استمع للمقال
طالب النائب رضوان الزياتى، عضو مجلس النواب، تدشين حملات توعية بشأن دمج الاقتصاد الموازى في الاقتصاد الرسمى للدولة، مؤكدا أن هذه الخطوة لها الكثير من الإيجابيات التى ستعود على المواطنين أصحاب هذه المنظومة في المقام الأول، ومن ثم على المستهلك، وعلى الدولة في نفس الوقت، وذلك من خلال وجود قاعدة بيانات دقيقة حول حجم الاقتصاد والاستثمار، وطبيعة المنتجات وحركة التصنيع والبيع والشراء، خاصة وأن الحكومة تتجه لميكنة جميع الخدمات والتحول الرقمي وتطبيق الشمول المالى بصورة أعم وأوسع.
ولفت الزياتي، في بيان له اليوم، إلى أن الحملات تشير إلى أن دمج الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمى للدولة من شأنه يتيح الحصول على تيسيرات مالية، ومنها على سبيل المثال مبادرة القيادة السـياسـية بمنح إعفاء ضريبي خمس سنوات لمن ينضم للسوق الرسمية، وتيسير إجراءات ممارسـة الأعمال من حيث استخراج التراخيص والتسـجيل وتصاريح المباني وتكلفة أداء الأعمال بوجه عام، وتوفير أراضي مجانية أو بأسعار رمزية في المجمعات الصناعية المطروحة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدمج من شأنه القضاء على ظاهرة السلع غير المطابقة للمواصفات، وتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشـــــمل العمالة، وتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل ليشمل العاملين بهذا القطاع، إلى جانب توفير الُمساندة الفنية والمالية لتحسين كفاءتها الإنتاجية.
وأكد عضو البرلمان، ضرورة ان تلقى هذه الحملات الضوء على الفائدة التى ستعود على العامل حال الدمج، وما سيعود عليه بشكل مباشر من حقوق في العمل، حيث سيتم مراجعة قوانين العمل لإكسابها المرونة الكافية لتشغيل العمالة بالقطاع الرسمي، بالإضافة لتنمية الوعي بمزايا التعامل مع الجهاز المصرفي.