قانون الصيدلة الجديدة.. ضوابط جديدة لصرف الدواء

يأتي قانون الصيدلة الجديد، بهدف إجراء إصلاحات جوهرية فيما يتعلق بمزاولة هذه المهنة الحيوية، ذات التأثير المباشر على المنظومة الصحية المصرية.

قانون الصيدلة الجديد.. تعديلات جوهرية

وفي خطوة تعكس حرص الدولة المصرية على تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات الدوائية، أقر مجلس النواب تعديلات جوهرية على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، ضمن جهود متكاملة لتحديث التشريعات الصحية، ومواكبة المتغيرات العلمية والمهنية في مجال التعليم الصيدلي وتقديم الرعاية الدوائية.

وتأتي هذه التعديلات في إطار خطة قومية شاملة لتأهيل الكوادر الصيدلية المصرية وفق المعايير العالمية، وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، من خلال إصلاح تشريعي وتنظيمي يستهدف ضبط مزاولة المهنة وتحسين جودة أداء المؤسسات الصيدلانية.

سنة الامتياز شرط للحصول على درجة البكالوريوس

وفيما يتعلق بأهم التعديلات، نصت التغييرات على تعديل المادة (168) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بحيث تصبح سنة التدريب الإجباري – المعروفة بسنة الامتياز – شرطا أساسيا للحصول على درجة بكالوريوس الصيدلة (نظام دكتور صيدلي – فارم دي)، بدلا من كونها سنة دراسية ضمن البرنامج الأكاديمي فقط.

وتلزم التعديلات الجديدة أن يتم التدريب العملي خلال هذه السنة في مواقع معتمدة من كل من المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بما يضمن جودة التدريب ومطابقته للمعايير العلمية والمهنية. كما أقرت الدولة صرف مكافأة مالية لا تقل عن 2500 جنيه شهريا للمتدربين، أسوة بما يمنح لطلاب الكليات الصحية الأخرى خلال فترات التدريب السريري.

ضوابط جديدة لمنح تراخيص الصيدليات الخاصة

وشملت التعديلات أيضا شروط فتح الصيدليات الخاصة، حيث لن يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص بمزاولة المهنة، بشرط أن يكون قد مضى على تخرجه عام على الأقل من العمل المهني في مؤسسة حكومية أو أهلية.

كما حددت التعديلات مسافة قانونية بين الصيدليات المرخصة لا تقل عن 100 متر، لضمان التوزيع الجغرافي العادل وتجنب التكدس المهني.

وتضمنت البنود المعدلة منع الصيدلي من امتلاك أكثر من صيدليتين، مع حظر الجمع بين امتلاك صيدلية والعمل في وظيفة حكومية، وذلك لضمان التفرغ المهني والرقابة الفعالة على المؤسسات الصيدلانية الخاصة.

تنظيم صرف وتداول الأدوية ومكافحة إساءة الاستخدام

وضبطا لآليات صرف وتداول الأدوية، شددت التعديلات الجديدة على ضرورة الالتزام بالتذكرة الطبية (الروشتة) لصرف أي دواء يحضر داخل الصيدلية، مع استثناء التراكيب الدستورية المعدة للاستعمال الخارجي.

كما تم حظر صرف أي مستحضر دوائي يحتوي على مواد مدرجة ضمن الجدول الثاني للمخدرات إلا بوصفة طبية معتمدة، وعدم تكرار صرفه إلا بتأشيرة كتابية جديدة من الطبيب المختص. وحرصا على ضبط سوق الدواء، منعت التعديلات بيع الأدوية بالجملة من قبل الصيدليات لأي جهة أخرى، باستثناء المستحضرات المسجلة باسم الصيدلي المرخص له.

أهداف التعديلات: تأهيل وتطوير وتحديث

تهدف هذه التعديلات إلى رفع كفاءة التعليم الصيدلي من خلال تحديث المناهج الدراسية وتوفير تدريب عملي عالي المستوى، بما يضمن تخرج كوادر مؤهلة للمنافسة في السوقين المحلي والدولي. كما تسعى الدولة لضمان جودة الخدمات الدوائية المقدمة للمواطن، عن طريق تنظيم صرف الدواء ومراقبة تداوله وفق الأطر القانونية.

وفي السياق ذاته، تأتي هذه الإجراءات لتحفيز الخريجين من كليات الصيدلة عبر توفير دعم مالي أثناء فترة التدريب، بما يعزز من التزامهم وجودة أدائهم. وتعكس التعديلات التزام مصر بمواكبة التطورات الدولية في مجال مهنة الصيدلة وتنظيمها بما ينسجم مع القواعد المهنية العالمية.