استمع للمقالقال د. رمزي الجرم، الخبير الإقتصادي والمصرفي، مازال دعم البنك المركزي المصري هو المُحرك الأساسي للإقتصاد المصري منذ عام 2016 وحتى الآن، للقوة المؤسسية للبنك المركزي، وقدرته على إدارة قنوات السياسة النقدية بشكل إحترافي،
متضحا في تبني العديد من المبادرات التمويلية للقطاعات الحيوية في الإقتصاد المصري، ومنها مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قطاعات الصناعة،السياحة، العقارات وأخيراً المبادرة الخاصة بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والمقدرة بنحو 13 مليار جنيه، ولم يتوقف دور البنك المركزي، وخصص في شهر مارس2020 حزمة قدرها 20 مليار جنيه، لشراء أسهم في بورصة الأوراق المالية.
وتابع: أن تقرير صندوق النقد الدولي، و مراجعته للإقتصاد المصري بشأن الشريحة الثانية المقدرة 1.67 مليار دولار من قرض 5.2 مليار دولار، أشترى البنك المركزي المصري أسهم بقيمة 500 مليون جنيه لدعم سوق الأوراق المالية، للحد من تداعيات فيروس كورونا على سوق المال المصري،
وقام بنكي مصر و الأهلي في بداية الجائحة بشراء أسهم الشركات المدرجة بالبورصة بقيمة 3 مليار جنيه، ممايثبت دور البنوك الوطنية والبنك المركزي والقطاع المصرفي، في دعم كافة القطاعات الإقتصادية، و كفاءة السياسة النقدية في الأوقات التي تتطلب التدخل السريع، مما يخلق حالة من الإطمئنان والثقة لدى المستثمرين في كافة القطاعات.
وأشار في تصريحاته لبوابة “عالم المال” الإخبارية إلى حزمة المحفزات الداعمة للبورصة المصرية مع بداية الجائحة، ومن أبرزها إعفاء الأجانب من ضرائب الأرباح الرأسمالية الخاصة بتعاملات البورصة، وتأجيلها للمتعاملين المصريين حتى بداية 2022،
و سلسلة التخفيضات في أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض نحو 4% خلال العام الماضي، و تدعيم الإستثمار في سوق الأوراق المالية من خلال سحب كتلة نقدية كبيرة من المدخرين، وبصفة خاصة مُدخرات القطاع العائلي، وتوجيهها إلى الإستثمار في البورصة المصرية.
وأوضح “الجرم” أن الإستراتيجية التي تبناها البنك المركزي لتوجيه المدخرات من قطاعات إلى قطاعات أخرى تُعد من أهم الآليات في تدعيم زيادة عجلة الإنتاج خلال حالة الكساد بالإقتصاديات العالمية، وتسمح الإستراتيجية بسحب حجم كبير من الأموال غير المُوظفة في القطاع المصرفي إلى شراء أسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية،
مما يزيد حركة الإنتاج وزيادة الطلب على المُنتج المحلي، ويُقلل فاتورة الإستيراد، وزيادة الطاقة التصديرية، و تحسين أوضاع ميزان المدفوعات، وتخفيض عجز الميزان التجاري، مما يؤدي إلى زيادة الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، والذي كسر حاجز الـ 40 مليار مع نهاية عام 2020
وأكد على أن سعي البنك المركزي نحو شراء أسهم الشركات المقيدة ببورصة الأوراق المالية سوف يُنعش سوق رأس المال بصفة عامة، وسوق الأوراق المالية بصفة خاصة،
في ظل تأجيل الطروحات الحكومية بسبب جائحة كورونا، والتي كان مُقرر تنفيذها في منتصف العام الماضي أو بداية الربع الأول من العام الجاري مما إنعكس سلبيا على بورصة الأوراق المالية.