استمع للمقال
تشهد محافظات
مصر بين حين وآخر سقوط العديد من العقارات، والتي كان آخرها عقار قصر النيل بالقاهرة،
والتي أسفرت عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 11 آخرين، وتم نقل الناجين إلى مساكن الإيواء بتلك
المحافظات.
وأكدت التحقيقات
لاحقًا أن العقارات المنهارة صادر لها قرارات سابقة بالإخلاء والهدم الكلي لخطورتهم
الداهمة حفاظًا على أرواح المواطنين والمارة، ولم يتم تنفيذهم.
وترصد “عالم
المال” بعض العقارات ذات الخطورة الداهمة بمحافظة البحيرة، وتحديدًا مدينة دمنهور
“العاصمة” والتي يوجد بها ما يقرب من 190 قرارًا بالإخلاء والهدم الكلي حتى
سطح الأرض، وذلك لدق ناقوس الخطر ومساعدة المسئولين بالمحافظة، قبل أن نستيقظ الأيام
القادمة على خبر انتشال ضحايا جدد من تحت الأنقاض.
وكانت آخر هؤلاء
الضحايا سيدة مسنة سقطت فوقها “بلكونة” منزل بسوق البندر بدمنهور، والصادر
له قرار بالهدم منذ سنوات، وحينها تم تشكيل لجنة عاجلة وهدم المنزل حتى سطح الأرض،
ولكن بعد وقوع الكارثة.
وفي حي أبوالريش
ومناطق “الموازين، الصاغة، صلاح الدين، الساعة، وأبوعبدالله” بمدينة دمنهور
بمحافظة البحيرة، يوجد أكثر من 80 قرار إخلاء وهدم، وكان آخر قرار ما تم تنفيذه في
يوم 17 من شهر مارس عام 2019، بالإضافة إلى قرار تابع لأحد رجال الأعمال خلف شارع السجن
“مدرسة الحلمية سابقا” وكان ذلك في شهر مايو 2020.
ومن أبرز القرارات
التي لم تنفذ بمركز ومدينة دمنهور:
– قرار 818 لسنة
2018 عماراتي الإيواء حلف إدارة المرور.
– قرار 991،
449 لسنة 2018 وحدات بمساكن الأبعادية.
– قرار 704،
772 لسنة 2019 محلات بسوق الجملة للخضار والفاكهة.
كذلك هناك عدد
من المنازل الصادر لها قرارات منذ أكثر من 13 عاما وتعد ذات خطورة داهمة وتهدد أرواح
المارة بدمنهور، وهي:
– قرار 150 لسنة
2020 منزل “محمد زغلولة” ش نادي المعلمين.
– قرار 161 لسنة
2020 منزل “فاحية بشير” خلف ساحة النصر.
– قرار 197 لسنة
2020 منزل “محمد ابوالوفا” ش الموازين.
– قرار 191 لسنة
2020 منزل “عز الدين مرسي” ش إسماعيل الحبروك.
– قرار 270 لسنة
2020 منزل “إبراهيم أمين” ش الحرفة م ش الجيش.
– قرار 326 لسنة
2020 منزل “محمود ذكي” ش السجن القديم.
– قرار 652 لسنة
2009 منزل “يونس زين الدين” ميدان الساعة.
– قرار 593 لسنة
2010 منزل “شوقي أمين” ش صلاح الدين.
– قرار 973 لسنة
2018 منزل “محمد عبدالوهاب” ش صلاح الدين.
– قرار 316 لسنة
2016 منزل “علي عاصي” ش الصاغة.
– قرار 897 لسنة
2019 منزل “مفيدة الزرقا”.
وتبين أن تلك القرارات
هي قرارات إضافية جديدة لسرعة التنفيذ ولها قرارات قديمة صادرة أكثر من مرة في أعوام
متفرقة ما بين أعوام 2007 و2019، حيث يتم إرسال استعجالات والتماسات بصفة أسبوعية من
مجلس المدينة ولجنة الإخلاء إلى قسم الشرطة لتحديد مواعيد للتنفيذ، وتجهيز الأفراد
وتأمين أعمال لجنة الإخلاء التابعة لمجلس مدينة دمنهور، دون جدوى حتى الآن.
وإلى الآن لا يعرف
سكان تلك المنازل مصيرهم ويعيشون خوفا من الموت في أي لحظة تنهار فيها المنازل فوقهم،
مناشدين اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، واللواء محمد والي مدير الأمن، بسرعة التدخل
وتنفيذ قرار الإخلاء والإزالة خوفًا من وقوع كارثة تهدد حياتهم وحياة أبنائهم، مؤكدين
أنهم سئموا من إرسال مئات الشكاوى للمهندس محمد خميس رئيس مدينة دمنهور، لمساعدتهم
في تنفيذ تلك القرارات التي أثبتتها اللجان الهندسية التابعة لمجلس المدينة ومديرية
الإسكان.