استمع للمقالمن العدد الورقى – استخدمت 53 شركة نظام التصويت الإلكتروني خلال العام الماضي بسبب جائحة كورونا منها 31 شركة مقيدة، وبلغت نسبة التصويت الإلكتروني 89%، و10% بشكل فعلي، و1% عبر الهاتف.
و بلغت عدد الجمعيات والاجتماعات التي استخدمت نظام التصويت الإلكتروني، 111 جمعية ، موزعة بين 53 عمومية عادية، و39 عمومية غير عادية، و19 اجتماعاً.
وفى مستهل تفشى فيروس كورونا اعلن مجلس إدارة البورصة المصرية، عن إنشاء وتطوير تطبيق الكترونى فعال، ويسهل هذا التطبيق نظام التصويت الإلكتروني يسهل المشاركة بفاعلية في اجتماعات مجالس الإدارة، واجتماعات الجمعيات العامة والتعليق على كل بند من بنود جدول أعمال الاجتماع.
واتاح قانون 159 لسنة 1981 المنظم لشركات المساهمة، في تعديلاته الأخيرة جواز استخدام الشركات المودع أسهمها بنظام الإيداع والقيد المركزي للأنظمة الإلكترونية لعرض بنود اجتماعات جمعياتها العامة والتصويت عليها عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في تلك الجمعيات مع تنظيم إجراءات تنظيم آلية الجمعيات العامة إلكترونياً والتصويت عن بعد خلال خمسة أيام عمل سابقة على موعد الجمعية ، انتهاءً بإعداد ملف الكتروني نهائي بنتائج التصويت.
واكد خبراء اسواق المال ،ان العام الأول لجائحة كورونا و لتطبيق آليات التصويت الالكترونى اثبت نجاح تجربة عقد الجمعيات العمومية اون لاين بدلا من الانتقال لعقدها بالفنادق او القاعات او القرى السياحية حيث حققت نجاحا ملموسا، مشيرين الى انها ساهمت فى حماية المستثمرين من العدوى بفيروس كورونا .
قال سعيد الفقى خبير اسواق المال ، ان تجربة عقد الجمعيات العمومية اون لاين خلال عام منذ تفشى جائحة كورونا حققت نجاحا ملموسا ، فالى جانب انها حمت المستثمرين من العدوى بفيروس كورونا وغيرها فانها ساهمت بشكل ملحوظ في تسريع إجراءات اعتماد قرارات مجالس ادارات الشركات وجمعياتها العمومية، وهذا بدوره وفر الوقت والجهد والتكلفة.
وأكد ان خطوات عقد الجمعيات العمومية عن بعد ومن خلال برامج البث بالصوت والصورة عبر الانترنت تاتى استكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها إدارات الشركات وكذلك البورصة المصرية والجهات التابعة لها اللازمة لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد، بما يسمح باستمرارية نشاط الشركات، مع مراعاة الاجراءات التي تتطلب انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة.
وتابع ، انه تم تسريع اجراءات تفعيل التطبيق الالكتروني للتصويت المطور من قبل شركة مصر لنشر المعلومات، لاستخدامه في عقد اجتماعات مجالس الادارة واجتماعات الجمعيات العامة للشركات، وذلك في إطار حرص إدارة البورصة المصرية وشركاتها التابعة على الحد من التجمعات فى إطار دعم ومساندة جهود الدولة في الحد من التجمعات والمحافظة على صحة المساهمين وكذلك أعضاء مجلس إدارة الشركات المصرية.
واكد على ضرورة دفع اكبر شريحة من المتعاملين والمستثمرين للتعامل من خلال شاشات التداول وهم المستثمرون الذين يتعاملون مع شركات سمسرة ، ومن ذلك لابد من عقد دورات تدريبية مكثفة للمستثمرين المتعاملين اون لاين من خلال خبراء محترفون وخلق فكر احترافى للتعامل مع الشاشات سواء فى التداول اون لاين او حضور الاجتماعات والجمعيات العمومية .
واكد ان العام الأول لتفشى جائحة كورونا كشف عن امكانيات كبيرة للبنية التحتية والتكنولوجية للشركات المدرجة بالبورصة والتى عقدت جمعياتها العمومية خلال 12 شهرا الماضية عن بعد ، حيث حققت المستهدف منها وهو تجنب التجمعات الكبيرة للشركات التي بها أعداد كبيرة من المساهمين ، و مساعدة المساهمين الأجانب في تجنب السفر والاعتماد على التصويت عن بعد ، إقامة اجتماعات مجالس الإدارة في موعدها بشكل يضمن صحة انعقادها ، كذلك مكن عقد نظام التصويت الالكتروني الجديد كل مساهم من التصويت الإلكتروني على كل قرار في الجمعية و كذا التصويت التراكمي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وضمن النظام الجديد سرية المعلومات والتحقق من شخصية كل مساهم قبل السماح له بالتصويت، وأيضا التأكد على سبيل الحصر من حضور المساهمين، لضمان صحة قرارات الجمعية. وسمح النظام أيضاً بالحضور الفعلي خلال يوم عقد الجمعية مع الأخذ في الاعتبار بنتائج تصويت الأشخاص الذين صوتوا عن بعد.
وقال هشام حسن، مدير الاستثمار بشركة إتش دي لتداول الأوراق المالية، انه خلال عام مضى و على الرغم من التداعيات السلبية الكبيرة للغاية لتفشى فيروس كورونا عالميا ومحليا على الاقتصاد والصحة وكافة مناحى الحياة كانت هناك تاثيرات ايجابية من بينها التحرك بقوة نحو الشمول المالى بعد ان كان توجه حكومى تطبقه الشركات والمؤسسات بشكل اختيارى بطئ للغاية .
واضاف انه تم الدفع نحو كل ما هو الكترونى وانعكس ذلك على ميزانيات شركات الدفع الالكترونى جميعا وعلى رأسها فورى والقيمة السوقيه لها والتى ارتفعت بنسبة 400% ، وبلغت القيمة السوقية لاكثر من مليار جنيه وهناك مستفيدون كثيرون من هذه الخطوات .
واكد ، ان الشركات منذ بدأ تفشى فيروس كورونا وتوجه الدولة نحو التباعد بدات فى تفعيل حسابات عملائها الكترونيا وتطوير احدث النسخ بحيث تم تحويل المستثمرين من يدوى الى الكترونى ،خلال فترة قصيرة وبمرور العام الأول تغير المشهد تماما حيث استجابت الكثير من الشركات لتلك الخطوات الهامة ، لافتا إلى أن كورونا كانت دافعا قويا لتنشيط الشمول المالى واستفادة العديد من القطاعات بنتائجها حيث حقق القطاع الطبى فى البورصة طفرة حقيقية كما استفادت شركات الدفع الالكترونى مثل فورى وغيرها ، كذلك يمكن ان يكون هناك اهتماما كبيرا بورصة السلع التى انطلقت مؤخرا ويمكن ربطها ببورصة الاسهم والمشتقات ويمكن ان يكون لدينا شاشة واحدة وحساب فى البنك مربوط فى البورصة .