خبير: قرارات المركزى لكبح جماح التضخم والقضاء علي السوق السوداء

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن قرارات البنك المركزي في اجتماعه الاستثنائي اليوم برفع سعر الفائدة بنسبة 6% دفعة واحدة، بالإضافة إلى قرار السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، هي قرارات هامة وضرورية جاءت في توقيت مهم ومناسب بهدف السيطرة على سوق سعر الصرف، وكبح معدلات التضخم والسيطرة عليها.   أوضح خلال حديثة، أن تلك القرارات تهدف للسيطرة والقضاء علي السوق السوداء للعملة الصعبة وستسهم بلا شك في انهيارها، خاصة بعد دخول كمات كبيرة من النقد الأجنبي لمصر من صفقة رأس الحكمة فكان لابد من اتخاذ خطوات قوية وصارمة للقضاء علي السوق الموازي للعملة خاصة بعد انهيارا خلال الفترة الماضية ووصولها لما يقارب 40 جنيه مقابل الدولار, موضحًا أن قرار تحرير سعر الصرف يقضي علي الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الدولار بالسوق السوداء ما يقصي على السوق الموازي للعملة نهائيا.  

القضاء على معدلات التضخم والسوق الموازي للعملة

  وأشار إلى أن القضاء على معدلات التضخم والسوق الموازي للعملة كان هدفا رئيسيا وسيتحقق بلا شك بعد هذه القرارات الهامة وسيعمل علي توافر الدولار بالبنوك لتنفيذ احتياحات المستوردين والصناع والمنتجين لاستيراد مستلزمات الإنتاج والخامات الضرورية وهذا يسهم في زيادة معدلات التشغيل وسيسهم في خفض الأسعار بلا شك لأن الأسعار الفترة الماضية كانت مسعرة علي الدولار بسعر 70 جنيها الموجود بالسوق السوداء للعملة وهذا يخفض معدلات التضخم الفترة المقبلة.   وتابع: أن قرارات البنك المركزي صائبة ومصيرية من أحل استقرار الاقتصاد المصري والسيطرة علي معدلات التضخم بشكل نهائي، موضحا أن قراراته تتسق مع متطلبات المرحلة الراهنة خاصة وأن تحرير سعر الصرف كان مطلب أساسي لصندوق النقد الدولي، مما يؤكد أن هناك تمويلات كبيرة من الصندوق لمصر سيتم الموافقة عليها بعد هذه القرارات، إضافة إلى أن رفع سعر الفائدة سيسحب السيولة النقدية من الأسواق ما يقلل من الطلب ويقصي علي معدلات التضخم بعد القضاء علي عمليات الدولرة التي هي السبب الرئيسي في زيادة معدلات التضخم.   أوضح غراب، أنه بعد هذه القرارات لابد من تشديد الرقابة على الأسواق الفترة المقبلة خاصة بعد تحديد سعر استرشادي لـ7 سلع أساسية، متوقعا تطبيق القرار علي عدد آخر من السلع من أجل خفض الأسعار بالأسواق ومواجهة جشع التجار.