القاهرة 32 ℃
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا نتطلع إلى محفظة استثمارية مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، تكون أوسع وأكثر تنوعًا وتوافقًا مع أولوياتنا التنموية الوطنية، لافتًا إلى أهمية توسيع نطاق التعاون المشترك فى القطاعات ذات الأولوية كالنقل المستدام والطاقة المتجددة.
قال كجوك، فى لقائه مع أجاي بوشان، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على هامش مشاركتهما فى مؤتمر المناخ بالبرازيل، إن الاستثمارات الخاصة بمصر ارتفعت بنسبة ٧٣٪ لنرى إمكانيات قوية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتصنيع وتحلية المياه، يمكن أن تفتح آفاقًا واعدة للتعاون المشترك.
أضاف أننا ملتزمون بزيادة مساهمات القطاع الخاص فى العمل المناخي والتحول للاقتصاد الأخضر، ونعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى البنية التحتية من خلال آليات وأدوات تمويلية مبتكرة.
أشار إلى أنه من المهم استخدام الضمانات والتمويل بالعملة المحلية والأدوات المختلطة ونماذج تخفيف مخاطر الاستثمار فى البنية التحتية، لافتًا إلى نتطلع إلى حصة تمويلية أكبر للدول الأعضاء غير الإقليميين.
و كان أحمد كجوك، وزير المالية،قد أكد أن تمويل المناخ لابد أن يكون أكثر إنصافًا للاقتصادات الناشئة، وأكثر اتساقًا مع الأولويات الوطنية للتنمية، موضحًا أننا ندعم توسيع نطاق الضمانات، وهياكل المخاطر المختلطة، وأدوات التحوط لإطلاق رأس المال الخاص، كما ندعم إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف لخفض تكلفة التمويل ومد آجال الاستحقاق.
قال كجوك، فى اجتماع لوزراء المالية لمؤتمر المناخ بالبرازيل، إنه يجب الاستفادة من قدرة بنوك التنمية متعددة الأطراف على استقطاب الاستثمارات الخاصة وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ مشاريع المناخ، لافتًا إلى ضرورة خفض تكلفة التمويل الأخضر لاستثمارات البنية التحتية القادرة على الصمود فى مواجهة تغير المناخ؛ لسد فجوة التمويل.
أضاف أننا أيضًا ندعم جهود توسيع نطاق مبادلة الديون بالمناخ والتنمية والاستثمارات، فى الاقتصادات النامية والناشئة، مؤكدًا أنه يجب معالجة مسألة الديون والتنمية معًا، والسماح بالتعليق التلقائي المؤقت لخدمة الدين بعد الصدمات المناخية الكبرى.
أشار إلى أننا نبذل كل الجهود لتنفيذ حلول تربط العمل المناخي بالنمو والتنمية الشاملة مع مراعاة البعد الاجتماعي، موضحًا أنه لا يمكن لأي دولة بمفردها تحمل التكاليف المرتفعة لتمويل التحول المناخي، فى ظل زيادة الديون، وأننا مستعدون لمواصلة العمل مع شركائنا الدوليين وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص لدفع مسار التحول الأخضر.
أوضح الوزير، أننا نتطلع لإصلاح الهيكل المالي العالمي وتقاسم المخاطر بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، لافتًا إلى أن مصر اتخذت خطوات جريئة لدمج أولويات المناخ في السياسات المالية والاقتصادية، وقد تم تحديث إطار التمويل السيادي المستدام، وإصدار أول سند أخضر سيادي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإطلاق أول سوق طوعي للكربون بأفريقيا لحشد جهود التخفيف من آثار تغير المناخ، وكذلك إطلاق منصة «نوفي» لتوحيد أولويات الاستثمار الوطنية وتنسيق عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف.
أشار إلى أننا نعمل على تعزيز استثمارات الشراكة مع القطاع الخاص في الطاقة المتجددة وتحلية المياه والنقل المستدام وإدارة النفايات، وتعبئة رأس المال الخاص والتكنولوجيا مع الحفاظ على الاستدامة المالية، موضحًا أن التوسع القوى فى زيادة نسبة الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة، يعكس قدرة الدولة المصرية على جذب الاستثمارات الخاصة لخدمة أجندة المناخ وخفض الانبعاثات
اقتصاد عام
