انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، لأول مرة من قياس بصمتها الكربونية لعام 2024، وإصدار التقرير الخاص بذلك ضمن تقرير السنوي الصادر عن الهيئة، وذلك في خطوة غير مسبوقة، لتصبح بذلك أول جهة رقابية مصرية، تقيس البصمة الكربونية الخاصة بها، وتؤكد التزامها المستمر بالتزامها بتحقيق مبادئ الاستدامة البيئية.
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، باجتماعها برئاسة الدكتور محمد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على تسجيل 4 مشروعات جديدة بقواعد بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية بالهيئة، تمهيداً لإصدار شهادات خفض انبعاثات كربونية، متاحة للتداول بسوق تداول شهادات ، عقب إتمام عمليات التحقق والمصادقة.
أطلقت الهيئة العامة مسابقة بحثية لدعم الشباب والباحثين في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 421 لسنة 2025 بتجديد تكليف ، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام بدرجة وزير، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 7 أغسطس 2025، ليبدأ فترة رئاسته الرابعة لقيادة الهيئة العامة للرقابة المالية.
شارك الدكتور محمد فريد، ، في جلسة نقاشية مفتوحة، جمعت نخبة من رواد التحول الرقمي، وممثلي الشركات الناشئة العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية، وعدد من المستثمرين والمؤسسات الداعمة للابتكار في الأسواق المالية غير المصرفية، أدارها سيف الخوانكي، المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE، ومحمد أبو النجا رائد الأعمال الرئيس التنفيذي لمنصة ” Exits “.
أعلنت ش.م.م ("الشركة الوطنية للطباعة" أو "الشركة" أو "المجموعة")، المنصة الرائدة في مجال الطباعة والتغليف المتكاملة في مصر، عن نيتها تنفيذ طرح عام أولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") لأسهمها العادية في البورصة المصرية.
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، موافقة لجنة البت في طلبات استخدام ، في الأنشطة المالية غير المصرفية، التابعة لها، على طلبات مقدمة من 5 شركات بإضافة مجالات تكنولوجيا مالية، وتجديد القيد بسجل مقدمي خدمات التعهيد، وتأسيس شركات ناشئة تعمل بالقطاع المالي غير المصرفي، من خلال استخدام التكنولوجيا المالية.
قال الدكتور محمد فريد، فى حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) بحضور ممثلي البنوك البريطانية والعالمية ومجتمع المال والأعمال والمستثمرين الدوليين بلندن، إن قصة إصلاح القطاع المالي غير المصرفي تتيح عدد من الفرص الاستثمارية في أنشطة مختلفة، موجهاً الدعوة للحضور لاستكشاف تلك الفرص المتاحة في الوقت الحالي.
شارك الدكتور محمد فريد،، في جلسة نقاشية بعنوان الإصلاحات كطريق لقيادة الأعمال، مع أحمد كجوك، وزير المالية، حيث ناقشت الجلسة عدة مواضيع أبرزها النمو المتسارع في الخدمات المالية غير المصرفية، ودور الإصلاحات التنظيمية في تطوير الأسواق، من خلال دعم التحول الرقمي، والمبادرات التنظيمية والإصلاحات التشريعية التي صدرت في الفترة الأخيرة، بجانب إعادة هيكلة الديون، والإصلاحات الضريبية، وأدار الحوار كريم رفعت، مؤسس ورئيس مجموعة The N Gage.
شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قيام بالتوقيع على أول قرض من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مرتبط بالاستدامة لمؤسسة مالية، وذلك بقرض تمويلي قدره 100 مليون دولار أمريكي، مقدم بالكامل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبمشاركة بنك أبو ظبي الأول كمستشار بيئي ومستشار الاستدامة للصفقة.
