الذهب والعقار.. هل يكونا الخيار الأمثل للمدخرين حاليا ؟

توقع  الدكتور هانى أبو الفتوح الخبير المصرفى أن يؤثر  قرار بنكي مصر والأهلي الأخير بإيقاف الشهادات السنوية وخفض العائد على الشهادات الادخارية بنسبة 2%، والذي بدأ العمل به اعتبارًا من 27 أبريل 2025، جاء كرد فعل مباشر على قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في 17 أبريل 2025 ، بشكل ملحوظ على أصحاب الدخول الثابتة من المدخرين، وقد يدفع البعض منهم للبحث عن بدائل أخرى قد تكون محفوفة بالمخاطر.

وبالمثل، أوقف البنك الأهلي الشهادات البلاتينية السنوية ذات العائد البالغ 27%، وقام أيضًا بخفض العائد على الشهادات الثلاثية ليصبح 24% سنويًا و 19.5% شهريًا. في تقديري، فإن هذا القرار سيؤثر بشكل ملحوظ على أصحاب الدخول الثابتة من المدخرين، وقد يدفع البعض منهم للبحث عن بدائل أخرى قد تكون محفوفة بالمخاطر

وأوضح أنه أمام هذا الوضع الجديد، يجد المدخرون أنفسهم أمام خيارات محدودة ، فالبورصة، على سبيل المثال، تنطوي على درجة عالية من المخاطرة ولا تناسب الأشخاص الذين يعتمدون على دخل ثابت.

أما صناديق الاستثمار وأذون الخزانة، فلا تزال غير منتشرة بشكل واسع بين عموم الناس بسبب ضعف الوعي الاستثماري.

وتابع : ” أن الشهادات الثلاثية المتبقية لا تزال تمثل خيارًا جيدًا، إلا أنها تتطلب تجميد الأموال لفترة طويلة. في المقابل، قد تمثل حسابات التوفير ذات العائد اليومي بديلاً آمنًا، ولكن من المتوقع أن تكون عوائدها منخفضة”.

موضحا  الودائع لأجل ذات الفائدة الثابتة قد تكون مناسبة لمن يبحثون عن سيولة أسرع نسبيًا.

وأشار إلى  أن البنوك تحتاج إلى تطوير أدوات ادخارية تتسم بالبساطة والوضوح لتلبية احتياجات هؤلاء المدخرين وجذبهم.

وأعرب أبو الفتوح عن قلقة من أن يؤدي هذا الخفض في العوائد إلى عودة ظهور عمليات النصب والاحتيال مثل قضية “المستريح” أو انتشار منصات الاستثمار الوهمية عبر الإنترنت. ففي ظل انخفاض العائد على الشهادات، قد يميل البعض إلى الانجذاب نحو وعود بعوائد خيالية تقدمها جهات غير مرخصة أو محتالين.

لافتا إلى  أن ضعف الثقافة المالية لدى بعض المدخرين يجعلهم عرضة لهذه العمليات. لذلك، لذلك فمن الضروري أن تقوم الجهات الرقابية، وعلى رأسها البنك المركزي، بتعزيز حملات التوعية لتحذير الجمهور من هذه المخاطر المحتملة.

وحول  جاذبية الذهب والعقار، أكد  أنهما ليسا خيارين مناسبين لمعظم المدخرين في الوقت الحالي.

فالذهب يشهد ارتفاعًا في الأسعار وتقلبات كبيرة في السوق، كما أن الاستثمار فيه يتطلب رأس مال كبير وخبرة لتجنب الخسائر.

وبالمثل، يعتبر العقار استثمارًا مكلفًا، حيث تتجاوز أسعار الوحدات السكنية في المدن الكبرى قدرة أصحاب الدخل الثابت.

بالإضافة إلى ذلك، يفتقر كلا الأصلين إلى السيولة السريعة، على عكس الشهادات التي تتيح استرداد قيمتها بعد فترة قصيرة نسبيًا.

وأشار إلى أن  هذه الأدوات الاستثمارية تناسب المستثمرين الذين لديهم قدرة على تحمل المخاطر العالية، وليس المدخر العادي الذي يبحث عن حفظ قيمة أمواله وتحقيق عائد آمن.

إذ أن هذا القرار سيؤثر سلبًا بشكل خاص على أصحاب الدخول الثابتة، وخاصة كبار السن الذين يعتمدون بشكل كبير على عائد الشهادات في معيشتهم.

فانخفاض العائد سيؤدي إلى تقليل دخلهم الشهري، مما قد يضطرهم إلى تقليص نفقاتهم.

وأوضح أنه  على المدى الطويل، قد يحفز خفض سعر الفائدة النمو الاقتصادي من خلال تقليل تكلفة الاقتراض على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما قد يعود بالنفع على الاقتصاد بشكل عام. ومع ذلك، أعتقد أن البنوك كان من الأفضل أن تتدرج في خفض العوائد لتجنب إحداث صدمة كبيرة للعملاء.

وأوصى  من لديهم القدرة على الاستثمار طويل الأجل بالتفكير في الشهادات الثلاثية المتاحة. أما من يفضلون السيولة، فحسابات التوفير ذات العائد اليومي تعد خيارًا آمنًا.

كما أوصى بضرورة الحذر وتجنب الاستثمارات المشبوهة من خلال التحقق من تراخيص المنصات الاستثمارية، أو مشروعية الفرص الاستثمارية التي تعرضها بعض الجهات.

وأخيرًا، يظل تنويع المدخرات بين أدوات مختلفة مثل الودائع لأجل وشهادات الادخار وصناديق الاستثمار وسيلة مهمة لتقليل المخاطر.