استمع للمقالعلق عبدالمنعم الجمل نائب رئيس إتحاد عمال مصر، على الأوضاع الحالية للعمالة المصرية فى الخارج فى ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن هناك تعاملا غير مسبوق من قبل الدولة المصرية متمثلة فى المؤسسات التنفيذية كالهجرة والخارجية والقوى العاملة مع حماية العمالة المصرية المتواجدة حاليا بالخارج، وبشكل خاص فى ظل فترة انتشار فيروس كورونا سواء فى الدول الأوروبية كإيطاليا ولندن أو بالدول العربية وخاصة دول الخليج.
وأضاف الجمل فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال”، أن الدولة المتواجد داخلها العمالة المصرية، تتخذ إجراءات احترازية مشددة لمواجهة الفيروس، فضلا عن الدور القوى الذى تقوم به القنصليات والسفارات ومكاتب العمل المصرية فى الخارج لدعم العمالة ومساندتهم بكل طرق الدعم فى هذه الفترة الحرجة.
تلقى المشكلات
وأشار نائب رئيس اتحاد عمال مصر إلى أن المشكلات التى تقابلها العمالة المصرية فى الخارج، يتم إرسالها للجهات المعنية كالوزارات والاتحادات العمالية فى مصر أولا بأول، سواء على المستوى الأوروبى أو العربى، موضحا أن هناك بروتوكولات تعاون بين اتحاد العمال المصرى والنقابات والاتحادات الأخرى فى الخارج، من أجل رعاية العمالة المصرية ومتابعة أحوالهم، وهذا ليس بفترة الكورونا فقط بل هذا نهج متبع منذ تأسيس هذه الكيانات.
مصر قادرة
وحول مدى قدرة استيعاب العمالة المصرية العائدة فى حالة حدوث تغيرات طارئة بدول الخارج بسبب الكورونا، أكد الجمل أن الدولة المصرية قادرة على حماية واستيعاب أبنائها المتواجدين فى الخارج إذا حدث أى أمر عاجل، وذلك من خلال مدهم بفرص العمل داخل المشروعات القومية الكبرى التى تقوم بها، وخاصة قطاع التشييد والبناء قادر على تحمل العمالة العائدة بشكل مميز.
ونوه الجمل أن هناك تعاونا مثمرا ومتواصلا بين الاتحاد ووزارة القوى العاملة، لدعم ملف العمالة المصرية فى الخارج، كما أن هناك متابعة متبادلة بين الجهتين لرصد الملاحظات أو المشكلات التى تقابل كل قطاعات العمل سواء السياحة أو البناء.
الموجة الأولى
وفى نفس السياق قال المهندس إسماعيل أحمد رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، إن الدولة المصرية قدمت كافة أنواع الدعم والمساندة في التعامل مع ملف العمال المصريين العائدين من الخارج والمتضررين من أزمة كورونا خلال الموجة الأولى.
عملية الدمج
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أن الدولة المصرية تمكنت من دمج العمالة العائدة آنذاك في سوق العمل، خاصة في المشروعات القومية المتواجدة بكثافة، منوها إلى أنه فى حال حدوث ذلك الوضع مرة أخرى، فالدولة لديها خطة شاملة وجاهزة لدعم العمالة، فضلا عن امتلاكها وحدات فورية للحصر تمكنها من التواصل مع هؤلاء فى أسرع وقت.
والجدير بالذكر وجهت وزيرة الهجرة الشكر للسلطات الكويتية على الاستجابة لاستيعاب العمالة المصرية العائدة وللإمارات الشقيقة على مد فترة الإقامة لحين فتح حدود الدول، فى ظل أزمة غلق المجال الجوى التى شهدتها الكويت بسبب إنتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.
وقالت وزارة للهجرة إنه قد تم عقد لقاء صباح اليوم الثلاثاء مع ممثلي شركات السياحة بالتنسيق مع وزير السياحة والآثار، لترتيب تولي الشركات السياحية تفويج وتنظيم سفر العالقين بدولة الإمارات ممن يمتلكون إقامات سارية بدولة الكويت، جاء ذلك عقب إعلان دولة الكويت إعادة فتح أبوابها مرة أخرى أمام القادمين إليها والمقرر له ٢ يناير 2021.