استمع للمقالتباينت أراء وتوقعات الخبراء المصرفيين والاقتصاديين حول مصير الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية السابع خلال العام الجارى 2023 والمقرر عقده بعد غدا الخميس، حيث رجح الخبراء تثبيت سعر الفائدة فيما رجح البعض الآخر الرفع بنسبة 1%.
وتوقع محمد بدرة الخبير المصرفى، أن ترفع لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة بنسبة 1 % خلال الاجتماع القادم، مؤكداً أنه لا زال هناك فرق كبير بين التضخم والسعر المحدد من قبل البنك المركزى، وهناك فارق بالسالب 19%.
وتابع الخبير المصرفى، أنه ستذهب لجنة السياسة النقدية لرفع الفائدة لتقليل الفجوة بين سعر الفائدة وبين معدلات التضخم المرتفعة، مستبعداً تعويم العملة المحلية خلال العالم الحالى.
ومن خلاله رجح هانى أبو الفتوح الخبير المصرفى، تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع البنك المركزى القادم، مرجعًا ذلك لعدة أسباب، أبرزها تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم.
وتابع، بشكل عام، قرار البنك المركزي بعدم تغيير أسعار الفائدة في ظل ارتفاع معدل التضخم يعكس استراتيجية معينة للبنك المركزي في الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتحقيق التوازن بين دعم النمو ومواجهة التضخم. ومع ذلك، قد تكون له تبعات وتأثيرات مختلفة على الاقتصاد والأفراد في المدى البعيد.
تثبيت دون تغيير
أما محمد ابو باشا، كبير المحللين الاقتصاديين بقطاع البحوث فى المجموعة المالية هيرميس، توقع أن يتم تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل.
وأوضح أبوباشا، أن امتصاص الضغوط التضخمية وعدم تغير المؤشرات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير فى سبتمبر الماضي هو ما سيدفع البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة .
وعلى صعيد متصل، أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس 2 نوفمبر.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: ” نتوقع أن يواصل التضخم في مصر الارتفاع بنسبة 2.6% على أساس شهري و38.0% على أساس سنوي في أكتوبر، على غرار أرقام سبتمبر، الأمر الذي يعكس نقص إمدادات السلع والمنتجات الأساسية نتيجة تقييد الاستيراد وتصدير بعض المحاصيل الزراعية و نقص المعروض من العملة الصعبة والأثر الموسمي لبداية العام الدراسي في المدارس والجامعات.
وتابعت، علاوة على ذلك، خفضت وكالتا موديز وستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لإصدارات الحكومة المصرية بالعملة الأجنبية والمحلية على المدى الطويل مع نظرة مستقبلية مستقرة، وعليه فإننا نتوقع أن تقوم لجنة السياسات النقدية برفع أسعار الفائدة بـ 200 نقطة أساس قبل نهاية العام، بما في ذلك 100 نقطة أساس في الاجتماع المقرر عقده في 2 نوفمبر، وذلك بهدف الحفاظ علي استقرار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في ظل مشتريات المصريين من الذهب، التي تزايدت مؤخرا، مما قد يساهم في زيادة معدلات التضخم.