استمع للمقالوافقت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، على قرار المعهد القومي للجودة بإعتماد 12 إستشاري في مجالات الجودة ونظم الإدارة الدولية بدرجة استشارى (كبير) لتطبيق معايير الجودة العالمية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية و نشر ثقافة مفاهيم الجودة والارتقاء بنظمها فى المجتمع المصري بكافة قطاعاته وتحقيقا لرؤية مصر 2030 وذلك وفقا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الصدد.
وقد قام الدكتور محمد عتمان، رئيس المعهد القومي للجودة بتسليم الرخص للاستشاريين بعد اجتيازهم لكافة البرامج المؤهلة والمتطلبات اللازمة ، وقد حضر مراسم التسليم الدكتور فريد النجار، خبير التنمية والتطوير الإداري و الدكتور عادل الذيب، رئيس إتحاد مؤسسات التدريب بدولة ليبيا و رئيس الأكاديمية العربية الإفريقية للدراسات.
وقال عتمان، إن منح الشهادات المهنية ورخص المزاولة للأشخاص يأتي في اطار جهود تفعيل دور المعهد القومي للجودة للنهوض بنشر ثقافة الجودة وتنمية الوعي بدور الجودة في القطاعات الإنتاجية والخدمية وتوحيد مفهوم الجودة لمواكبة التطورات العالمية وبما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتج الوطني وكذا الخدمات المقدمة للمواطنين وطبقا للمعايير الدولية والعالمية ، مضيفا أن هذا التوجه يعكس إستراتيجية مصر 2030 والهادفة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع حديث ومنفتح وديمقراطي ومنتج الى جانب تحسين جودة حياة المواطنين في الوقت الحاضر بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة في حياة أفضل.
جدير بالذكر أن وزيرة التجارة والصناعة كانت قد وافقت على قرار مجلس إدارة المعهد الخاص بمنح الشهادات المهنية ورخص المزاولة للأشخاص، حيث تعتبر “رخصة مزاولة المهنة” حجر زاوية في إصلاح وتطوير المهن بصفة عامة، وإعتماد المهنيين في المجالات التي تتعلق بنظم الجودة والإدارة والأنشطة المتعلقة بها بكافة أنواعها حيث تم وضع آليات وإجراءات الإعتماد لتكون بمثابة شهادة مهنية معتمدة تمنح بناءً على مجموعة من المعايير الحاكمة التي تقيس قدرة ومهارة العاملين في هذه المجالات وتكون بمثابة الإعتراف والمصادقة من المعهد القومي للجودة بكفاءة الحاصلين عليها.