مجلس الإنماء والإعمار بلبنان: نعمل على برنامج شامل للتنمية بنحو مليار دولار

أكد محمد قباني رئيس مجلس الإنماء والإعمار في لبنان أن بلاده تعمل على تنفيذ برنامج شامل لإعادة الإعمار والتنمية تقدر قيمته بنحو مليار دولار أمريكي للبنية التحتية يتم تمويله بشكل جزئي من مؤسسات دولية إلى جانب العمل على جذب تمويلات إضافية لسد فجوة الأضرار المتزايدة في البنية التحتية والخدمات العامة.

وأوضح خلال جلسة نقاشية ضمن فعاليات المؤتمر الدولي بناء “مستقبل إفريقيا..الشراكات الدولية والابتكار والبنية التحتية المستدامة” الذي نظمه  الاتحاد الإفريقي لمنظمات مقاولي التشييد أن الحكومة اللبنانية وقعت اتفاقية للحصول على تمويل من البنك الدولي بقيمة 250مليون دولار كتمويل جزئي للبرنامج كما جرى التحضير لتوقيع اتفاقيات تمويل إضافية مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 75مليون دولار بالإضافة إلى اتصالات مع مؤسسات دولية أخرى للمساهمة في سد فجوة التمويل.

وأشار إلى أن حجم الأضرار في البنية التحتية والخدمات العامة في لبنان يتزايد بشكل يومي، ما يفرض تحديثًا مستمرًا لتقديرات التكلفة موضحا أن البرنامج الحالي الذي تم إعداده لا يشمل إعادة إعمار الممتلكات الخاصة مثل المساكن والمصانع والمنشآت الخاصة وهو ما يشكل أحد أبرز التحديات التمويلية في المرحلة المقبلة.
وأضاف أن تمويل إعادة الإعمار لا يمكن أن يعتمد فقط على الموازنة العامة اللبنانية نظرًا لمحدودية الموارد مشددًا على ضرورة الاعتماد على المساعدات الدولية والدول الصديقة بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التمويل والتنفيذ.

ولفت قباني إلى أن لبنان يتجه بشكل واضح نحو تعزيز نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) بما يتيح إشراك القطاع الخاص المحلي والأجنبي في تمويل وتنفيذ وإدارة المشاريع العامة خاصة في مجالات البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وأوضح أن مجلس الإنماء والإعمار سيتولى تنفيذ مشروعات البنية التحتية في المناطق المنظمة والتي تشمل الطرق والجسور وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بالإضافة إلى المباني الحكومية مؤكدًا أن نطاق عمل المجلس لا يشمل المباني الخاصة.

وفي سياق متصل شدد على أن الحكومة اللبنانية تعمل على تطوير منظومة العمل داخل المجلس بما يتماشى مع معايير الحوكمة والشفافية الدولية تنفيذًا لتعهدات الدولة أمام المؤسسات المانحة مشيرًا إلى التعاون مع جهات دولية لتحسين آليات إدارة المشاريع ورفع كفاءة التنفيذ.

وأضاف أن لبنان بدأ تطبيق نظام أكثر شفافية في طرح المشاريع يعتمد على منصات إلكترونية ومناقصات مفتوحة تتيح للشركات العربية والإفريقية والدولية الاطلاع على الفرص الاستثمارية والتقدم لتنفيذها وفق معايير واضحة ومعلنة.

كما أشار إلى أن جميع المشاريع المطروحة يتم نشرها على المنصات الرسمية الخاصة بجهات الشراء العام بما يضمن تكافؤ الفرص بين الشركات المتقدمة، ويعزز بيئة الاستثمار في قطاع الإعمار.

ودعا قباني الشركات العربية والأفريقية والدولية إلى المشاركة الفعالة في مشروعات إعادة الإعمار في لبنان سواء عبر التعاقد المباشر أو من خلال الشراكة مع شركات لبنانية بما يسهم في نقل الخبرات وتطوير القدرات المحلية وتعزيز كفاءة التنفيذ.

وأكد أن المرحلة الحالية تمثل انتقالًا مهمًا نحو نموذج جديد في إدارة مشاريع الإعمار، يقوم على الانفتاح والشراكة والشفافية بدلًا من النماذج التقليدية السابقة.

وأكد على أن لبنان يستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة وهي مدة الاتفاق مع البنك الدولي الانتهاء من برنامج إعادة الإعمار وإعادة الاقتصاد الوطني إلى مسار الاستقرار والنمو بما يعزز موقع لبنان في المنطقة اقتصاديًا وتنمويًا.