استمع للمقالمن العدد الورقى – أكد عمرو فاروق الرئيس التنفيذى لشركة تايكون لتداول الاوراق المالية ، أن سوق المال حقق طفرة اعتمادا على حزم الدعم والحوافز ، رغ تداعيات كورونا ، واتجهت شريحة من الأفراد لسوق المال ، ، وفى المقابل اتجهت الشركات لعقد دورات تدريبية للباحثين عن الاستثمار في الاوراق الماليه ، واستفادت البورصة منذ الموجه الاولى لكورونا مشيرا إلى أن نجاح برنامج الطروحات الحكومية والخاصة المؤجل منذ سنوات متوقع رغم التحديات ، لسوق المال أصبح جاذبا وينفذ ما يفوق المليار جنيه يوميا ، ومن أهم عوامل نجاح الطروحات وجود سيولة فى السوق وهو ما بدا يتحقق ويلاحظه الجميع منذ الربع نهاية الربع الثالث من العام الماضي…. وإلي نص الحوار…
– بعد مرور عام على جائحة كورونا..كيف ترى تأثيرها على سوق المال المصرى ..والاسواق المجاورة؟
بعد مرور عام على تفشى جائحة كورونا، و برغم مخاطرها العديدةعلى كافة نواحي الحياة ، إلا أنها جاءت بأثر ايجابى على الاقتصاد المصرى والبورصة ، لكن لا يمكن إنكار أن هناك فئات تاثرت بالسلب حيث تم تسريح العمالة وخفض الرواتب لفئات كثيرة ، وبعض القطاعات الاقتصادية حققت استفادة جيدة من بينها القطاعات الزراعية حيث حققت بعض المحاصيل رواجا فى أسواق هامة عالميا حيث حققت صادرات الموالح والبرتقال طفرة غير مسبوقة ، كذلك صادرات البصل ، وحققت القطاعات الصحية فى البورصة نتائج إيجابية بسبب كورونا .
وبالتركيز على سوق المال فقد حققت طفرة اعتمادا على حزم الدعم والحوافز ، واتجهت شريحة من الأفراد لسوق المال بعد تعطل الاستثمارات الأخرى نتيجة حظر التجوال وصعوبة العمل أثناء اشهر ذروة الموجة الاولى ، لاستفادة البورصة بهذه الفئة ، وبداؤا فى تحقيق طفرات ، وفى المقابل اتجهت الشركات لعقد دورات تدريبية للباحثين عن الاستثمار في الاوراق الماليه ، واستفادت البورصة منذ الموجه الاولى بينما سوق الاستثمار المباشر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فستحقق طفرة خلال هذا العام 2021 ، ، كذلك القطاع السياحى الذى تأثر العام الماضي بقوة نتيجة الحظر وتقييد حركة السفر والطيران ،ومن المؤكد انها ستحقق طفرة هذا العام .
– قام البنك المركزي خلال العام الماضي بخفض الفاءدة بنحو ٤٠٠ نقطة .. هل كان لها تأثيرا إيجابيا على البورصة .. وهل هى بحاجه للمزيد من الدعم خلال الموجه الثانية لكورونا ؟
الخفض الخاص باسعار الفائدة والذى وصل إلى 400 نقطة ، حقق نتائج إيجابية فى سوق المال والذى يتناسب عكسيا مع أسعار الفائدة فعند خفض الفائدة يصعد السوق بالاستثمار المباشر ينتعش بعد خروج المودعين بأموالهم من البنوك التى لم تعد فائدتها مجدية إلى الاستثمار فى المشروعات الاستثمارية بكافة صورها ، كذلك الأمر بالنسبة لسوق المال حيث وجد أصحاب الأموال أن الاوراق الماليه تحقق مكاسب أكثر من فوائد البنوك وبالتالى اتجهوا أيضا لللاستثمار فى البورصة لتحقيق أكبر من فوائد البنوك وبالتالى حدث انتعاش لسوق المال لم يكن متوقعا فى ظل جائحة كورونا التى أطاحت لاقتصاديات دول كبرى حول العالم .
