3 أسباب وراء ارتفاع أسعار الدواجن.. وتوقعات باستمرار الزيادة
واصلت أسعار الدواجن المنحنى التصاعدي، فى المزرعة والسوق المحلية، حيث وصل سعر الكيلو فى بعض المحافظات إلى 115 جنيها، وعدم الالتزام بالسعر الملعن من البورصة، والسبب وراء ذلك يرجع إلى عدم وجود رقابة على الأسواق مما يؤدى إلى استغلال التجار الأزمة وبيع كل محال بسعر حسب رغبته الشخصية ومنها تفاوت الأسعار.
يقول الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن السبب الرئيسي وراء الارتفاع المستمر فى أسعار الدواجن يرجع إلى ارتفاع سعر الكتكوت، وانخفاض المعروض فى المقابل ارتفاع تكاليف الإنتاج، فضلاً عن انخفاض درجات الحرارة وزيادة الرطوبة التى أثرت على تربية الدواجن، مما أدى إلى زيادة تكاليف التدفئة وارتفاع الأسعار.
وأضاف خلال تصريحاته، أن سعر الكتكوت ارتفع بشكل مبالغ فيه، حيث وصل سعر الكتكوت اليوم إلى 51 جنيها، ومع ارتفاع تكاليف الإنتاج الأخرى تكون المحصلة النهائية هي ارتفاع أسعار الدواجن، مضيفًا أن التوقعات كانت تشير إلى تراجع أسعار الدواجن خلال هذه الفترة، ولكن حدث العكس واستمرت الأسعار نحو الارتفاع، ومع استمرار ارتفاع سعر الكتكوت متوقعًا زيادة جديدة فى أسعار الدواجن خلال الأيام المقبلة.
وأشار رئيس شعبة الدواجن، أن سعر الفراخ فى البورصة وصل إلى 97 جنيها للكيلو، ويجب أن يُباع بسعر عادل 107 جنيهات في المحال، ولكن نتيجة عدم وجود رقابة ومتابعة دورية للسوق، مما أدى إلى تفاوت الأسعار مما أصبح كل صاحب محال يبيع بسعر مختلف عن السعر المعلن وحسب رغبته والمنطقة التي يوجد بها، مضيفًا أن بعض العاملين في قطاع الدواجن طالبوا الحكومة بالتدخل الفورى لضبط الأسواق وتشديد الرقابة على الأسعار، خاصة أسعار الأدوية، إلى جانب إعادة تفعيل بورصة الدواجن لضمان تحديد سعر عادل.
وأكد أن صناعة الدواجن تمرض في بعض الأوقات وبالتالي يجب أن تتدخل الدولة وتحكم قبضتها على سوق الدواجن وأن تصادر الكميات التي يقوم أصحابها باستغلال الأزمات وبيعها بأسعار مغالي فيها، حيث إن البيع بالسعر العادل من شأنه أن يعيد كل الذين خرجوا من المنظومة مرة آخري إلى العمل والإنتاج.
وفى نهاية حديثة طالب الحكومة بالاستعانة بخبراء في قطاع الدواجن لبحث المشكلات التي تواجه الصناعة وطرح حلول فعالة لضمان استقرار الأسعار وحماية المربين والمستهلكين.
إحالة الشركات إلى النيابة
من ناحية أخرى أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الأسبوع الماضي تحريك دعوى جنائية ضد 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين.
يأتي ذلك عقب اتفاقهم على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بشكل يومي، مما أثر على أسعار الكتاكيت والدواجن في مصر، ووصولها للمستهلك بأسعار مبالغ فيها، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005.
وثبت للجهاز من خلال عمليات الفحص قيام المخالفين بالاتفاق بشكل يومي على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين لمربي صناعة الدواجن، وتبادل المعلومات التجارية السرية فيما بينهم مثل كميات الكتاكيت المتوفرة في السوق، وأسعار التنفيذ والخامات، والأعلاف، والطلب وغيرها من البيانات الأساسية.
