بعثة صندوق النقد الدولي تستعد لزيارة مصر وصرف 2.5 مليار دولار
تشهد الساحة الاقتصادية المصرية حالة من الترقب مع اقتراب بعثة صندوق النقد الدولي من زيارة القاهرة، خلال الأسابيع المقبلة، لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج القرض البالغ 8 مليارات دولار.
وتترقب الحكومة صرف شريحة جديدة من القرض بقيمة 2.5 مليار دولار، في وقت تتزايد فيه الضغوط لتنفيذ إصلاحات هيكلية أعمق.
وأكد الصندوق أن المرحلة الحالية تتطلب خطوات جادة لخفض دور الدولة في الاقتصاد، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاستثمار، مشددًا على أن هذه الإصلاحات تمثل شرطًا أساسيًا لإطلاق الطاقات الكامنة للنمو، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.
وتسعى الحكومة المصرية إلى إنهاء المراجعة المجمعة قبل نهاية العام الجاري، حيث تجري استعدادات مكثفة لتجهيز البيانات، والوثائق المطلوبة.
ويأتي ذلك في ظل متابعة دولية دقيقة لمسار الإصلاح الاقتصادي المصري، ولا سيما ما يتعلق بتسريع برنامج الطروحات الحكومية وتنفيذ الالتزامات المرتبطة بجذب الاستثمارات وتعزيز الشفافية.
ومؤخرًا تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، في اجتماع عقده اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعددٍ من مسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي اتصالاً باهتمام الحكومة بمُتابعة الجهود الجارية في إطار برنامج الطروحات، في ضوء التزامها بمتابعة خطى تنفيذ هذا البرنامج، وتحقيق مُستهدفاته، وذلك سعياً لتنفيذ رؤية الدولة المصرية في تعزيز دور القطاع الخاص وفق محددات وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الجهود التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية ضمن خطوات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب الإشارة إلى عددٍ من الخطوات الجاري العمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزراء استعرضوا أيضاً خلال الاجتماع الجهود التي جرت في نطاق عمل كل وزارة لمُتابعة تنفيذ برنامج الطروحات، وفقاً للمستهدفات المطلوب تحقيقها في هذا الصدد.
كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة جهود دعم الاستثمار في الذهب، وذلك بحضور المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى اهتمام الدولة بقطاع التعدين، تعظيماً لما نمتلكه من مقومات وثروات، مؤكداً الحرص على دعم الاستثمارات في هذا القطاع المهم، وخاصة الاستثمار في الذهب، وإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات، جذبا للاستثمارات في هذا القطاع الواعد، وزيادة نسبة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة مواكبة التطورات العالمية في أدوات الاستثمار في الذهب، واعتماد المواصفات القياسية للاندماج في التكتلات الاقتصادية المنتجة والمصدرة للذهب.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية دور صناديق الاستثمار في الذهب في توفير بيئة استثمارية آمنة في سوق الذهب، واتاحتها للعديد من الخيارات أمام مختلف فئات المجتمع، وهو ما يسهم في تلبية رغباتهم في الاستثمار في هذا المعدن النفيس.
من جانبه، تناول وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عدداً من المقترحات التي تسهم في دعم مجال الاستثمار في الذهب بما يمكن مصر من مواكبة أبرز المعايير والمواصفات والنظم على الساحة الدولية في قطاع التعدين والاستثمار في الذهب
