في وقتٍ تواجه فيه اقتصادات عديدة حول العالم تباطؤًا وضغوطًا تضخمية متزايدة، سجّل الاقتصاد المصري واحدًا من أقوى معدلات النمو خلال السنوات الأخيرة،
تشير تقديرات صادرة عن صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد المصري يتجه نحو مسار نمو تصاعدي حتى عام 2030، مع توقعات بارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي
يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا تدريجيًا في مؤشراته الكلية مصحوبًا بإشارات واضحة على استعادة الاستقرار المالي
وصف الدكتور مصطفى مدبولي، ، مؤشرات نمو الاقتصاد المصري بأنها إيجابية، مع استقرار سعر الدولار ووجود مؤشرات على التحسن.
أعلن، إطلاق مبادرة إنشاء حساب لتمويل دراسات ومستشاري الطرح لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، موضحًا أننا نعمل مع زملائنا بالحكومة على توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص لتسريع خطوات التنمية.
أكد، وزير المالية، أن الرهان على القطاع الخاص «كان فى محله»، وانعكس بقوة فى نتائج الأداء المالى والاقتصادي للدولة المصرية، موضحًا أننا نبني علاقة ثقة مع المستثمرين، وما أعلناه.. نفذناه، وأننا مستمرون فى دفع تنافسية الاقتصاد المصرى.
رفع صندوق النقد توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري للعام المالي المنتهي في يونيو الماضي إلى 4%، مقابل 3.8% في توقعاته الصادرة في أبريل الماضي، فيما خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 4.1%، مقارنة بـ 4.3% في توقعاته السابقة، مرجعة ذلك إلى تباطؤ تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية المرتبطة ببرنامج التمويل البالغة قيمته 8 مليارات دولار، حسبما جاء في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر أمس الثلاثاء وتستهدف الحكومة، وصول معدل نمو الاقتصاد خلال العام المالي الماضي إلى 4% مقابل 2.4% في 2023 2024، على أن يصل إلى 4.5% خلال العام المالي الحالي.
قلص، تقديراته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الجاري، حيث تراجع النمو في المنطقة إلى 3? في عام 2023 بعد أن نما بنسبة 5.8? في العام الماضي.
تطور الإيرادات الشهرية المُحققة خلال الفترة من يوليو 2021 حتى يوليو 2022
توقعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو ما بين 2% و 3.5% خلال العام المالي الحالي.
توقع تقرير مؤسسة «ستاندرد آند بورز» قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق معدلات نمو إيجابى رغم تحديات جائحة كورونا بنسبة ٢,٥٪ عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وذلك عكس تقديراته للنمو العالمي السلبي المتوقع خلال العام المالى الحالي وكذلك معدلات النمو السلبية المقدرة لمعظم الدول، لافتًا إلى أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» توقعت أن يعاود الاقتصاد المصرى تحقيق معدلات نمو قوية تصل إلى ٥,٤٪ بحلول عام ٢٠٢٢ مع تعافى النشاط السياحي وعودة النمو القوى لقطاعات الطاقة والصناعات التحويلية وتحسن بيئة الأعمال بسبب استكمال الإصلاحات الهيكلية.
ـ معيط: الإصلاحات الاقتصادية أكسبتنا قدرا من المرونة فى امتصاص الصدمات والتعامل الإيجابى مع التحديات الداخلية والخارجية