إن قطاع التمويل العقاري مستمر في النمو ما دامت الأسعار متزايدة مع انخفاض الفائدة "نسبيًا"
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء استيفاء "نموذج الطلب الإلكتروني" للمواطنين
قررت، برئاسة المستشار بولس فهمي، إعادة الدعوى التي تطالب ببطلان المواد (12/ 1 و 13 و20 /1، 2) من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بقانون الايجار القديم والمادة (1/ 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن قانون الإيجارات، إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير، وجاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 273 لسنة 24 دستورية ومقامة من ورثة علي عبد الله حسن وآخرين.
تعد أزمة واحدة من القضايا التاريخية في مصر، حيث تعود جذورها إلى قوانين استثنائية فرضت منذ بداية عقد السبعينيات في القرن العشرين، لتجميد الإيجارات حماية للمستأجرين.
مازال الجدل حول إيجاد مخرج لتعديل مشتعلا، وسط تبادل للآراء، ودعوات لسرعة إنجاز التعديلات المطروحة على مجلس النواب.
في نوفمبر 2024، أصدرت حكما تاريخيا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن التي تم ترخيصها لأغراض السكنى، مما يمهد الطريق لإجراء تعديلات جوهرية في قانون الإيجارات القديمة.
.. شهدت محركات البحث جوجل، تساؤلات لشرائح عديدة من المواطنين عن أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم، وما هي المقترحات والتعديلات الخاصة بهذا الشأن، خاصة ان القانون مازال على طاولة مجلس النواب، والمنتظر ان يتم مناقشته خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان.
قال الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة المحلية والحكومية بالجامعة الدولية للتكنولوجيا والمعلومات ، إن حكم النقض الخاص بـ 60 عاما للإيجار القديم ، ساري وواجب التنفيذ وسيحقق نتائج في صالح ملاك عقارات الإيجار القديم .
فسر محمد عبد العال المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم ، الحكم الصادر من محكمة النقض في حكمها الصادر من الدائرة المدنية في مطلع يناير الماضي الذي أفاد بأن عقد الإيجار القديم لا ينتهي إلا بعد مرور 60 عاما تبدأ من تاريخ إبرام العقد ، وهي أكثر مدة إيجار ممكنة وفق القانون المدني ، بأن هذا الحكم يتعلق بالعقود المؤرخه في عاك ١٩٩٨ ، وهي خاضعة لأحكام قانون الايجار الجديد .
قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، الإيجار القديم قضية قديمة بدأت منذ الأربعينات من القرن الماضي، ومع قيام ثورة يوليو 1952 وتحول الاقتصاد إلى الاقتصاد الاشتراكي الذي تتدخل فيه الدولة بتحديد أسعار كل السلع والمنتجات والخدمات بتسعيرة جبرية انطبق ذلك على الإيجار القديم، حيث خفضت الدولة الأجرة في ذلك الوقت ثلاثة مرات وقررت امتداد العلاقة الإيجارية ثم تطور الأمر إلى تشكيل لجان لتقدير القيمة الإيجارية وإلزام الملاك بأن يقوموا بتأجير الوحدات الخالية وعدم تركها بدون سكن.