قانون الإيجار القديم يتغير: ماذا تعني مهلة الـ5 سنوات؟
قال النائب رضا غازي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن قانون الإيجارات القديمة يُعد من “أصعب القوانين التي مرّت على البرلمان”، مشيرًا إلى أن العديد من البرلمانات السابقة تجنبت التطرق إليه بسبب تعقيداته وتشابك المصالح المرتبطة به.
أوضح غازي خلال مداخلة هاتفية لـ “برنامج انا الوطن” مع الإعلامى “أيسر الحامدى”، أن جوهر الأزمة يتمثل في تنازع المصالح بين المالك والمستأجر، حيث يعاني المالك من عدم قدرته على ممارسة حقوقه المشروعة في التصرف في ممتلكاته سواء بالبيع أو التأجير وفقًا لأسعار السوق، بسبب تجميد العلاقة الإيجارية منذ عقود بأسعار زهيدة لا تتناسب مع قيمة العقار الحالية.
وأشار إلى أن هذه الوضعية تنتهك بشكل غير مباشر المبادئ الدستورية المتعلقة بالملكية الخاصة، مضيفًا: “المالك لا يستطيع ممارسة حقوقه العينية، بينما يتمسك المستأجر بحق السكن، وهي معادلة دقيقة تتطلب تدخلًا تشريعيًا حكيمًا“.
ولفت عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إلى أن جذور القانون تعود إلى عهد الملك فؤاد الأول، مرورًا بالملك فاروق، حيث تم وضع قيود على العلاقة بين المالك والمستأجر منذ عشرات السنين، لأسباب اجتماعية واقتصادية، لكن بمرور الوقت تحولت تلك القوانين المؤقتة إلى عبء دائم، أخلّ بالتوازن في السوق العقارية.
وقال “غازي”: “نُدرك تمامًا أن تعديل هذا القانون مسؤولية ثقيلة، لكن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تملك الإرادة السياسية الآن لمواجهة هذه التحديات ووضع حلول عادلة ترضي جميع الأطراف“.
وتطرّق إلى بعض المقترحات التي يجري تداولها داخل البرلمان لتحقيق قدر من التوازن، منها زيادة القيمة الإيجارية تدريجيًا، خاصة في الحالات السكنية، بحيث لا يحدث صدمة اجتماعية، إلى جانب تحديد مدة انتقالية معقولة – يُقترح أن تكون خمس سنوات – لتنظيم عملية الإخلاء أو تسوية العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
كما أكد على أهمية عدم ترك المستأجر دون مأوى، مشددًا على ضرورة أن تتكفل الدولة، في حال تطبيق التعديلات، بتوفير سكن بديل أو دعم للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكنية أو محدودي الدخل.
وبحسب مشروع القانون الحكومي المطروح، فإن العلاقة الإيجارية بين الطرفين ستنتهي بعد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات من بدء التطبيق، وبعدها يتم تحرير العلاقة بشكل كامل، على أن يُمنح المستأجر حق التظلم أمام قاضي الأمور الوقتية في الحالات الخاصة.
وأكد “غازي” أن الهدف من القانون ليس “الانتصار لطرف على حساب الآخر”، بل تحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية، داعيًا إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا، والابتعاد عن الخطابات التصادمية.
وأضاف: “القضية ليست لعبة تنازل أو انتصار، بل مسؤولية مشتركة. نحن بحاجة لأن يرتقي الجميع إلى لغة التفاهم، من أجل الحفاظ على استقرار المجتمع، وتحقيق العدالة الدستورية في آنٍ واحد“.
واختتم النائب حديثه بالتأكيد على ثقة النواب في خروج قانون الإيجارات القديمة بصيغة عادلة ترضي جميع الأطراف، وتُعيد التوازن إلى السوق العقارية المصرية، دون المساس بحقوق السكن أو الإخلال بحق الملكية.
ويعود الجدل مجددًا إلى مجلس النواب حول قانون الإيجارات القديمة، أحد أكثر الملفات القانونية والاجتماعية تعقيدًا في تاريخ التشريع المصري، فالقانون الذي ظل دون تعديل حقيقي لعقود طويلة، يشهد في الوقت الراهن حوارات مستفيضة داخل المجلس، بإشراف مباشر من رئيس مجلس النواب، في محاولة للتوصل إلى صيغة متوازنة ترضي جميع الأطراف.
