استمع للمقالتحدث الدكتور محمود غيث رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمرانى، عن أن مشروع تطوير الألف قرية الأكثر احتياجا جاء تنفيذا للمخطط الاستراتيجى للتنمية المستدامة للدولة المصرية الذى تنفذه الدولة منذ عام 2014، ويشمل التنمية للريف والحضر والتجمعات الكبرى والمتوسطة والصغرى ومدن العواصم والمحافظات، وينضم للخطة أيضا تطوير 4200 قرية و130 ألف كفر ونجع و220 مدينة، على مستوى محافظات الجمهورية.
وأضاف الدكتور محمود فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال”، أن الألف قرية هى المرحلة الأولى للخطة لأنها الأكثر احتياجا، ثم تتبع بمراحل أخرى لتشمل كافة قرى الجمهورية، وكل المعمور المصرى القائم والمستقبلى، فضلا عن تطوير الريف المصرى الحديث الذى سينضم للريف القائم، كل ذلك فى إطار خطة التطوير للأولى بالرعاية والتى مداها الزمنى سينتهى فى عام 2030 .
وثيقة 2016
وأشار أستاذ التخطيط العمرانى إلى أن هناك وثيقة وقع عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى عام 2016، ألزمت الدولة بتحقيق التنمية المستدامة للنهوض بالقرى الفقيرة وتوفير حياة كريمة للمواطنين داخلها، وتشمل توفير الخدمات والبنية التحتية وإعادة بناء المناطق العشوائية بالقرى وإزالة المناطق الخطرة، وإضافة مناطق جديدة وتوسعة رأسية، وتزويد تلك التجمعات الريفية بظهير صحراوى يوفر قاعدة إقتصادية لسكانها.
ولفت غيث إلى أن خطة التنمية المستدامة للألف قرية، تتم تحت إشراف 17 وزارة حكومية إلى جانب هيئة التخطيط العمرانى والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
تريليون للتطوير الشامل
وأكد غيث أن تحديد الألف قرية جاء داخل 50 مركز فى 22 محافظة المعروفة بطابعها الريفى، وتم تحديد ميزانية كبيرة لتطوير الريف بشكل كامل قد تتجاوز التريليون جنيه، إلى جانب الـ103 مليارات جنيه الخاصة بمبادرة حياة كريمة، وهذه المشروعات تم وضع مخطط زمنى قصير ومتوسط وطويل لإستكمال العمل فيها، كلا حسب وضعه الجغرافي.
قاعدة اقتصادية بالصحراء
ونوه أستاذ التخطيط إلى أنه على مدار التاريخ العمرانى للدولة المصرية، لم ننجز تطوير فى القرى سوى 12% ، لكن مع التنمية المستدامة سنصل إلى 60 % خلال السنوات القادمة، فضلا عن تحقيق الظهير الصحراوى للمحافظات الذى تم خلال شهرين ماضيين، بذلك سيكون لكل محافظة قاعدة إقتصادية فى الصحراء وتوسعات عمرانية بمدن جديدة تنموية .
مصادر التنمية
وفى نفس السياق أكد الدكتور فريد عبد العال الأستاذ بالمعهد القومى للتخطيط، على أنه ضمن خطة تطوير القرى، تحسين مستوى الدخل للأفراد، وذلك بتنوع مصادره عن طريق إنشاء مصانع جديدة تساعد في تطوير المهنة الرئيسية للقرية، والاستعانة بكل وسائل التنمية الصناعية والزراعية والتجارية داخل كل قرية.
وأضاف الدكتور فريد فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال”، أن تحقيق التنمية المستدامة للقرى يتم عن طريق المشاركة الشعبية لمواطنيها مع الحكومة لتسهيل عملية التطوير، مشيرا إلى أن ذلك الأمر يتطلب جهدا كبيرا لدعم تلك التنمية المخطط لها فى أماكن مسكنهم، فضلا عن تدريب وتأهيل المواطنين على المشاركة في كل مراحل تخطيط وتشغيل المشروعات والخدمات .
والجدير بالذكر، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي السبت الماضى مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني لمتابعة المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير 1000 قرية على مستوى المحافظات، ووجه الرئيس ببلورة المشروع القومي لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية في سياق جهد متكامل ومنظم من قبل كافة الأجهزة الحكومية المعنية، في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري.