استمع للمقالمن العدد الورقى – رغم التحديات التي أفرزتها الأزمات المختلفة علي مدار السنوات الأخيرة الماضية ، استمر القطاع المصرفي في النمو القوي والبحث الدائم عن تعظيم محافظه الائتمانية من خلال تمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة رغم كل ما يحيط بها من تحديات وارتفاع مخاطر تمويلها ، و نجح القطاع المصرفي خلال السنوات الأربع الأخيرة في تعظيم محافظ الائتمان الخاصة به، ليكون هو الرابح الأكبر طوال تلك الفترة سواء بوقت الاستقرار والأزمات ، وهذا ما يظهر صلابته ليرتفع بمحفظة قروضه الائتمانية بنسب وصلت إلى 23.58%.
مستويات القروض الائتمانية
وبلغت مستويات القروض الائتمانية للبنوك نحو 2.248 تريليون جنيه نهاية أغسطس الماضى، مقابل 1.4 تريليون في يونيو 2017 على تطور مؤشرات التسهيلات الائتمانية منذ 2017.
ويؤكد خبراء القطاع المصرفي ، استمرار القطاع المصرفي في مواصلة أهم أدواره وهو دعم وتمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة ، مؤكدين أن البنوك تستهدف عدد من القطاعات الاستثمارية والاقتصادية في المرحلة المقبلة وخلال العام 2021 والتي ستكون صاحبة النصيب الأكبر من محافظها الإئتمانية , والتي يأتي في مقدمتها المشروعات الاستراتيجية والتنمية للدولة كقطاعات البنية التحتية والتكنولوجية ، فضلا عن مشروعات الطاقة والمقاولات وقطاعات التصنيع الزراعي والأدوية ، فضلا عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة النمو الاقتصادي والتي تدعمها الدولة من خلال مبادرات تستهدف تنميتها باستمرار .
قطاع تكنولوجيا المعلومات
واعتبر خبراء القطاع المصرفي أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، يعد من أهم القطاعات التي ستنشط وتستحوذ علي نصيب كبير من اهتمام البنوك خاصة فيما يتعلق بالتكنولوجية المالية والتطبيقات التي تخدم علي نموها مع استراتيجية الدولة والقطاعات للتحول الرقمي ، مؤكدين تغير مفهوم البنوك عن هذا القطاع بعد أن كان توفي التمويل له يمثل تحدي ومخاطرة كبيرة للبنوك ، الا أن تسارع التطور التكنولوجي وادماجه في كافة متطلبات الحياه جعله يمثل الحصان الرابح للتنمية والنمو خلال المرحلة المقبلة .
تمويل كافة القطاعات
أكد أحمد جلال نائب رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات المصري ، أن البنوك لا تضع حدود لمحافظها الإئتمانية تجاه أي مشروع لديه الجدوى الاقتصادية الإيجابية من انشائه ، مؤكدا حرص البنوك علي تمويل كافة القطاعات المختلفة استراتيجية كانت أو استثمارية أو خدمية .
وأضاف جلال ، أن هناك قطاعات تكون أكثر نصيبا من تمويلات البنوك مثل القطاعات الاقتصادية من صناعية ومقاولات وأدوية ومواد غذائية ، فضلا عن المشروعات الاستراتيجية والقومية التي تطرحها الدولة في مختلف المجالات .
وأوضح نائب رئيس بنك تنمية الصادرات المصري ، أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بدأ يستحوذ على حصة مهمة من اهتمامات البنوك ليس فقط التمويلية وإنما الاستثمارية من خلال الدخول في رؤوس أموال شركات تقدم خدمات تكنولوجية في ظل التحول الرقمي والتطور التكنولوجي الكبير الذي شهدتها الفترة الأخيرة ، موضحا أن تغير نظرة البنوك لهذا القطاع بعد الثور التكنولوجية الكبيرة ودخول التكنولوجيا كشريك أساسي في عمليات التنمية من خلال تقديم الحلول المختلفة لإحداث ذلك ، الأمر الذي دفع البنوك إلى الاهتمام بتقديم هذه الحلول والخدمات التكنولوجية .
