مدينة مستقبل مصر الصناعية قاطرة التنمية المستدامة

تعد مدينة مستقبل مصر الصناعية من أبرز المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة المصرية ضمن استراتيجية التنمية المستدامة، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز القدرة الإنتاجية، وتقليل فاتورة الاستيراد، خاصة في مجالات الزراعة والتصنيع الغذائي.

الموقع والتخطيط

تقع المدينة على امتداد محور الضبعة الجديد، بالقرب من مدينة السادس من أكتوبر، وتعتبر جزءا من مشروع الدلتا الجديدة . تم تقسيم المشروع إلى 60 طريقا طوليا و35 طريقا عرضيا، بحيث تقسم الأراضي إلى قطع متساوية بمساحة 1000 فدان لكل قطعة .
المساحة والمراحل

بدأ المشروع بزراعة 30 ألف فدان في عام 2018، ثم ارتفعت المساحة إلى 600 ألف فدان في 2023، مع استهداف الوصول إلى 4.5 مليون فدان بحلول عام 2027 .

الصناعات والمشروعات

تضم المدينة منطقتين صناعيتين رئيسيتين:

المنطقة الصناعية الأولى:

تقع على مساحة 1000 فدان، وتشمل مصانع لإنتاج العلف، والبصل، والثوم، والخضروات والفواكه المجمدة، والبطاطس نصف المقلية، والسكر، والنشا، ومصانع أخرى للتصنيع الزراعي .

المنطقة الصناعية الثانية:

تستهدف إعادة تدوير المخلفات الزراعية، وتشمل مصانع لإنتاج الأخشاب، والأعلاف، ولب الورق، والبلاستيك الحيوي، والوقود الحيوي .

كما تم إنشاء مجمع صوامع لتخزين الغلال بسعة 600 ألف طن، بالإضافة إلى ثلاجات تبريد وتجميد بسعة 90 ألف طن، لتلبية احتياجات التخزين والتصدير .

الثروة الحيوانية

تعمل المدينة على تطوير قطاع الثروة الحيوانية، حيث تضم مزارع لتسمين 18 ألف رأس، و11 ألف رأس حلاب، و4.5 مليون رأس أغنام. كما يتم إنشاء مزارع للإنتاج الحيواني على مراحل لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم وسد احتياجات السوق المحلي .

التنمية المستدامة

تسعى المدينة إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال إنشاء مجتمعات خضراء تعتمد على الطاقة المتجددة، وإعادة تدوير المياه، وتقليل الانبعاثات الكربونية. كما يتم تنفيذ مشروعات بيئية متكاملة تستند إلى مبادئ التنمية المستدامة .

التحديات والحلول

واجه المشروع تحديات تتعلق بتوفير المياه اللازمة للزراعة، حيث تم الاعتماد في البداية على المياه الجوفية. لكن تم التغلب على هذه المشكلة من خلال إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي، تعد من أكبر المحطات في العالم، بطاقة معالجة تصل إلى 7.5 مليون متر مكعب يوميا .

الأثر الاقتصادي والاجتماعي

يتوقع أن يسهم المشروع في تقليل فاتورة استيراد السلع الغذائية، التي تبلغ سنويا حوالي 20 مليار دولار، من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتصدير الفائض. كما سيوفر المشروع فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويسهم في تحسين مستوى المعيشة في المناطق المحيطة.