وزير الاستثمار يناقش تذليل معوقات صناعة الدواء مع تونس

استعرض المهندس حسن الخطيب وزير التجارة الخارجية والاستثمار الصعوبات التي تواجه دخول الدواء لدولة مصر وتونس ، والتي تأتي على رأسها إجراءات التسجيل والتسعير ، مشيرا إلى أهمية الاعتراف المتبادل للمواصفات والمطابقة بين هيئتي الدواء في البلدين

جاء ذلك على هامش زيارته الحالية لدولة حيث تتضمن الزيارة تفقد احدى شركات الأدوية التونسية، والتي تعد جزءاً من مجموعة Kilani group والتي تأسست عام ١٩٨٦ ويعمل بها ٢٤٢٨ موظفاً بمعدل عائد على رأس المال بلغ ٢٠٠ مليون دولار في ٢٠٢٤ وتعد أقدم شركة في تونس لتصنيع الدواء، وتتنوع أنشطة الشركة في مجالات الدواء والخدمات والعقارات.

وبحسب بيان الوزارة أن الشركة  تأسست عام ١٩٨٤ وحصلت على الرخصة للإنتاج عام ١٩٨٥ وفي عام ١٩٩٦ كان انطلاق صناعة betalactamine حيث تتعاون الشركة مع مصر في هذا المجال حيث تصنع عدد من الأدوية بالتعاون مع شركات مصرية مثل البنادول.

وفي عام ٢٠٠٧ انضمت الشركة للبورصة، وفي عام ٢٠١٢ بدأت التصدير، وتشمل أربع شركات أدوية، وتنتج بالتعاون مع شركات دولية ١٥٪؜ من المنتجات للتصدير و٨٠٪؜ للتصنيع المحلي، وتصدر الشركة لأفريقيا ولبنان والعراق والسودان وليبيا.

كما شارك الخطيب باجتماع المائدة المستديرة مساء أمس المنعقد في إطار زيارته لدولة تونس لترؤس اجتماعات الدورة السادسة للجنة التجارية والصناعية المصرية التونسية المشتركة، وذلك بحضور سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات بالجمهورية التونسية.

وقال الوزير إن مصر وتونس ترتبطان بعلاقات تاريخية وثيقة وروابط أخوية متينة، مشيرا إلى أن تنظيم هذا الحدث وانعقاد الدورة السادسة من اللجنة التجارية المشتركة في هذا التوقيت، يعكس حرص قيادتي البلدين، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه فخامة الرئيس قيس سعيد، على تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وخاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري، وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وأضاف «الخطيب» أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت زخما خلال الفترة الماضية حيث استضافت تونس فعاليات الدورة السابعة عشر من اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية يومي 12 و13 مايو 2022 برئاسة رئيسي الوزراء بالبلدين حيث تضمنت فعالياتها التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم والبروتوكولات التي من شأنها تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

ولفت الوزير إلى أن ما يمر به الاقتصاد العالمي من تحديات وتقلبات، وما تفرضه الظروف الإقليمية والدولية الراهنة يتطلب ضرورة تكثيف التعاون والتكامل بين الدول العربية الشقيقة، مشيرا إلى أنه في هذا السياق، تكتسب العلاقات المصرية التونسية أهمية خاصة، باعتبارها نموذجاً للتعاون البناء والمثمر، القائم على الثقة والاحترام المتبادل.

وأوضح «الخطيب» أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى تطلع البلدين للمزيد من هذا التعاون والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة غير مستغلة للبلدين والتي يمكن العمل على تفعيلها، لزيادة حجم التبادل التجاري وتنويعه، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

ونوه الوزير إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس شهد نموا ملموسا خلال العام الماضي 2024 بنسبة 15.4% حيث بلغ 434.5 مليون دولار مقابل 376.5 مليون دولار خلال عام 2023، مشيرا إلى أن أهم الصادرات المصرية إلى السوق التونسي تتضمن المنتجات الكيماوية، والقطن والصناعات الغذائية، في حين تتمثل أهم الصادرات التونسية للسوق المصري في الأجهزة الكهربائية، واللدائن، ومصنوعاتها.

