استمع للمقالمن العدد الورقى .. قال أحمد زكى نائب رئيس شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية، إن الصادرات المصرية تواجه تحديات خلال الفترة الحالية، نتيجة لتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، على حركة التجارة بين دول العالم ومن بينها مصر وهو ما ظهر في تراجع الصادرات والمنتجات المصرية في الفترة الأخيرة أو خلال الجائحة، مشيرا إلى أن نمو الصادرات المصرية وانتعاشها العام المقبل سيكون مرهونا بتعافي الاقتصاد العالمي من فيروس كورونا.
تحديات التصدير
وأضاف زكى أن هناك تحديات تواجه قطاع التصدير والمنتجات المصرية، ولكن يمكن تحويل هذه التحديات والمشكلات إلى “منحة” أو شيء ايجابي تستفيد منها الصادرات المصرية خاصة أن عدد من الدول توقفت فيه المصانع والشركات عن الإنتاج والعمل وهو ما يحتاج وقت للعودة مرة أخرى للإنتاج ، في حال عاد الطلب مرة أخرى على السلع والبضائع وخاصة الصناعات الغذائية.
وتابع”زكى” فى تصريحات لـ”عالم المال” أن جائحة كورونا أثرت على بعض المنتجات مثل الأدوات الكهربائية، وبعض المنتجات الزراعية مثل الزيوت والقمح بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير فضلا عن المواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج، مشيرًا أن مواد التصنيع بالنسبة للأجهزة الكهربائية تعتمد على 50 أو 60 % من الخارج وتأتى بأسعار مرتفعة قد تصل للضعف، وهو ما يزيد التكلفة، موضحًا أن قطاعات كثيرة في الصادرات المصرية تأثرت خلال الفترة الحالية سلبيا بشكل كبير، بسبب تداعيات جائحة كورونا، بينها قطاع الملابس الجاهزة والسلع الهندسية والأثاث، والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بسبب تراجع الطلب عليه نتيجة المخاوف من الفيروس لدى العديد من الدول.
الحاصلات الزراعية
وأكد نائب رئيس شعبة المصدرين، أن الحاصلات الزراعية خلال فترة جائحة كورونا كان لها النصيب الأكبر في الصادرات المصرية، ولم تتأثر كثيرا، متوقعًا أنها مرشحة للزيادة خلال الفترة القادمة نظرا للجودة التي وصل إليها الإنتاج المصري خلال الأعوام الماضية وهو ما أدى إلى فتح أسواق جديدة في الخليج وبعض الدول الأوروبية، ولكنها تواجه أزمة أخرى تتعلق بنقل البضائع، في ظل إغلاق الموانئ، والمطارات، وانخفاض حركات الشحن، والإجراءات الاحترازية من الدول.
وأردف أن المنتجات المصرية وخاصة الزراعية والغذائية، قادرة على المنافسة بقوة في كافة الأسواق الأفريقية، مشددا على ضرورة خفض تكاليف الإنتاج والتصنيع في مصر، لأنها من التحديات التي تقف عائق أمام الصادرات المصرية، ولكون السوق الافريقى أحد أهم الأسواق المستهدفة، يجب التوسع في الإجراءات الحكومية الخاصة بدعم التصدير لهذه الأسواق، على حد قوله.
مطالب المصدرين
وطالب نائب رئيس شعبة المصدرين، بتخفيف الأعباء عن المصدرين وأن يكون رد الأعباء 60 يوما فقط وهو ما يؤدى إلى رفع المعاناة عن التجار وجذب وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والصادرات المصرية،، مشددا على ضرورة دعم الحكومة للمصدرين والدفع بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للتصنيع للسوق المحلية والتصدير.
وعن توقعات حركة الاقتصاد المصري وقطاع التصدير خلال عام 2021 أكد زكى أنه لابد بالخروج بأفكار من خارج الصندوق لدعم نمو الصادرات المصرية، والتكاتف مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها جهاز التمثيل التجاري وصندوق تنمية الصادرات التابعين لوزارة التجارة والصناعة، لافتا إلى أن السوق الأفريقية ستكون من الأسواق الواعدة للسوق المصرية خلال عام 2021.
وقال إن قطاعات مثل الأدوية قد يكون لها مجال واسع لتصديرها للسوق الأفريقية بعيداً عن لقاح كورونا، حيث قد تكون ذات سعر تنافسية، لافتا إلى أن الخضروات والفاكهة كانت من أكثر القطاعات استفادة خلال أزمة كورونا حيث تضاعفت صادرات الموالح والمحاصيل الحمضية 3 أضعاف، كما انتعشت صادرات الصناعات الكيماوية.
تأثير الجائحة
وأوضح أنه في ظل جائحة كورونا، تأثرت الأسواق الأوروبية بصورة كبيرة، ومن ثم فإن الاتجاه سيكون للسوق الأفريقية الواعدة خلال عام 2021، مشيرا إلى أن من بين الفرص التصديرية، ضرورة استغلال ميناء دار السلام بتنزانيا كبوابة عبور للسوق الأفريقية.
وطالب نائب رئيس شعبة المصدرين، بضرورة إنشاء مجلس أعلى للتصدير، مع ضرورة عمل مبادرة متكاملة بين الزراع والصناع والتجار دعما للتوجه للسوق الأفريقية.
مؤشرات
وبحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردت، سجلت الصادرات للدول العربية 7.77 مليار دولار، وبلغت الواردات نحو 3.48 مليار دولار، خلال 10 أشهر من 2020.
وسجلت الصادرات لأفريقيا بدون الدول العربية 3.1 مليار دولار، وبلغت الواردات 1.02 مليار دولار.
وبلغت الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي نحو 5.3 مليار دولار، بينما سجلت الواردات 15.06 مليار دولار خلال 10 أشهر من 2020