ماذا يحتاج قطاع الملابس الجاهزة من البرنامج الاقتصادي الشامل؟

ثمنت شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية، إعلان القيادة السياسية عن برنامج اقتصادي وطني لمرحلة ما بعد صندوق النقد الدولي، مع الإسراع في تنفيذ برنامج تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات الإنتاجية التي تمثل أولوية للاقتصاد المصري  مشيرة إلى أن هناك جهودا حكومية واضحة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، من خلال دعم الصناعات المغذية وتشجيع التوسع في المكون المحلي، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتج المصري ورفع تنافسيته عالميا.

 انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي

بدوره أشاد خالد فايد رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية،بتوجيهات القيادة السياسية بإعلان عن إعداد برنامج اقتصادي وطني شامل، يبدأ تنفيذه عقب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي،لافتا إلى أنها خطوة جيدة وخاصة عند مشاركة القطاع الخاص بشكل اكبر فى هذا البرنامج، مشددا على ضرورة توفير اراضى صناعية مرفقة للمستثمرين والصناع وهذا أمر هام جدا للنهوض بالصناعة وزيادة الإنتاج والتصدير.

مراعاة مطالب الصناع والمستثمرين والعمل على مواجهة التحديات 

وطالب "فايد" فى تصريحات لـ"عالم المال" أنه يجب ايضا عند إعداد البرنامج مراعاة مطالب الصناع والمستثمرين والعمل على مواجهة التحديات التى تواجه القطاع الصناعى وأهمية مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على التوسع فى هذه المشروعات، مطالبا فى نفس الوقت توفيرمولات تجارية  للملابس الجاهزة فى كافة المناطق الصناعية لعرض المنتجات المصرية فى هذه المولات التجارية لراحة العميل او المستهلك بعيدا عن البحث فى أماكن بعيدة .

 تسريع إنشاء الشركات وتوفير الخامات الإنتاجية والأراضي المرفقة والحوافز الجمركية

وتابع "فايد" أن تسريع إنشاء الشركات وتوفير الخامات الإنتاجية والأراضي المرفقة والحوافز الجمركية والضريبية وتهيئة مناخ الأعمال هي أقصر الطرق لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر وتحفيز الصادرات السلعية وتسريع زيادة الموارد الدولارية، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية حريصة على اتخاذ خطوات جادة لزيادة الصادرات وتحفيز التصنيع المحلي.

ونوه رئيس شعبة الملابس الجاهزة إلى أن تقديم حوافز جديدة  للشركات والمستثمرين والصناع من شأنها تشجيع القطاع الخاص علي توسيع مشاركته في التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة التي تسعي لها الدولة كما أن تسريع التخارج الحكومي من القطاعات الاقتصادية سيؤدي إلي إفساح المجال أمام القطاع الخاص على حد قوله.