استمع للمقالقال فتحي الطحاوي، نائب شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إنه في إطار حرص الدولة على أن تكون المعاملات التجارية بنظام الفاتورة الإلكترونية “ديجيتال”، وتأكيدًا منا على موافقتنا لهذا التوجه فإن هذه الخطوة الأكثر أمانًا، وتقلل التعامل مع العنصر البشري، مما يعني تقليص الفساد والإهمال، ولكن تبقى هناك مجموعة من العوامل المتعلقة بتطبيق تلك المنظومة على أكمل وجه لتحقيق المرجو، منها وعلى رأسها البنية التحتية للإنترنت والسرعة اللازمة التي أعتقد أنها غير كافية.
وأكد نائب شعبة الأدوات المنزلية، فى تصريحات صحفية اليوم، دعم الشعبة الكامل لاتجاه الدولة لميكنة كافة المعاملات التجارية والذي يصب في صالح تحسين مناخ الاستثمار، مطالبةً في الوقت ذاته بمزيد من التيسيرات لصغار التجار سواء فيما يتعلق بمنح دورات تدريبية لتطوير المعاملات التجارية أو فيما يتعلق بالعمل على تحسين جودة خدمات الإنترنت وتقليل تكلفتها.
المولات التجارية الكبيرة
وأوضح الطحاوي، أنه عند وجود فاتورة أخذت من وقت ٥ إلى ٧ دقائق لحين إصدارها، معنى ذلك أن التاجر الذي من المنتظر أن يصدر 10 فواتير في وقت واحد فإنه يحتاج من ٥٠ إلى ٧٠ دقيقة، وفى المولات التجارية الكبيرة التي من الممكن أن يصل عدد العملاء في الوقت الواحد إلى 100 عميل فهذا يعني الاحتياج لنحو يتراوح ما بين 500 و700 دقيقة وهو وقت يستحيل تحمله”.
وأضاف الطحاوي: “في حالة انقطاع خدمة الإنترنت ماذا سيكون مصير الآلاف من المعاملات في منطقة معينة مثلا ؟ وما أكثر ما نجده خدمات قطع الإنترنت”، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن معظم التجار الذي سيسري عليهم القانون لا يجيدون القراءة والكتابة فما بالنا بالتعامل مع الكمبيوتر والحسابات والإنترنت .
جائحة كورونا
وأشار الطحاوي إلى أن ذلك يعني توظيف محاسب مقيم واشتراك إنترنت عالي، حتى يقوم بتلك العمليات ما يعني مبلغًا من 3 إلى 4 الآف جنيه شهريًا وهو حمل وعبء كبير جدًا ولا يمكن للعديد من الفئات تحمله وخاصة في ظل جائحة كورونا، فمعظم المحلات يقف صاحبها بنفسه لتوفير أجرة العامل حتى يقوم بالصرف على احتياجاته الأساسية فلا ينبغي تحميله بعبء إضافي .