استمع للمقالمن العدد الورقى – قال أسامة سعد الدين، المدير العام التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ، إن عام 2021 يشهد حدثا غير مسبوق على مستوى القطاع العقاري ، إذ سيتم تشكيل كتلة برلمانية على مستوى المطورين العقارين ، تضم المطورين الذين حصلوا على عضوية البرلمان سواء على مستوى مجلس الشيوخ والنواب، منهم 4 أربعة أعضاء في غرفة التطوير العقاري ، مما يجعل سبل التواصل سريعة لوضع قواعد و أسس لمنهة التطوير العقاري في مصر ،لحماية حقوق المواطنين بتسليم المشروعات وفقاً لبنود العقد بين البائع والمشتري والتزام المواطن بسداد الأقساط ، وترسيخ قاعدة الحفاظ على ممتلكات المواطنين سواء كانوا مستثمرين أو مستهلكين، بتوحيد صورة العقود ومن خلال برتوكلات التعاون مع الجهات الرقابية .
وتابع سعد الدين أنه تم التواصل مع أعضاء مجلس النواب مثل المهندس طارق شكري والمهندس أحمد الطيب والمهندس أحمد صبوروالمهندس هاني العسال ، لتحديد أهداف غرفة التطوير العقاري وتنفيذها خلال2021 ، مؤكداً على تجاوز جميع العقبات ، لأهمية القطاع العقاري في مصر وحتوائه على حجم عمالة ضخم .
وأوضح سعد الدين ، أن من أهم القوانين التي نعمل على إصدارها خلال2021 الاتحاد المصري للمطوريين العقاريين ، وجاري دراسة مشروع “شركات الإدارة” لصيانة القرى السياحية والمدن السكنية والادارية كشركات مستقلة غير خاضعة تحت هيمنة المالك بقواعد منضبطة ،ليحق للمواطن محاسبة الشركة في حالة التقصير عن عدم تقديم الخدمة ،حفاظاً على المظهر الحضاري للمدن والبنية التحتية وتطوريها،وأيضاً وضع معايير معينة لشكل المطور العقاري تحت مسمى ميثاق شرف المهنة .
وأكد سعد الدين ،على أنه تم وضع أولى خطوات برتوكول تعاون مع جهاز حماية المستهلك لحل جميع المشاكل المقدمة من المواطنين بصورة متوازنة بدون اللجوء الى القضاء من خلال تواجد ممثل من غرفة التطوير العقاري وممثل من جهازحماية المستهلك والمطور والمشتري ،وسيتم عرضه على الجهاز وعلى مجلس اتحاد التطوير العقاري باتحاد الصناعات .