د.احمد عبدالحى يكتب..مابين المطرقه والسندان

الحقيقة أن الكارثة المجتمعية واللغم الكامن في بلادنا يتمثلان في قرابة ثلاثة ملايين وحدة سكنية مؤجرة، وما يقارب من 200 إلى 250 ألف مالك عقار.
والواقع أن كلا الطرفين ، المالك والمستأجر ، ظالم ومظلوم، صاحب حق ومغتصِب، مغلوب على أمره ومتعنت، ولا يمكن أبدًا تنظيم العلاقة بينهما بقانون عادل، ناهيك عن قانون يرضي الطرفين.

فلو سن قانون بالإخلاء القسري، لكان تنفيذه بحاجة إلى صدام مع أجهزة الأمن، ما قد يؤدي إلى فوضى كارثية.
ولو تم تمديد الفترة الانتقالية لمدة 20 أو 25 عامًا، فربما يموت جيل أو جيلان من الملاك قبل حصولهم على حقوقهم.

ولا أريد أن يذهب خيالك بعيدًا عندما أقول “ملاك”، فالنماذج كثيرة ومتكررة: ملاك لعقارات خاضعة لقانون الإيجارات القديمة لا يحصدون سوى ألف أو ألفين أو ثلاثة آلاف جنيه شهريًا من إيجار عقارات تساوي ملايين الجنيهات.

أسمع وأقرأ هذه الأيام تسريبات وتصريحات عن قانون جديد، وللأسف، كل ما يقال وينشر يشير إلى محاولة لغسل الأيدي بطرح قانون غير قابل للتطبيق، وإذا تم تطبيقه بالقوة، فقد يتسبب في كارثة وربما يهدد استقرار الدولة.

الموضوع يتطلب تفكيرًا خارج الصندوق، وتعاملاً يتجاوز أطر المشكلة الضيقة، كما هو حال أغلب مشاكلنا الآن.
فلنفكر بطريقة مختلفة، ولنقترح حلولًا جديدة، لا مجرد إعادة ترتيب للأوراق أو تبرئة للذمم.

تخيل.. هناك ربع مليون مالك متضرر من عقارات تساوي ملايين، بينما لا يتلقى من ورائها سوى قروش.
ماذا لو تم حصر مساحة هذه العقارات، وتقييم أراضيها بالقيمة السوقية العادلة، ثم تم توقيع عقود تنازل أو بيع من الملاك للدولة، مقابل أراض مجهّزة بالمرافق مع رخصة بناء مجانية لكل مالك؟
له الحرية حينها أن يبني بنفسه، أو يشارك مع مطور، أو يبيع.

هذا سيكلف الدولة ربع مليون قطعة أرض، لكنه سيفتح المجال لبناء 150 إلى 170 ألف عقار جديد، ما سيخلق نشاطًا اقتصاديًا وتشغيليًا هائلًا.

أما الوحدات التي آلت ملكيتها إلى الدولة، فيجب إجراء حصر شامل لها، وسيتبين أن ما لا يقل عن 35% من الثلاثة ملايين وحدة غير مأهولة بالسكان، إذ أن المستأجر إما مهاجر، أو يمتلك عقارا آخر، أو … إلخ.
حينها سنفاجأ بحجم الضرر الذي تسبب فيه هؤلاء — وليسوا وحدهم — في أزمة الإسكان.

هنا نحتاج إلى إصدار قانونين ملزمين قانون لقيمة إيجارية عادلة، للمواطن والدولة، وفقًا للنسبة المتعارف عليها عالميًا من دخل الفرد (كما أقرتها الحكومة) ، وقانون بالإخلاء الفوري للوحدات المغلقة، أو المؤجرة من الباطن، أو تلك التي ينطبق عليها أي نوع من التحايل.

وفي نفس الوقت، يجب أن يتضمن القانون بندا يتيح نقل المستأجر إلى وحدة إيجارية بديلة داخل نفس النطاق السكني، وبنفس شروط وحدته الحالية، لضمان عدم الإضرار بالاستقرار المجتمعي والسكني.

بهذا نكون قد أخلينا 15-25% من العقارات، ما يتيح للدولة إعادة بناء هذه المواقع في مشروعات سكنية أو تجارية، بقيم ستتجاوز بكثير قيمة ربع مليون قطعة الأرض التي عوّضنا بها الملاك.

ثم نضع خطة تمتد لـ25 عامًا، يتم فيها إخلاء 4% سنويًا من الوحدات المؤجرة، مع توفير بدائل سكنية مناسبة، وبهذا تُحل المشكلة بالكامل.

ما كتبته قد يكون قاصر الرؤية أو به خلل أو خطأ، لكنه يعكس فقط حاجة صانع القرار في مصر إلى التخيل والخروج من الأنماط التقليدية في مواجهة مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

فالزمن قد تغير، ونحن بحاجة إلى أن نتغير لنستمر، لا لننقرض.

الله … الوطن … الحرية