وأعرب «الخطيب» عن تطلع البلدين لتعزيز التعاون التجاري من خلال تذليل العقبات التي تواجه حركة التجارة بين البلدين، والعمل على زيادة الصادرات المصرية إلى تونس والواردات التونسية إلى مصر، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار، داعيا رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وتونس، والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي تقدمها حكومتا البلدين، وكذا تنمية التعاون الصناعي من خلال العمل على إقامة شراكات صناعية بين الشركات المصرية والتونسية، والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعات التكنولوجية والغذائية والدوائية.

كما أشار الوزير إلى تطلع البلدين لتبادل الخبرات والتكنولوجيات في مختلف القطاعات الصناعية والعمل على تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين، واستغلال المزايا التي تتيحها للوصول إلى أسواق أوسع حيث ترتبط مصر وتونس بعدد من الاتفاقيات التي من شأنها المساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري، ومنها اتفاقية أغادير واتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى بالإضافة إلى العضوية في تجمع الكوميسا.

وتابع «الخطيب» أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات هامة لإزالة العقبات البيروقراطية وتبسيط إجراءات الاستثمار، مما جعل مصر وجهة أولى للمستثمرين العالميين، مشيرا إلى أنه بموجب قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017، يستفيد المستثمرون من عملية تسجيل الأعمال المبسطة من خلال نظام الشباك الواحد، بالإضافة إلى الرخصة الذهبية- وهو نظام موافقة سريع يتيح سرعة إنهاء إجراءات تأسيس المشروعات، كما يستفيد المستثمرون الأجانب من الملكية الأجنبية للأعمال التجارية بنسبة 100% ، مما يضمن السيطرة الكاملة على الاستثمارات، وإعادة الأرباح بالكامل، مما يسمح لهم بتحويل الأرباح بحرية دون قيود.

وأضاف الوزير أن مصر توفر واحدة من أكثر بيئات الأعمال فعالية من حيث التكلفة في المنطقة، حيث إن تكاليف العمالة في مصر أقل بكثير مما هي عليه في أوروبا، كما أن القوى العاملة في مصر على درجة عالية من المهارة والقدرة على التكيف مع التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى أن المواد الخام وفيرة ومصدرها محلي، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد، ويقلل من تكاليف الإنتاج، لافتا إلى أن الحوافز الحكومية، مثل الإعفاءات الضريبية وتخفيض الرسوم الجمركية، تعزز من جاذبية.
مصر للمصنعين الدوليين.

ونوه الوزير إلى أنه لدعم التوسع في الصناعات والاستثمارات الأجنبية، قامت مصر باستثمارات غير
مسبوقة في البنية التحتية تضمنت تطوير 7,000 كيلومتر من الطرق الجديدة، مما أدى إلى تحسين كفاءة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد كما أنه من المقرر أن تتوسع شبكة السكك الحديدية الحديثة في مصر لتصل إلى 11,530كم بحلول عام 2030، مما يقلل من تكاليف النقل للشركات، مشيرا إلى أن الدولة نفذت استثمارات ضخمة في المدن الذكية والمناطق الصناعية، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، المصممة لاستضافة الشركات العالمية بمرافق متطورة.

وأعرب «الخطيب» عن إيمان الدولة المصرية بأن هذه الإصلاحات التي تمت في مجال تحسين مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي لمصر وما تتمتع به من سوق استهلاكي كبير واتفاقيات تجارية تفضيلية مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية، ومنها اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى توفر فرصا استثمارية واعدة للشركات التونسية حيث تساهم في زيادة فرص نفاذها إلى الأسواق الدولية.

وأكد الوزير أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة في المشروعات القومية الكبرى في مصر وتونس، داعيًا الشركات التونسية إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها مصر في مختلف القطاعات، مثل البنية التحتية والطاقة المتجددة والتنمية العمرانية، كما أن الشركات المصرية على استعداد للمساهمة في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية خاصة في قطاع الإنشاءات والمقاولات في تونس.

وأشار «الخطيب» إلى استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للشركات التونسية الراغبة في الاستثمار في مصر، وتذليل أي عقبات قد تواجهها، معربا عن ثقته بأن المستثمرين التونسيين سيجدون في مصر سوقا واعدا وبيئة استثمارية محفزة
للنمو والازدهار.

وأشار الوزير إلى أن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وتونس ليس مجرد مصلحة مشتركة، بل هو أيضا مساهمة قيمة في دعم الاقتصاد العربي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات العالمية، مشيرا إلى تطلع مصر للعمل يدا بيد مع دولة تونس الشقيقة لتحقيق هذه الأهداف الطموحة.