بعد إقرار مجلس النواب.. موعد تطبيق قانون علاوات العاملين بالدولة
تزايد البحث خلال الساعات الأخيرة عن التفاصيل الخاصة بإقرار مجلس النواب لنصوص قانون علاوات العاملين بالدولة، للتعرف على أهدافه وموعد تطبيقه.
مجلس النواب يقر قانون علاوات العاملين بالدولة
ووافق مجلس النواب نهائيًا ـ أمس الثلاثاء ـ مشروع قانون علاوات العاملين بالدولة، وزيادة الأجور، تقديرًا لجهودهم وتخفيفًا للأعباء المعيشية عنهم.
ما موعد العمل بقانون علاوات العاملين بالدولة؟
ووفقا لما أقره مجلس النواب، يبدأ موعد العمل بقانون علاوات العاملين بالدولة في الأول من شهر يوليو المقبل، ضمن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي وجه بها رئيس الجمهورية.
العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
وينص قانون علاوات العاملين بالدولة على منح جميع العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة عشرة بالمئة من الأجر الوظيفي في تاريخ ثلاثين يونيو 2025.
ويبلغ الحد الأدنى لهذه العلاوة 1050 جنيهًا شهريًا، فيما يضاف هذا المبلغ إلى الراتب الوظيفي ابتداء من شهر يوليو 2025 تلقائيًا، دون حاجة إلى أي إجراءات إضافية من جانب الموظف.
العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
وخصص القانون شريحة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بمنح علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في نهاية يونيو، أو في تاريخ التعيين للعاملين الجدد، بحد أدنى 1050 جنيهًا شهريًا.
وتعفى من هذه العلاوة الهيئات التي تصرف علاوة سنوية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي، إذ تمنح في هذه الحالة علاوة تمثل قيمة الفارق بين العلاوة العادية والخاصة.
زيادة الحافز الإضافي
كما قرر القانون رفع قيمة الحافز الإضافي للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقيمة ثابتة قدرها 700 جنيه شهريًا، بدءًا من أول يوليو المقبل؟
كما يعتبر هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، بحسب طبيعة العمل في كل جهة، مما يعزز دخل الموظفين ويمنحهم مرونة أكبر في مواجهة الاحتياجات المعيشية.
منحة للعاملين في شركات القطاع العام
وتضمن القانون بنودًا خاصة للعاملين في شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، حيث تصرف منحة شهرية من موازنات هذه الجهات، تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
كما نص القانون ذاته على رفع أجور العاملين الذين لا تتجاوز دخولهم الشهرية بعد الزيادات 7 آلاف جنيه إلى مستوى هذا الحد الأدنى.
أثر القانون على مستوى المعيشة
وتأتي الزيادات الجديدة لتخفف الضغوط على العاملين وتمكنهم من الحفاظ على قدرتهم الشرائية، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية.
ويتفق الخبراء على أن مشروع قانون العلاوات الجديد يمثل خطوة مهمة على طريق تعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم رواتب العاملين بالدولة.
كما يتيح القانون رفع مستوى الدخل الشهري بشكل يعكس تقدير الدولة لجهود الموظفين، مع مراعاة التنوع في أوضاع الجهات الحكومية، والهيئات الاقتصادية.
ومن المنتظر أن يعزز هذا القانون ثقة الموظفين في قدرة الدولة على تحسين ظروفهم المعيشية ودعم استقرارهم الاقتصادي.
