استمع للمقالقال عمرو إمام نائب رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن توجة الدولة لخفض أسعار الفائدة علي ” التسهيلات والإئتمان” للصناعات الصغيرة والمتوسطة، هو توجة مفيد جداً ويساهم في توفير مدخلات للصناعة بصورة أكبر، في الوقت الذي تقوم الدولة بدعم الصناعة في العموم وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلي أن القرار يصب فى صالح الصناعات المحلية، ويساعد في توفير خامات وميكنة أحدث، والتوسع في البنية التحتية ، وتوسيع خطوط الإنتاج وإضافة مزيد من العمالة.
المشروعات العقارية
وأكد إمام، أن القرار يسهم بشكل مباشر في وقف الإستيراد، وهو يتماشي مع رؤية الدولة في حالة البناء، والمشروعات العقارية التي تنفذها الدولة، والمدن الجديدة التي تنفذها، حيث تعمل الدولة بتطوير شامل لعديد الملفات، ويعطي فرصة للمصانع المصرية في التخديم علي خطط الدولة في التنمية الشاملة في كافة المجالات، مضيفاً ” القرار يسهم في زيادة معدلات الاستثمار بالقطاع وزيادة تنافسية القطاع والقدرة على دخول أسواق بديلة، وتوفير إستفادة لكافة القطاعات الاقتصادية التي تسعى إلى الاقتراض من خفض الفائدة، لاسيما القطاع الصناعي الذي يعاني كثيرا من التحديات.
خفض عجز الموازنة
وأضاف نائب رئيس لجنه الصناعه بشباب الأعمال، خفض الفائدة أحد أهم مستهدفات القطاع الصناعي لإزالة الأعباء الموجودة، بالإضافة إلي أن القرار يساعد على خفض عجز الموازنة، مشيرا إلى أن الفائدة ليس لها علاقة بالتضخم والمرتبط أساسا بسعر الدولار، بالإضافة إلي أنه سيدعم الخدمات المالية غير المصرفية وشركات التمويل الاستهلاكي، وقطاع العقارات وخاصة المطورين العقاريين، علاوة على الشركات التي تعتمد علي تمويلات ضخمة خاصة الشركات الصناعية بالرغم منه أنها ستظل تعاني من ارتفاع تكلفة الإنتاج، كذلك الشركات التي لديها هامش اقتراض كبير وتستفيد بتقليل التزاماتها، وسيتيح فرصة أكبر لجذب رؤوس الأموال للداخل.