نتاجاً للتحذيرات التي أطلقتها الهيئة للمواطنين بعدم التعامل مع جهات غير مرخصة، تجدد تحذيرها للمواطنين بعدم التعامل مع جهات غير مرخصة بما يعرضهم لمخاطر مالية جسيمة، وجاء 20 استفسار في أول أسبوع من تطوير بريد الكتروني للإبلاغ والتحقق من نماذج الأعمال مع الرد عليهم، كما تم غلق اداري لشركة سولف للاستشارات لممارسة أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين ذات الصلة ونؤكد أنه لا تهاون مع الجهات المخالفة، وأكثر من 10 اجتماعات عقدتها الهيئة مع عدة جهات جادة في التعرف على المتطلبات التشريعية والقانونية لضبط نموذج عملها، وأكثر من 5 جهات أبدت الرغبة والجدية في توفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون سوق رٍأس المال فيما يتعلق بدعوة الجمهور للاكتتاب العام وطرح أسهم للاستثمار وذلك نتاجاً الاجتماعات التي عقدتها الهيئة، والإعلان عن القائمة السلبية للجهات التي تمارس أنشطة بالمخالفة للقوانين المالية غير المصرفية لتوعية جمهور المتعاملين.
قامت المالية بتنظيم ورشة عمل افتراضية لـ (رواد النيل) التابعة لـ(المركزي) لتعزيز مستويات الثقافة المالية، كما ان ورشة العمل تستهدف رفع مستوى الوعي والمعرفة بالأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية.
التقى رئيس الوزراء ، رئيس هيئة لاستعراض جهود تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي لتعزيز دوره في الاقتصاد القومي، رئيس الوزراء يشيد بجهود الهيئة في تطوير وتنمية القطاع غير المصرفي لتعزيز دوره في الاقتصاد القومي، وتسريع التحول الرقمي وسوق الكربون الطوعي محاور أساسية لتعزيز مستويات الشمول والاستدامة بالقطاع، والإعلان قريباً عن إطلاق المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي وأول موقع إلكتروني لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، وقرب الانتهاء من التنظيم الخاص بالتمويل التشاركي في مجالي الصناديق العقارية لتوفير منتجات مبتكرة تمكن الشركات والأفراد من تطوير أعمالهم واستثمار أموالهم تعزيزاً للشمول المالي، وتطوير غير مسبوق لاستثمار أموال صناديق التأمين الخاصة وشركات التأمين لمساندتهم على تطوير سياساتهم الاستثمارية وتعظيم العوائد لحملة الوثائق وتعزيز التكامل بين الأنشطة غير المصرفية وضخ سيولة جديدة في سوق الأسهم، وصناديق الاستثمار في الذهب اجتذبت نحو 185 ألف مستثمر بقيمة استثمارات إجمالية بلغت 1.7 مليار جنيه، وتطوير مستمر لقواعد القيد منها تنظيم عمل الشركات ذات غرض الاستحواذ لتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى التمويل من سوق الأسهم دعماً لريادة الأعمال وهناك المزيد من التعديلات، والأجندة التشريعية للهيئة تتضمن تعديلات على قانون التمويل الاستهلاكي وقانون سوق رأس المال بما يسمح بتأسيس صناديق الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر بطريقة ميسرة وتوسيع قاعدة ملكية شركات المقاصة وتعديل الشكل القانوني للبورصات لزيادة المعروض في سوق الأوراق المالية تعزيزاً لمستويات السيولة والتداول وتكاملاً مع وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعماَ للحياد التنافسي، وجهود رقابية غير اعتيادية شملت أكثر من 200 شركة للتأكد من امتثالهم للقواعد حماية للمتعاملين ودعما لاستقرار الأسواق شملت (سوق رأس المال-التمويل غير المصرفي-التأمين).
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (46) لسنة (2025) بشأن قواعد قيد وشطب وتجزئة الأوراق المالية ، حيث تتبنى الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، وضع أهداف وسياسات تعزز من استقرار الأسواق وسلامة التعاملات وحماية حقوق كافة المتعاملين عبر توفير بيئة أعمال مواتية تمكن الشركات من النمو والتطور مدعومة بأطر تشريعية وتنظيمية مرنة توفر لها كافة الحلول اللازمة لذلك.