-ما هو القطاع القادر على قيادة سوق المال والاقتصاد خلال الفترة المقبلة..وما هى عوامل قوته؟
اعتقد ان الا يفاينانس من القطاعات الواعدة والتى حققت طفرة خلال الموجة الاولى لجائحة كورونا لم تكن متوقعة ، وأعتقد أنه سيقود السوق ولدينا مثال واضح على ذلك ويتمثل فى شركة فورى التى تضاعفت عائداتها ، كما تغيرت سلوكيات المواطنين حول العالم وفى مصر أصبح الدفع الالكترونى سلوك عام لجأت إليه الأسر المصرية لتجنب الزحام وانتشار العدوى بالفيروس القاتل ، وعوامل قوته تتمثل فى أنه يعتمد على جيل جديد من الشباب يعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي والموبايل وغيرها من وسائل التواصل والاتصال حيث يستخدمه أكثر من 60٪ من تعداد السكان تحت سن 40 سنة وهى شريحة قابلة للزيادة بشكل متواصل .
– بعد كل هذه الأعوام من التاجيلات هل لازال النجاح مصير برنامج الطروحات..وما عوامل دعمه ؟
نجاح برنامج الطروحات الحكومية والخاصة المؤجل منذ سنوات متوقع رغم التحديات ، لسوق المال أصبح جاذبا وينفذ ما يفوق المليار جنيه يوميا ، ومن أهم عوامل نجاح الطروحات وجود سيولة فى السوق وهو ما بدا يتحقق ويلاحظه الجميع منذ الربع نهاية الربع الثالث من العام الماضي ، كذلك بدأت تتوفر شريحة كبيرة من المستثمرين الراغبين فى خوض تجربة الاستثمار فى سوق المال بالتوازى مع الاهتمام الواضح من الدولة بسوق المال ، كذلك وجدنا هناك عمقا فى السوق يمكنه استيعاب اى شركات سيتم طرحها خلال الأسابيع المقبلة .
– هل السيولة الحالية فى السوق وحجم الأموال الأجنبية العاءدة للسوق قادرة على استيعاب الشركات المقرر طرحها..ومتى نبدأ؟
السيولة النقدية المتاحة فى السوق وحجم الأموال العائدة للسوق قادرة بالفعل على استيعاب الشركات المقرر طرحها وعموما الشركات التى ستطرح فى السوق هى التى ستحدد حجم السيولة بمعنى أنه لو كانت الشركة جيدة فستتواجد السيولة والصناديق الأجنبية والعربية ستدخل بقوة فى السوق المصرى بحسب جودة الشركة المطروحة ، وتبقى قضيتنا الأساسية هى جودة الشركة المطروحة نفسها وبناءا عليه سيتحدد حجم ونوعية المستثمرين الراغبين في ضخ أموالهم .
كذلك فإن الصناديق العالمية يبلغ ويتراوح رؤوس أموالها ما بين 60 الى 70 تريليون ، وبالتالى ارقام السيولة المتاحة أمام الطروحات لا تساوى شئ بالنسبة لهم ، ولذلك فإن نجاح الطروحات يتعلق بجودة الشركات المطروحة ، ولنا فى نجاح طرح المصرية للاتصالات التى استقطبت شريحة من المستثمرين لم تكن فى الحسبان وحققت طفرة فى سوق المال غير مسبوقة ، ومن المؤكد أن هناك خطط وضعها مراقبين وخبراء حكوميين بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي لموعد الطروحات .
– ما مستقبل وترتيب الاسهم القيادية فى السوق بعد تعديلات الاوزان الأخيرة للمؤشرات؟
مستقبل وترتيب الاسهم القيادية يعتمد على الخطوات والإجراءات التى تتخذها إدارة البورصة المصرية وسوق المال وبناءا على طلب المستثمرين ، ونعتقد أن البنك التجارى الدولى يشهد وسيشهد تعديلا فى الوزن النسبة له حيث أنه على مدار سنوات يقود المؤشر الرئيسى بشكل غريب وغير مقبول ، فإذا صعد تصعد البورصة واذا هبط تنحدر معه وهو وضع غير مقبول .
