قال البنك المركزي أنه من المتوقع أن يرتفع معدل النمو السنوي للسيولة المحلية (M2) ليصل إلى 26.9% في يونيو 2026، مقابل 23.1% في يونيو 2025 و20.9% في مارس 2026.
بعدما طرح «سند المواطن» نفسه كأداة ادخارية جديدة تعيد رسم خريطة المنافسة على السيولة المحلية بين أدوات الاستثمار التحوطية من الشهادات البنكية ، والذهب، والبورصة،
15.4% نموا سجلته السيولة المحلية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، لترتفع من 11.864 تريليون جنيه إلى 13.686 تريليون جنيه ، كما قفزت
شهدت في مصر نموًا استثنائيًا بنسبة 25% خلال أول عشرة أشهر من عام 2024، حيث انتقلت من 8.989 تريليون جنيه في يناير إلى 11.247 تريليون جنيه في أكتوبر، مما يعكس الديناميكية المستمرة للاقتصاد المصري بفضل نجاح السياسات النقدية التي تبناها البنك المركزي المصري لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي، وتحفيز الادخار والاستثمار، وضبط التدفقات النقدية بشكل يساهم في دعم الاستقرار المالي وتعزيز التنمية المستدامة
شهدت في مصر نموًا ملحوظًا بنسبة 25% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، حيث ارتفعت من 8.989 تريليون جنيه في يناير إلى 11.247 تريليون جنيه في أكتوبر.
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع ودائع البنوك بالعملة الاجنبية في القطاع المصرفي لتسجل 898 مليار جنيه ، فضلا عن ارتفاع السيولة المحلية والأجنبية في القطاع المصرف يالمصري، وفق أحدث التقارير التي أصدرها عبر موقعه الإلكتروني، وترصد جريدة عالم المال التغيرات التي طرأت على أرقام السيولة بالعملتين المحلية والأجنبية.
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع السيولة المحلية بالقطاع المصرفي حتي بلغت
سجلت السيولة المحلية رقم قياسى جديد حيث أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع حجم السيولة المحلية بالقطاع المصرفي لتسجل 5.825 تريليون جنيه بنهاية يناير 2022 مقابل 5.822 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
واصلت السيولة المحلية لمصر ارتفاعها خلال يونيو 2021، بنسبة 1.9%، بما يعادل 103 مليارات جنيه على أساس شهري، لتستكمل مستوياتها التاريخية التي تشهدها خلال الفترة الماضية. وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، ارتفعت السيولة المحلية خلال يونيو الماضي إلى 5.36 تريليون جنيه (أعلى مستوى على الإطلاق وفقاً لمسح مباشر لتلك البيانات)، مقابل 5.257 تريليون جنيه في مايو 2021.
أعلن، اليوم الثلاثاء، عبر موقعه الرسمي، عن ارتفاع السـيولة المحلية بمقـدار 645.2 مليار جنيـه، بـمعدل نمو بلغ 14.2% خلال الفترة من يوليو إلى إبريل من العام المالي 2020 - 2021 لتصل إلى 5.184 ترليون جنيه بنهاية إبريل 2021.
أعلن البنك المركزي المصري، إن السيولة المحلية ارتفعت بمقدار 381.7 مليار جنيه بمعدل 8.4% خلال الفترة يوليو / ديسمبر من العام المالي 2020 / 2021 لتصل إلى 4.920 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020