة، ولا يجوز المطالبة بمستندات إضافية بعد هذه المهلة.
كما تلتزم الجهات المختصة بتحديد اشتراطات الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الجهاز، ويحق للمشروع الحصول على شهادة استيفاء المتطلبات من مكاتب الاعتماد، أو الجهات المختصة، أو ممثليها، بوحدات تقديم الخدمات بالجهاز.
كما تنص المادة 44 من القانون بأن وحدات تقديم الخدمات تصدر الترخيص المؤقت للمشروعات لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، على أن يتم إصداره خلال 15 يوما من استيفاء المستندات المتعلقة بسلامة المشروع، وصلاحيته للتشغيل.
وخلال 30 يوما يتعين على الجهات المختصة إصدار قرار مسبب بشأن الطلب، وإذا لم يصدر القرار خلال هذه الفترة، يحق للجهاز إصدار ترخيص نهائي.
الأثر القانوني لصدور الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
ويتمتع الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بكامل الآثار القانونية، ويحل محل التراخيص الصادرة من الجهات المختصة، حيث يتم تسجيل التراخيص النهائية في سجل خاص لدى وحدات تقديم الخدمات.
ويعاقب كل موظف عام أو مسؤول حكومي يتسبب في تعطيل المشروع دون مبرر قانوني، وفق المادة 107 من القانون، التي تنص على فرض غرامة من 20 ألف جنيه، إلى 100 ألف جنيه على الموظف المتسبب في التعطيل، وتخفض العقوبة إلى النصف في حالة وقوع المخالفة نتيجة الإهمال.
تكلفة استخراج الترخيص المؤقت للمشروعات
حددت المادة 84 رسوم الحصول على الترخيص المؤقت، بحيث تبلغ 10 آلاف جنيه للمشروعات المتوسطة، و5 آلاف جنيه للمشروعات الصغيرة، و1000 جنيه للمشروعات متناهية الصغر، وتؤول حصيلة هذه الرسوم للخزانة العامة، مع تخصيص ما يعادلها للجهاز والمحافظة المعنية.
حالات سحب الترخيص المؤقت للمشروعات
قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حدد على وجه الحصر حالات سحب الترخيص المؤقت للمشروعات، حيث ذكر في مادته رقم 92 جواز سحب الترخيص في الحالات التالية:
1- حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير صحيحة
2- مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمني لتوفيق الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز
3- ارتكاب المشروع مخالفة تسببت في ضرر جسيم، أو كان من شأنها ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة
وفي حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التى يحددها الجهاز، يصدر الجهاز قرارا بإلغاء الترخيص المؤقت.
كما يعاقب القانون بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه، ولا تتجاوز 50 ألف جنيه كل من زاول نشاطا بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقا للبندين (1، 2) من المادة (92) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من زاول نشاطا بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقا للبند (3) من المادة (92) من هذا القانون.
ويلغى الترخيص نهائيا في حالة عدم إزالة المخالفة