استمع للمقالقال الدكتور الحسين حسان خبير التطوير الحضاري ورئيس اتحاد مؤسسات افريقيا للقضاء على العشوائيات ، إن الدولة المصرية لديها ثروة عقارية تقدر بحوالي 200 تريليون جنيه وما يقرب من 40 % من هذه الثروة غير مخططة أو تشمل مخالفات بناء .
وأضاف الحسين في تصريحات خاصة له ، أن اجمالي مخالفات البناء في مصر وفق الاحصائيات الرسمية حوالي 3 مليون مبنى مخالف منهم 400 ألف دور مخالف ، والاحصائيات الغير رسمية تؤكد أن الرقم أكبر من ذلك .
وأشار إلى أن صافي من تقدم للتصالح حوالي 2.8 مليون طلب ، واجمالي من حصل على نموذج 10 الخاص بالتصالح حوالي 35 ألف مواطن .
ولفت إلى أن تأخر البت في طلبات التصالح يعود الى ، مشكلة ادارة داخل المحليات ، وعجز داخل في عدد المهندسين داخل الادارات المحلية والقائم على العمل غير مؤهل للتعامل مع الملف ، إلى جانب أن آخر تصوير جوي للثروة العقارية المصرية كان في يوليو عام 2017 أي ان ما تم بنائه منذ هذا التاريخ الى الاونة الحالية مجهول المصير ، فضلا عن اسناد معاينة البت في طلبات التصالح للهيئة الهندسية للقوات المسلحة منذ شهر فبراير 2022 .
وحول التعديلات التشريعية المنتظرة على قانون التصالح في مخالفات البناء من اجل سرعة البت في الطلبات ، قال :” لابد من ادخال كليات الهندسة والتخطيط العمراني ضمن آليات التصالح ، لابد من توافر بند ينظم العلاقة في حالة قبول مبلغ جدية التصالح لمن لا تصالح لهم قانونيا ، كما انه من الضروري الانفصال عن الـ 245 مركز تكنولوجي تابع للإدارات المحلية وضم سيارات مميكنة تعمل على تسهيل تقديم خدمة التصالح ، اتاحة العمل بشكل موسع لوحدات المتغيرات المكانية التابعة لهيئة المساحة العسكرية للحد من التعديات “.
ويذكر أن اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، لمتابعة موقف تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة ، وكذلك موقف التصالح في مخالفات البناء ، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس عبد المطلب ممدوح نائي رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واللواء وائل سعدة المشرف على التخطيط والمتابعة بوزارة التنمية المحلية والدكتور عصان شعث رئيس قطاع المحليات .
وخلال الاجتماع استعرض وزير التنمية المحلية تقريرا تضمن موقف تقنين الأراضي وكذلك موقف التصالح في مخالفات البناء ، مشيرا الى انه فيما يتعلق بموقف التصالح فقد وصل عدد الطلبات المقدمة من المواطنين الى 2.8 مليون طلب منها 1.6 مليون طلب في الريف .
وأضاف أنه عقب انتهاء مدة سريان العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء التي امتدت حتى 31 مارس 2021 بدأت أعمال فحص الطلبات واستكمال المستندات والمكلف بها لجنة فنية من خارج الجهاز الاداري وفقا للقانون ، مشكلة برئاسة مهندس استشاري وعضوية 2 مهندسين هندسة معمارية وهندسة انشائية ، ترشحهم نقابة المهندسين ، بالإضافة الى ضابط حماية مدنية للتأكد من السلامة ضد اخطار الحريق وتوافر اشتراطات الامن والسلامة .