أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن مد فترة التصفية الموسمية الثانية (الأوكازيون الصيفي) لعام 2025 حتى يوم 30 سبتمبر الجاري، بهدف إتاحة المزيد من الوقت أمام المواطنين للاستفادة من التخفيضات على مختلف السلع والمنتجات خاصة مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين،
وأوضحت الوزارة أن أكثر من 3200 محل من مختلف القطاعات التجارية إجمالي عدد المحال المشاركة في الأوكازيون منذ انطلاقه، ونسب التخفيضات المعروضة متفاوتة، بما يتيح فرصًا متنوعة أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم بأسعار مخفضة.
كما شددت على أن الأجهزة الرقابية بالوزارة تواصل حملاتها اليومية لمتابعة التزام المحال التجارية بالمواصفات ونسب التخفيضات المعلنة وجودة السلع، وضمان عدم وجود أي ممارسات تضر بحقوق المستهلك.
وفي وقت سابق عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا اليوم بمقر الوزارة، لمناقشة الضوابط الرقابية المنظمة لموسم الأوكازيون الصيفي، في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق المستهلك، وضمان التزام التجار بالاشتراطات القانونية والضوابط المقررة خلال فترة العروض والتخفيضات الموسمية.
هذا وقد أصدر الدكتور شريف فاروق قرار وزاري ببدء فترة التصفية الموسمية الثانية لعام ٢٠٢٥ (الاوكازيون الصيفي) اعتبارا من يوم الإثنين الموافق ٤ اغسطس الجاري ولمدة شهر، على أن يكون لكل محل اسبوعين ويتقدم المحل الراغب في المشاركة بطلب لمديرية التموين التابع لها، مع الالتزام بالإعلان عن نسب التخفيض وأسعار السلع المعروضة في الأوكازيون مع توضيح سعر السلعة خلال الشهر السابق لفترة الاوكازيون.
وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع على أهمية تكثيف جهود الرقابة خلال الموسم لضبط الأسواق ومواجهة أي محاولات للتلاعب أو التضليل، مع ضمان التيسير على المواطنين للاستفادة من العروض الحقيقية التي يتيحها الأوكازيون.
وشدد الوزير على ضرورة التنسيق الكامل بين مختلف الأجهزة المعنية، وتفعيل آليات الرصد والتفتيش الميداني، بما يضمن شفافية العروض المقدمة ويمنع أي ممارسات تجارية غير مشروعة.
وتنفيذًا لتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن بدء تنفيذ مبادرة خفض الأسعار بشكل رسمي اعتبارًا من اليوم داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بكافة محافظات الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.