استمع للمقال
وأكدت الزوجة:” زوجي من أيام الخطوبة ويضع أسرتي فى موقف حرج، ويدفعهم لسداد بعض النفقات الواجبة عليه، لدرجة وصلت إلى خلافات نشبت أثناء عقد القران دفعت أهلي لاصطحابي من القاعة التي يتم فيها الحفل والتهديد بالمغادرة لولا تدخل بعض الوسطاء، وإقناع أهلي بالصلح”.
وتابعت “م.أ.ه”، أنه أثناء تقديمها لدعواها أمام محكمة الأسرة:” طالبني زوجي بإقناع أهلي بسداد ديونه بعد الزواج، وعندما رفض ثار وقرر ملاحقتي وتحريض عملائه ضدي لإقامة شكاوي لإجبار أهلى على السداد، لاكتشف أنه تزوجني طمعا فى ما يملكه أهلى”.
وبتداول الدعوى، أقرت الزوجة تعرضها للعنف خلال زواجها، وقيام زوجها باستغلالها والاستحواذ على ما تملكه، ومحاولة دفعها للتكفل باحتياجاته، والإنفاق عليه، بعد تراكم الديون عليه.
وأكدت الزوجة، رفض زوجها حل الخلافات بشكل ودي، وقيام أهله بالتعدي عليها بالضرب والإساءة أمام الجيران، وإنقاذها من قبضتهم وتحرير بلاغات بالوقائع.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية”.