استمع للمقالقال عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن التشريع أعطى التنفيذيين مساحة تسمح بتطبيق غرامة التصالح على المالك أو المستاجر أو من تقع عليه العقوبة وأعطى الحكومة تحديد مهلة التصالح، ولكن نريد الآن النظر برحمة للمواطنين البسطاء.
وأوضح “مخاليف”، أن سبب إعداد غرامة التصالح وتنفيذه هو تقنين الأوضاع والقضاء على العشوائية وحماية المواطن من أى نوع من أنواع الاستفزاز، إضافة إلى إعداد منظومة سكانية لديها القدرة على التعرف على جميع المناطق داخل المحافظات.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قانون التصالح سوف ينتهي في 1/ 4 /2021، وهناك عدد من المواطنين البسطاء غير قادرين على دفع رسوم التصالح سوف يتعرضون للعقاب بسبب انتهاء عمر القانون وعدم قدرتهم على الدفع وذلك يتعارض مع فكرة روح القانون والتكافل والتضامن الاجتماعى.
وأكد النائب، أن المقترح يتضمن ضرورة عمل أبحاث للمواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح أو تسديد الرسوم من جانب مكاتب الشئون الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن لبيان حقيقة عدم قدرة المواطن غير القادر من عدمه.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه من خلال هذه الأبحاث أيضا تكون هناك إمكانية إعفاء هؤلاء المواطنين من تسديد الرسوم إلى جانب معاقبة المخالفين وقطع المرافق عنهم.
وتابع النائب: “هناك عدد كبير من المصريين ظروفهم المادية لا تسمح بالتصالح وهم طبقة عريضة تحتاج إلى رعاية وينبغى الطبطبة عليهم من الدولة”.
وأكد النائب، أن المقترح يضمن إعطاء مهلة عام كامل لوزارة التضامن الاجتماعى لبحث أصحاب العقارات المخالفة بعد انتهاء مدة القانون لبيان نتيجة البحث واتخاذ الإجراءات المناسبة نحوهم.
جدير بالذكر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، تسلمت خطابا من وزارة التنمية المحلية تطالبها بتحديد معيار واضح بشأن المتحمل لقيمة مخالفات التصالح، حال وجود بناء مخالف طبقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء.
ويعقد قسم الفتوى والتشريع اجتماعاته لصدور فتوى قضائية، يتم فيها تحديد معيار واضح لتحديد المتحمل لمخالفات التصالح “المالك الجديد أم المالك القديم أو كليهما” للعقار المخالف.
ووافق مجلس الوزراء، بجلسته المنعقدة في 2 ديسمبر الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مد فترة التقدم للتصالح على مخالفات البناء، حتى 31 ديسمبر.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الموافقة جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح في الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التي تتولى حاليا سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجا.
وأشار سعد إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، وهو ما يسهم في تحقيق فوائد مباشرة لهم، موضحا أن هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين، حتى نحقق جميعا الهدف من إصدار هذا القانون، وهو تقنين الأوضاع للمباني المخالفة.