خبير: المركزي أمامه نافذة لخفض الفائدة رغم ارتفاع التضخم المرتقب
قال الدكتور محمد أنيس الخبير الاقتصادي أنه من المرجح أن تشهد قراءات التضخم خلال الشهرين القادمين ارتفاعات طفيفة إضافية، مدفوعة جزئيًا رفع أسعار البنزين والسولار، إلى جانب عدد من منتجات الطاقة الأخرى ، موضحًا أنه على الرغم من تسجيل التضخم لارتفاع طفيف في شهر مارس بنسبة 1% مقارنة بشهر فبراير، الذي شهد تراجعًا ملحوظًا في معدلات التضخم بنحو 12 نقطة مئوية (من 24% إلى 12%)، فإن هذا الارتفاع يظل محدودًا نسبيًا
وتابع أنه بالرغم من ذلك ، فمعدلات التضخم، تدور حاليًا حول مستوى 13%، و التى تظل أقل بكثير من سعر الفائدة الأساسي البالغ 28%، ما يخلق فجوة إيجابية تمنح البنك المركزي هامشًا لخفض أسعار الفائدة، حتى إذا ارتفع التضخم إلى مستويات تتراوح بين 15% و16% .
مشيرًا الى أن هذا الهامش يمنح لجنة السياسة النقدية إمكانية اتخاذ قرارات تيسيرية دون الإخلال بالاستقرار المالي، بشرط عدم تعرض السوق لاضطرابات مفاجئة، خاصة فيما يتعلق بتدفقات النقد الأجنبي المرتبطة بسوق السندات .
وبناء عليه، فالبنك المركزي لا يزال أمامه نافذة مناسبة لاتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعيه القادمين في 17 أبريل و22 مايو، ما لم تطرأ متغيرات خارجية تضغط على هذه المعادلة، سواء من ناحية مبيعات السندات أو تطورات أخرى قد تؤثر على سوق الصرف والتدفقات الدولارية .
أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، يوم أمس الجمعة 11 أبريل 2025، عن رفع أسعار البنزين والسولار، إلى جانب عدد من منتجات الطاقة الأخرى، وذلك ضمن المراجعة الربع سنوية التي تُجريها اللجنة لضبط أسعار الوقود وفقًا لتغيرات السوق العالمية وسعر صرف الجنيه المصري.
وشملت الزيادات الجديدة جميع أنواع البنزين، حيث ارتفع سعر بنزين (95) من 17 جنيهًا إلى 19 جنيهًا للتر، وسعر بنزين (92) من 15.25 جنيه إلى 17.25 جنيه للتر، بينما زاد سعر بنزين (80) من 13.75 جنيه إلى 15.75 جنيه للتر.
كما ارتفع سعر السولار من 13.50 جنيه إلى 15.50 جنيه للتر.
وفيما يخص الصناعات، ارتفع سعر المازوت المستخدم في القطاعات الصناعية من 9500 جنيه إلى 10500 جنيه للطن، مع الإبقاء على تثبيت أسعار المازوت الموجه لمحطات الكهرباء والصناعات الغذائية، وكذلك غاز تموين السيارات من دون تغيير.
وتأتي هذه القرارات في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة، وسعي الحكومة إلى تقليص فجوة الدعم وتحقيق التوازن بين الأسعار المحلية والتغيرات في السوق العالمية، على أن تُعاد مراجعة الأسعار مجددًا في يوليو المقبل، وفقًا للآلية المعتمدة منذ عام 2019.