وأعتقد أن الوضع الجديد حقق طفرة لبعض الشركات مثل فورى التى تمكنت من حجز موقع متميز مؤخرا ، وأعتقد أن الاسهم التى تحتل الصدارة بشكل واضح عقب انتهاء الموجه الثانية لكورونا هو أسهم الخدمات الطبية ، والخدمات المالية كذلك من المتوقع أن يعود قطاع العقارات للصدارة مرة أخرى بعد تجاوز أزماته بسبب توقف الأعمال الإنشائية بسبب الحظر وحولتها ، وأعتقد أن شهية المستثمرين نحو الاستثمار في القطاع العقارى ستعود من جديد .
– بعض شركات السمسرة لجأت لتحالفات مع شركات خليجية لفتح المجال أمام استثماراتها والتغلب على غياب المنتجات والمحفزات ..ما تقييمك لهذه الخطوات ؟
بالفعل لجأت بعض شركات السمسرة العاملة بالسوق المحلية لعقد شراكات مع نظراء بالخارج بهدف التوجه للعمل بأسواق المال العالمية، فهى خطوة جيدة للغاية وتعد من افضل الخطوات التى اتخذتها الشركات منذ فترة طويلة حيث أعلنت على سبيل المثال .. شركة «أصول للوساطة» مؤخراعن توقيع مذكرة تفاهم مبدئية لتأسيس شركة تداول بدولة الإمارات العربية المتحدةومن المتوقع أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، تعزز رغبتهما فى البدء بمفاوضات تؤدى إلى إبرام اتفاقية تعاون بينهما، سيتم بمقتضاها تمكين عملاء شركة أصول المحليين والأفراد من التداول على الأوراق المالية المتداولة فى بورصات أمريكا وأسيا وأوروبا بشكل قانونى وآمن.
وترى أنها خطوة استباقية حيث تسعى الشركات للتوسع داخليا وخارجيا ،لان الفترة المقبلة لن يكون للشركات الصغيرة مكانا فى السوق ، حيث تعملق ولم يعد هناك مكانا للشركات الصغيرة فى ظل منافسة شرسة من الداخل والخارج ، وأصبح هناك كيانات عملاقة وشركات مالتى ناشونال فإما أن يكون هناك منافسة قوية وتحالفات كبيرة تتم حاليا ويجب أن تكون سياسة وتوجه عام للشركات لفتح أسواق جديدة وافكار جديدة للتطوير .
– بعد حصول تايكون على ترتيب جيد بين الشركات خلال يناير .. ماذا عن خطتكم المستقبلية للحفاظ على ترتيب مميز ؟
بالفعل حققت تايكون طفرة فى ترتيبها خلال يناير 2021 ، وهى نتيجة تاريخية حيث أنها لأول مرة تنضم للعشرة الكبار فى الترتيب ، والشركة لها 7 اشهر من بين ال 10 الكبار بالنسبة للأفراد ، والثانى بالنسبة للسوق خارج المقصورة ، والعام الماضى حققت المركز الاول في سوق خارج المقصورة.
ويمكن إرجاع تلك النجاحات إلى جودة فريق العمل وبيئة العمل المتبعة والخطط الجديدة المتبعة ، ومنها عقد دورات تدريبية للمستثمرين ، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المصريين والعرب للانضمام للشركة .
وعن الخطط المستقبلية ستواصل الشركة سياستها ، وهناك تايكون القابضة تمتلك تايكون للسمسرة ، وادارة محافظ الاوراق وإدارة الصناديق ، ولدى الشركة محافظ عربية ، تمت مخاطبتهم الفترة الماضية عن سوق المال المصرى من خلال فريق عمل متميز وكفئ ، وتم التعامل بالصورة سيلنج العام الماضي ، ولدى تايكون القابضة رخصة تسويق وتغطية وترويج الاكتتابات ، ورخصة امين الحفظ ستحصل عليها قريبا .