شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرارًا محلوظًا خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 أمام الجنيه في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، وفقًا لاَخر التحديثات في البنوك:
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 12.58 جنيه للشراء و12.65 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك مصر
وبلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 12.58 جنيه للشراء و12.65 جنيه للبيع.
سعر الريال في البنك التجاري الدولي
ووصل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي إلى نحو 12.60 جنيه للشراء و12.65جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي
سجل سعر الريال السعودي في بنك فيصل السعودي 12.65 جنيه للشراء و12.58 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك التعمير والاسكان
بلغ سعر الريال السعودي في بنك التعمير والاسكان نحو 12.59 جنيه للشراء و12.51 جنيه للبيع.
والجدير بالذكر أن هناك حالة من الترقب في القطاع المصرفي قبيل الاجتماع الأخير خلال العام الجاري للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي والذي سيحدد من خلاله مصير أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.
متى سيعقد اجتماع البنك المركزى؟
ومن المقرر أن يعقد اجتماع البنك المركزي الأخير في عام ٢٠٢٥ يوم الخميس 25 ديسمبر وذلك وفقا للجدول المعلن ليكون ختام سلسلة من الاجتماعات التي ناقشت تطورات التضخم وتحركات سعر الصرف ومستويات السيولة داخل السوق المصرفي.
هل تحركت أسعار الفائدة في شهر نوفمبر؟
لم تتغير أسعار الفائدة في شهر نوفمبر إذ قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الإبقاء على خلال شهر نوفمبر الماضي اجتمعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي وقررت الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة.
وبالإضافة إلى ما سبق ذكره فقررت أيضا اللجنة تسعير العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 21.00% و22.00% و21.50%.
ومن ضمن قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماع شهر نوفمبر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.50%.
ما عدد اجتماعات البنك المركزي خلال عام 2025؟
عقد البنك المركزي في عام ٢٠٢٥ سبعة اجتماعات سابقة ومن المقرر أن يختتم العام الجاري بالاجتماع الثامن في ظل تزايد التوقعات بتثبيت سعر الفائدة.
ما توقعات الخبراء لسعر الفائدة؟
يتوقع بعض الخبراء أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى سيناريو تثبيت أسعار الفائدة بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي وعلى صعيد آخر رأى آخرون أن تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية قد يمنح اللجنة مساحة محدودة للتحرك حال استمر تراجع التضخم.