مصر تغطي 82.5% من احتياجاتها من السكر محليًا العام المقبل
توقّع تقرير حديث صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية، أن يشهد إنتاج السكر في مصر زيادة ملموسة خلال العام التسويقي 2025-2026، ليصل إلى نحو 3.18 مليون طن، مقارنة بـ3.1 مليون طن في العام الحالي.
وأرجع التقرير هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار محصول البنجر، مما حفّز المزارعين على التوسع في زراعته، إلى جانب تنامي الطلب الصناعي على السكر كمكوّن رئيسي في العديد من الصناعات الغذائية.
وأشار التقرير إلى أن هذا الارتفاع في الإنتاج المحلي سيُمكّن مصر من تغطية نحو 82.5% من احتياجاتها من السكر، بينما سيتم استيراد النسبة المتبقية البالغة 17.5% من إجمالي الاستهلاك المحلي.
وتُعد البرازيل المصدر الرئيسي للسكر الخام المورد إلى مصر منذ خمس سنوات، ومن المتوقع أن تواصل احتلال هذه الصدارة خلال العام المقبل.
تفاصيل الإنتاج
أوضح التقرير أن إنتاج السكر من البنجر سيبلغ 2.47 مليون طن، في حين يصل إنتاج السكر من القصب إلى 710 آلاف طن. وتستند هذه التقديرات إلى تحليل دقيق شمل مساحة الأراضي المزروعة، وأسعار المحاصيل، والظروف المناخية.
كما توقّع التقرير أن يرتفع الاستهلاك المحلي من السكر إلى 3.85 مليون طن خلال العام المقبل، بزيادة نسبتها 2.6%، نتيجة النمو السكاني الذي تجاوز 114 مليون نسمة حاليًا، مع توقعات ببلوغه 124 مليون نسمة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى التوسع في الصناعات الغذائية والحلويات.
الواردات والصادرات
رجّح التقرير أن تنخفض واردات مصر من السكر بنسبة 16.6% لتصل إلى مليون طن فقط، بسبب الزيادة المتوقعة في الإنتاج المحلي. بينما ستظل الصادرات مستقرة عند 300 ألف طن، في ظل استمرار قرار حظر التصدير الذي تم تمديده لمدة 6 أشهر في أبريل الماضي، ضمن جهود الحكومة للحفاظ على استقرار السوق المحلي.
المخزون الاستراتيجي
توقّع التقرير أن ترتفع احتياطات مصر من السكر إلى 1.24 مليون طن بنهاية العام التسويقي 2025-2026، بزيادة قدرها 7.8% عن العام السابق، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، وإنشاء مرافق تخزين حديثة للسلع الاستراتيجية.
السياسات الاجتماعية والصحية
أكد التقرير استمرار الحكومة في تقديم السكر المدعوم بسعر 12.6 جنيه للكيلوجرام، مقارنة بـ35 جنيهًا في السوق الحر، ليستفيد من هذا البرنامج نحو 64 مليون مواطن عبر شبكة تضم 1300 منفذ بيع حكومي و40 ألف متجر خاص، كما أشار إلى استمرار إعفاء السكر من ضريبة القيمة المضافة رغم الشائعات حول إمكانية فرضها.
وفي الجانب الصحي، ناقش التقرير جهود الدولة لمواجهة الاستهلاك المفرط للسكر من خلال دراسة فرض متطلبات جديدة على الملصقات الغذائية، وتنظيم حملات توعوية للحد من السمنة، التي تبلغ نسبتها نحو 45% بين النساء و26% بين الرجال، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الإصابة بمرض السكري.
القطاع الزراعي
أوضح التقرير أن الحكومة رفعت سعر شراء البنجر إلى 2400 جنيه للطن (بزيادة 16%)، مع تقديم حوافز إضافية للمزارعين الملتزمين بمواعيد التوريد والجودة. أما في قطاع قصب السكر، فقد ارتفع سعر الشراء إلى 2500 جنيه للطن، إلا أن هذا القطاع يواجه منافسة من شركات خاصة تنتج العسل الأسود وعصير القصب.
القدرات الإنتاجية
تضم مصر 16 مصنعًا لتكرير السكر، منها 8 مصانع مملوكة للدولة لمعالجة القصب، و5 مصانع خاصة لمعالجة البنجر، بينما تتمركز زراعة القصب في محافظات صعيد مصر، التي تسهم بنسبة 77% من إجمالي الإنتاج.
