استمع للمقالكشف المهندس أحمد العتال، رئيس مجلس إدارة شركة العتال هولدينج عن تحقيق شركة “أتكون للمقاولات”، أحد أذرع المجموعة، عقود مقاولات تقترب من 1.2 مليار جنيه لتحقق مستهدفات عام 2020.
وأشار “العتال”، فى بيان صحفي، إلى أن هذه العقود خاصة بعدد من المشروعات للغير بخلاف مشروع “باركلين” العاصمة الإدارية الجديدة أحد أبرز مشروعات الشركة فى مجال التطوير العقارى ومشروع “باى سايد” رأس سدر.
وأوضح “العتال” أن شركة “أتكون” للمقاولات تمتلك خبرة طويلة بالسوق المصرى، ولديها كفاءات هندسية وفنية أهلتها لتوقيع عقود خاصة بتنفيذ مشروعات سكنية بالعاصمة الإدارية لجهات رسمية فى الدولة، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية والتطوير لعدد من فروع بعض البنوك القومية التابعة للدولة ببعض المحافظات بالدلتا والصعيد، وأعمال مقاولات خاصة بعدد من السفارات الأجنبية بمصر، وأخرى لإحدى الشركات الخاصة بالقاهرة الجديدة، علاوة على مشروع تطوير مجمع مسارح جامعة القاهرة.
وأضاف العتال أن شركة أتكون تسعى خلال العام المقبل للتوسع بشكل أكبر فى حجم أعمالها سواء من خلال تنفيذ مشروعات التطوير العقارى الخاصة بالمجموعة المتمثلة فى مشروعات “باركلين” العاصمة الادارية أو “باى سايد” رأس سدر أو المشروعات الجديدة التى تعتزم المجموعة طرحها خلال عام 2021 والتى سيتم الإعلان عنها خلال الربع الأول من العام المقبل اومشروعات التطوير العقارى للغير.
أما بالنسبة لأداء السوق خلال ٢٠٢٠ وتوقعاته للعام الجديد، أكد أحمد العتال أن السوق العقارى، وبالرغم من أزمة كورونا التى أثرت سلبا على عدد من القطاعات الاقتصادية، إلا أن القطاع العقارى قدم مفاجأة كبيرة للعاملين بالقطاع خلال العام الحالى مخالفا لكافة التوقعات.
وحقق القطاع العقارى طفرة فى حجم مبيعات عدد كبير من الشركات، وتحديدا الشركات التى تمتلك مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، بداية من النصف الثانى من العام الجارى وحتى الآن، مما يؤكد على قوة وتماسك هذا القطاع الحيوى باعتباره الملاذ الآمن للاستثمار فى ظل أصعب الأزمات.
وأرعب “العتال” عن تفاؤله بالعام الجديد مع استمرار حركة النشاط للقطاع خاصة فى المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الادارية خاصة عقب تسليم الحى الحكومى وبعض المشروعات الحيوية والانتقال لإدارة الدولة من العاصمة الادارية الجديدة خلال نصف العام المقبل مما سيرفع الطلب على العقار هناك متوقعا ارتفاع أسعار الوحدات بنسبة تتراوح ما بين ١٠ إلى ١٥ % للوحدات العقارية بالعاصمة خلال العام المقبل.