من التأسيس إلى التشغيل.. كيف تدير هيئة الاستثمار رحلة الشركات نحو الاستقرار؟

لا تتوقف رحلة المستثمر عتند تأسيس شركته بل تبدأ مرحلة تتطلب دعمًا مؤسسيًا مستمرًا يضمن استقرار النشاط واستدامته وفي ضوء ذلك تواصل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تقديم حزمة متكاملة من خدمات ما بعد التأسيس استنادًا إلى قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 بما يسهم في تخفيف الأعباء الإجرائية وتبسيط التعامل مع الجهات الحكومية المختلفة وفي السطور التالية تستعرض بوابة عالم المال أبرز الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين:

أبرز الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار للمستثمرين

وفي هذا السياق لا تقتصر خدمات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على الجانب التأسيسي بل تمتد لتشمل مختلف احتياجات الشركات خلال مراحل التشغيل بداية من توفير مقومات النشاط مرورًا بالدعم القانوني والفني وصولًا إلى المتابعة الإدارية المستمرة.

خدمة تخصيص الأراضي والعقارات 

وتأتي مسألة تخصيص الأراضي والعقارات في مقدمة هذه الخدمات إذ توفر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اَليات متعددة تشمل الطرح بالتنسيق مع جهات الولاية أو التخصيص المباشر وفق طلبات المستثمرين بالإضافة إلى دراسة هذه الطلبات من الجانبين الفني والقانوني لضمان توافقها مع الضوابط المنظمة.

أبرز الخدمات القانونية التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار

وبالتوازي مع ذلك تقدم الهيئة العامة للاستثمار دعمًا قانونيًا متكاملًا يواكب تطور الشركات إذ تشمل خدماتها اعتماد محاضر الجمعيات العامة وإصدار قرارات تعديل العقود والأنظمة الأساسية فضلًا عن إتاحة إعادة هيكلة الكيانات من خلال الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانوني بالإضافة إلى إجراءات التصفية والتصديق على قرارات مجالس الإدارة.

أما على مستوى التشغيل فتعمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تيسير الإجراءات الفنية المرتبطة بالنشاط اليومي من خلال إصدار توصيات جمركية لتطبيق الفئات الموحدة على الاَلات والمعدات واعتماد مستندات الاستيراد والتصدير وإصدار شهادات الإنتاج ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل يمتد ليشمل منح توصيات بالإعفاءات الضريبية وتنظيم فتح الفروع داخل وخارج مصر فضلًا عن تسجيل الأصول والعقود المرتبطة بها.

تفاصيل الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة العامة لاستثمار للمستثمرين

وفي سياق متصل تولي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اهتمامًا خاصًا بالمستثمرين الأجانب إذ توفر لهم خدمات متكاملة تشمل منح وتجديد الإقامات وإصدار تأشيرات الدخول وتراخيص العمل مع تسهيل إجراءات استقدام العمالة الأجنبية واعتماد مكاتب التمثيل وفروع الشركات الأجنبية بما يعزز من جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الخارجية.

ومن ناحية أخرى تقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بدور تنظيمي مهم من خلال نشر العقود والأنظمة الأساسية وتعديلاتها عبر "صحيفة الاستثمار" مع توثيقها لاعتمادها لدى الجهات الرسمية.

ولضمان انطلاق الأنشطة بشكل فعال تُشكل الهيئة العامة للاستمار والمناطق الحرة لجانًا متخصصة لتحديد تاريخ بدء النشاط الفعلي ومتابعة الموقف التنفيذي للشركات بالإضافة إلى لجان مختصة بمنح الحوافز الاستثكارية للشركات الملتزمة بالقوانين.

وفيما يتعلق بالتراخيص يمثل مركز خدمات المستثمرين نافذة موحدة للحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة إذ يتم تقديم الطلبات إلكترونيًا ومراجعتها فنيًا قبل إصدار التراخيص النهائية بما يختصر الوقت ويحد من التعقيدات الإجرائية.

واستكمالًا لهذه المنظومة توفر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خدمات متابعة ودعم إداري مستمر تشمل استخراج المستندات الرسمية وإتاحة الاطلاع على ملفات الشركات وإصدار شهادات البيانات وتنفيذ الأحكام القضائية والتنسيق مع الجهات المختلفة لاستيفاء البيانات المطلوبة.

ويُشار إلى أن الترابط في الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يوضح أن دورها لا يقتصر على تأسيس الشركات بل يمتد كشريك داعم يواكب المستثمر في مختلف مراحل نشاطه.