قال الدكتور صبرى الجندى مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن الدولة المصرية اتخذت قرار المد 3 أشهر للتصالح على مخالفات البناء حتى شهر مارس 2021، لأن هناك ضغوط إقتصادية على المواطنين بسبب جائحة كورونا المستجد، مؤكدًا أن القرار يخضع لصلاحيات رئيس مجلس الوزراء الذي يستخدم سلطته لمد العمل بالقانون.
وأضاف “صبرى” فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال”، أن الثلاثة أشهر القادمة فرصة مميزة للمواطنين المخالفين من أجل استكمال أوراق التصالح وتدبير المبالغ اللازمة لـجدية التصالح، مشيرًا إلى أن انتهاء العمل بالقانون يترتب عليه تنفيذ العقوبات الواردة بالقانون، ولكن لا توجد إزالة على الإطلاق لعقارات تمت إقامتها وثبت أنها مخالفة قبل العمل بالقانون، بينما ما تم إقامته بعد إصدار القانون وثبتت مخالفته سيتم التعامل معه بحزم وصرامة لأنه استغل أزمة الكورونا.
الإقتصاد القومى
وأشار مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إلى أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاعتماد على المكون المحلى فى تنفيذ مبادرة حياة كريمة بمرحلتها الثانية ببداية عام 2021، يعزز تنمية الإقتصاد القومى، لأن مصر لديها مكون عظيم من الموارد الصناعية والبنائية والتنموية، وبالتالى ليس من المنطقى أن نستعين بموارد مستوردة باهظة الثمن.
المصانع المصرية
وتابع قائلا:- أن الإعتماد على المكون المحلى بإمكانه تشغيل المصانع المصرية، لتنفيذ تطوير الـ 1500 قرية المستهدف تطويرها بالمرحلة الثانية من المبادرة، داخله ضمن الـ 500 مليار جنيه استثمارات بالمبادرة بمراحلها الثلاثة.
فرص العمل
واستكمل “صبري”، أن الاعتماد على العنصر المحلى سيوفر فرص عمل كثيرة وسيقلل نسبة البطالة، فضلا عن الإعتماد على الإنتاج المحلى والمفاضلة بين الشركات فى الجودة والأسعار، ومن ثم يخلق ذلك منافسة صناعية قوية بين المؤسسات التنموية.
والجدير بالذكر، أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأسبوعي بالأمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، بحيث تنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل.
