شهدت ، اليوم الخميس، ارتفاعا ليصل خام برنت حوالي برنت 86.17 دولارًا للبرميل، بينما سجل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي حوالي 79.41 دولارًا للبرميل.
شهدت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، انخفاضا ليصل سعر النفط برنت لحوالي 84.32 دولار للبرميل، في حين تجاوز بالأمس 86 دولار للبرميل، بينما وصل سعر
ارتفعت ، اليوم السبت، مع بداية تعاملات الأسبوع حيث سجل نفط برنت نحو 87.66 دولار للبرميل، وهو ما يمثل قفزة بعد انخفاض سعري.
ارتفعت ، اليوم الإثنين، والعقود الآجلة لخام برنت لتسجل 90 سنتا ليصل سعر البرميل 79.47 دولار، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 74.67 دولار للبرميل بزيادة 90 سنتا.
شهدت تراجعا على مدار الساعات الماضية حيث سجل الخام القياس العالمى برنت نحو 78.50 دولارًا بعد أن تجاوز الـ 86 دولارًا بينما سجل سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى تراجعًا ليسجل 73.55 دولار للبرميل، بعد أن تجاوزت الـ 80 دولار .
شهدت أسعار النفط الأمريكي ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات اليوم الإثنين في حدود 0.8% وصولا إلى مستويات قرب الـ 75.15 دولار للبرميل أو ما يعادل 0.7 دولار بعد النزول في وقت سابق إلى مستويات 74.2 دولار بينما زاد خام برنت القياسي في حدود إلى مستويات قرب الـ 79.77 دولار للبرميل بارتفاع في حدود 0.8%في البرميل خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الإثنين.
واصلت أسعار النفط تراجعها، اليوم السبت، ليسجل برميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت 79.26 دولار، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى
تتجه الأنظار لما أسفر عنه اجتماع من قرارات اليوم الأحد بتثبيت سياستها بدون تغير واستمرار قرارها السابق الذي اتخذته في شهر أكتوبر الماضي بتخفيض 2 مليون برميل يوميا والتي يعد أكبر تخفيض للإنتاج في تاريخ أوبك.
شهدت أسعار النفط ارتفاعا خلال الأيام الماضية، بشكل عام وسط ارتباطه بموسم الشتاء وزيادة الاعتماد على البترول لدي بعض الدول المستوردة، فوصل خلال الساعات الماضية لنحو 95.99 دولار، ولكنه منذ الصباح انخفض لنحو 2 سنتا ليصل لنحو 95.78 دولار لخام برنت، بينما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى، ، بعد 88.86 دولار للبرميل.
أثار قرار تخفيض إنتاجها من النفط لنحو مليوني برميل يوميا بدءا من شهر نوفمبر المقبل، حالة من الجدل الكبير، وهو ما انعكس علي ارتفاع الأسعار عقب اجتماع المجموعة الذي عقد خلال الساعات الماضية.
تراجعت أسعار النفط بنحو خمسة بالمئة يوم الجمعة إلى أدنى مستوياتها منذ ثمانية أشهر، مع وصول الدولار إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين، وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى دفع الاقتصادات الكبرى إلى الركود.
أكد الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمري الغاز المُسال، إن قرار وقف الاتحاد الأوروبي التعامل مع النفط الروسي ينعكس في صالح دول أخرى من ضمنها الدولة المصرية.
سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية خسارة أسبوعية بلغت نحو 5%وذلك لخام القياس العالمى برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى.
سجلت أسعار النفط، اليوم الجمعة، 111.70 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 106.95 دولار للبرميل
سجلت أسعار النفط اليوم، 100.85 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 96.13 دولار للبرميل. وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بايدن على اتصالٍ مباشر مع القادة الأوروبيين من أجل تكثيف الجهود الرامية لمساعدة أوروبا على الاستغناء عن النفط والغاز الروسيين. وقال سوليفان، في تصريحات إعلامية أوردتها صحيفة "يو إي إيه توداي" الأمريكية يوم الأحد "تعمل واشنطن مع الدول الأوروبية لتقليل اعتمادها على النفط الروسي"، مشيرا إلى أن بايدن على اتصال مباشر مع القادة الأوروبيين بشأن تلك المسألة". وحسب ما أوردته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، قال سوليفان إن القائد العسكري الذي تم تعيينه مؤخرا للإشراف على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "سيكون مُرتكبا آخر للجرائم ضد المدنيين الأوكرانيين". وأضاف أن "الجنرال الروسي ألكسندر دفورفنيكوف لديه سجل حافل بالعنف ضد المدنيين في مناطق أخرى"، منوها في الوقت نفسه إلى أن "أي تعيين جديد تجريه موسكو في القيادات العسكرية لديها لا يعني مسح حقيقية أن روسيا واجهت بالفعل فشل استراتيجي في أوكرانيا". يذكر أن الاتحاد الأوروبي أكد أكثر من مرة أنه يسعى لتقليل اعتماد الدول الأعضاء على الغاز الروسي، لكن التكتل لم يتخذ حتى الآن أي خطوات فعلية في هذا الصدد. وفرضت الدول الغربية عقوبات واسعة النطاق ضد روسيا، عقب إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تنفيذ عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي. واستهدفت العقوبات الغربية الاقتصاد الروسي والقطاع المصرفي، ودفعت عددا من الشركات إلى الانسحاب من السوق الروسية.