من النفط إلى الزراعة.. أوغندا تكشف عن حزمة مشروعات وحوافز لجذب رؤوس الأموال

قال رئيس غرفة الطاقة والمعادن الأوغنديةASHABA AGGREY :إن أوغندا طرحت خلال العام الماضي مشروعات كبيرة خاصة في قطاع الطاقة بما يشمل الكهرباء المولدة من الرياح والمياه بالإضافة إلى التركيز على قطاعات المعادن والتكنولوجيا والزراعة مشيرًا إلى أن مشروعات النفط والغاز تفتح المجال أمام صناعات متكاملة إذ يمكن إنتاج العديد من المنتجات مثل الأسمدة من مشتقات البترول.

وأوضح أن بلاده تمتلك احتياطيات نفطية كبيرة تتجاوز 190 ألف برميل يوميًا من حقول تديرها شركات عالمية من بينها شركة توتال وأخرى صينية بالإضافة إلى احتياطي يصل إلى مليار برميل ما يوفر فرصًا كبيرة للاستثمار مؤكدًا دعم الحكومة للمستثمرين في عمليات الاستكشاف والتطوير.

وأشار إلى أنه من المتوقع بدء نقل النفط للتصدير قبل نهاية العام لافتًا إلى أن التغيرات في مناطق مثل مضيق هرمز تخلق فرصًا لدول أخرى لتلبية احتياجات الطاقة عالميًا داعيًا المستثمرين إلى استكشاف هذه الفرص.

وأكد أن الطاقة تمثل أساس أي نشاط اقتصادي قائلًا:"بدون طاقة يصبح كل ما نتحدث عنه مستحيلًا" مشيرًا إلى اهتمام أوغندا بالطاقة الجيوحرارية مع فتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار فيها خاصة بعد سماح الحكومة بإلانتاج المستقل إلى جانب إنشاء خطوط نقل ضخمة تتيح للمستثمرين تحقيق عوائد بالتعاون مع الدولة.

وفي السياق ذاته أوضح ممثل هيئة الاستثمار الأوغندية BWAMBALE JOHN KYAMAKYA أن دور الهيئة لا يقتصر على دعم الاستثمار فقط بل يمتد إلى تقديم تسهيلات من خلال إنشاء منظومة متكاملة تضم جميع الجهات المعنية لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.

وأشار إلى وجود مكاتب مشتركة تضم ممثلين من مختلف القطاعات لتقديم الخدمات المتعلقة بالمياه والطاقة وغيره بما يضمن استمرارية المشروعات مؤكدًا أن المستثمر في أوغندا يمكنه امتلاك مشروعه بنسبه100% دون الحاجة إلى شريك محلي أو حكومي.

وأضاف ممثل هيئة الاستثمار الأوغندية أن الدولة تدعم الاستثمار الأخضر وتُعد من أبرز الوجهات السياحية التي تحظى بدعم مؤسسات إعلامية كبرى مثل CNN مشيرًا إلى أن بلاده تحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة.

ولفت إلى وجود حوافز استثمارية متعددة من بينها إعفاءات ضريبية على المعدات الزراعية نظرًا لكون أوغندا منتجًا رئيسيًا للقطن والبن بالإضافة إلى إعفاءات للقطاع الصناعي والسياحي ورد كامل للضرائب على بعض النعدات فضلًا عن إعفاءات تمتد إلى 10 سنوات للشركات التي تستثمر في تدريب العمالة.

كما تشمل الحوافز إعفاءات في القطاع العقاري والزراعي بالإضافة إلى إتاحة خدمات التقديم الإلكتروني مؤكدًا أن القيادة السياسية في أوغندا وعلى رأسها الرئيس حريصة على تسهيل الإجراءات ومتابعة تنفيذ المشروعات بشكل مباشر لضمان نجاحها.