تواصل الرقابة المالية حواراتها المجتمعية بشأن تطبيق تعديلات قواعد القيد لتعزيز الأثر التشريعي لدعم خطط الشركات وتنمية الأسواق.
أظهرت التقارير الأخيرة الصادرة عن لشهر نوفمبر 2024 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، والمتمثلة في أنشطة سوق رأس المال و، قد بلغ 85.4 مليار جنيه.
قامت بتعديل قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة لتعزيز فاعلية وكفاءة أدائها الاستثماري، والقرار يتيح لصناديق المزايا المحددة الاستثمار في صناديق الاستثمار بالمعادن ورأس المال المخاطر والملكية المباشرة، واستثمار 5% من جملة أموال صناديق التأمين الخاصة كحد أدنى في صناديق استثمار مفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية، وحددت 15% حداً أقصى من جملة أموال الصندوق في أسهم متداولة في البورصات المصرية، يجب ألا تتجاوز أرصدة الحسابات الجارية للصندوق غير المستثمرة 5% من جملة أمواله، ويعتمد مجلس إدارة صندوق الاشتراكات المحددة السياسة الاستثمارية للصندوق، وإلزام الصناديق بتقديم تقارير للهيئة كل 3 أشهر بشأن الاستثمارات والأرصدة التي تبين الأصول المملوكة لها
عدلت النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة وفقاً لقانون التأمين الموحد، والقرارات صدرت عقب إجراء حوار مجتمعي مع كافة الأطراف ذات الصلة لضمان سهولة التنفيذ، والتعديلات تجيز تأسيس أي مجموعة تربطهم مهنة أو عمل واحد أو تربطهم صلة اجتماعية لصناديق تأمين خاصة، والسماح بقبول الصندوق لعضوية أفراد من خارج الجهة المنشأ بها بموافقة الجمعية العمومية، واشتراط توفير نظام مكتوب متكامل للرقابة الداخلية حماية لأصول وموارد الصندوق ، وإتاحة وتنظيم عقد اجتماعات الجمعية العامة للصندوق إلكترونياً لأول مرة
استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة ، تجربة إنشاء أول سوق كربون طوعي منظم خلال سيمنار لمعهد التخطيط القومي، والسيمنار شهد حضور وتفاعل من العديد من الجهات والمتخصصين والاقتصاديين بشأن آليات تأسيس السوق ورؤية تطويره وتعزيز كفاءته.
قامت باتاحة تشكيل مجموعة استشارية تعاون لجنة الإشراف على وحدات خفض لدعم قدرات سوق الكربون المصري الطوعي المنظم، والمجموعة ستضم خبرات محلية ودولية تساعد اللجنة في تقديم المشورات الفنية بكافة المجالات المرتبطة بعمل اللجنة، والهيئة تستهدف تحقيق أكبر استفادة من الخبرات والتجارب الدولية في مجال أسواق الكربون الطوعية لتعزيز نجاح التجربة المصرية
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة المالية، عن أول 10 شهور من عام 2024 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق ، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 718 مليار جنيه وذلك على النحو التالي:
، من الأمور التي تشغل بال الكثير من أصحاب هذه المشروعات، أو أولائك الذين يرغبون في خوض التجربة، ويخشون من الخسائر.
تسريعاً لوتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي، تقوم بتنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية، والصفقة بين الاتحاد المصري للتأمين كطرف مشتري ومشروع محافظة المنيا المجمع أحد مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية للجمعية المصرية للزراعة الحيوية المقيد بقاعدة بيانات الهيئة، والصفقة جاءت مساهمة من اتحاد التأمين لخفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن استخدام الطائرات لنقل ضيوف مؤتمر شرم الشيخ للتأمين سعياً لتكون المؤتمرات القادمة NET ZERO، والصفقة جزء من صفقة أكبر سيتم استكمال تنفيذها خلال الأيام القليلة المقبلة.