البرامج المتخصصة
وأضاف كرم سليمان خبير مصرفي ، أن البنوك تمتلك حزمة متنوعة من البرامج المتخصصة لتمويل كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة والتي أتاحها أمامها البنك المركزي خلال السنوات الأخيرة من خلال عوائد علي الإقراض قد تكون مميزة لأصحاب المشروعات خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها العام ، فضلا عن تحسن أسعار الفائدة أمام المستثمرون وجعلها أكثر تشجيع لهم للبحث عن الأدوات التمويلية المناسبة لمشروعاتهم .
وأكد سليمان أن المشروعات الاستراتيجية هي من أكثر القطاعات الأوفر حظا في جذب أنظار البنوك إليها خصة مع الضمانات التي تملكها هذه المشروعات ، إضافة إلي ارتباطات بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وفق ما تستهدف الدولة خلال استراتيجيتها العامة ، موضحا أن تلك المشروعات تتمثل في المشروعات الإنتاجية بقطاعات التصنيع الزراعي والصناعي والطاقة المتجددة وغيرها التي تهدف إلى زيادة الإنتاج من أجل التصدير ، إضافة إلى المشروعات بقطاع المقاولات والأدوية والبنية التكنولوجية .
دعم القطاع الصحى
من جانبه أكد مصدر مسئول بأحد البنوك العامة، أن التمويلات الممنوحة للقطاع الحكومى موجهة لدعم القطاع الصحى والتشييد والبناء، شهدت نموا كبير في حجم تمويلات القطاع المصرفي لها إضافة إلى قطاعات البترول والغاز الطبيعي الذي نشطا شكل واضح في الفترة الأخيرة نتيجة للاكتشافات الجديدة وتوجه الدولة للتصدير .
وأشار المصدر إلى أن بعض القطاعات لم تتأثر بأزمة كورونا لكنها شهدت انتعاشة فى تلك الفترة ومنها قطاع المستلزمات الطبية وقطاعات التكنولوجيا، هذا ما دفع قروض القطاع الخاص إلى الزيادة، إلا أن حصتها من الإئتمان لم تزداد.
وتوقع المصدر أن يشهد العام الجارى انتعاشة فى القروض الموجهة للقطاع الخاص مدفوعة بتعاظم إيرادات القطاعات التكنولوجية والطبية ، مؤكدًا أن القطاع المصرفى إذا استمر على نفس المستوى ستحظى حصة القطاع الخاص بنصيب أكبر عن العام الماضي.
القطاع الحكومي
جدير بالذكر أن القطاع الحكومي تصدر قائمة القطاعات التي حصلت على قروض ائتمانية من البنوك، بحصة 30.8% في أغسطس الماضي، مقارنة 25.2% في يونيو 2015.
ووصلت حجم التمويلات الممنوحة للقطاع الحكومي 694 مليار جنيه، وتتوزع إلى 423.270 مليار جنيه قروض بالعملة المحلية، و 270.755 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، نهاية أغسطس الماضي.
وجاءت حصة القطاع الصناعي من إجمالي القروض الائتمانية في المرتبة الثانية ، بنسبة 21.6%، بقيمة 487.7 مليار جنيه موزعة بواقع 370 مليار جنيه بالعملة المحلية، 117 مليار جنيه بالعملات الأجنبية بنهاية أغسطس 2020 .
وشغلت القروض الائتمانية الممنوحة للقطاع العائلي المرتبة الثالثة من قائمة تمويلات القطاع المصرفي، بنسبة 21% في أغسطس 2020، بقيمة 465.6 مليار جنيه.
وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الرابعة من إجمالي القروض الائتمانية للقطاع المصرفي نهاية أغسطس 2020، بحصة تتخطى بحصة 17.81% بقيمة 400.574 مليار جنيه، موزعة 299.4 مليار جنيه بالعملة المحلية، و101.1 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.
وحصل قطاع التجارة على المرتبة الخامسة من إجمالي القروض الائتمانية الممنوحة للبنوك في أغسطس الماضي، بنسبة 7.2 %، بقيمة تمويلات ممنوحة للقطاع 163.322 مليار جنيه .
فيما جاءت حصة القطاع الزراعي في المرتبة الأخيرة من تمويلات القطاع المصرفي بنسبة 1.4% طوال السنوات الأربع الماضية.
ومنذ عام 2017.. ويواصل القطاع الزراعي في زيادة حصته التمويلات، بشكل طفيف، فكانت نسبة الزراعة من التسهيلات الائتمانية 0.3% في يوليو 2017، بقروض بلغت وقتها 5.4 مليار جنيه.