استمع للمقالقال وزير صناعة سابق إن الصين مازال أمامها ما لا يقل عن 30 عاما لتصبح قوة صناعية “عظمى” رغم امتلاكها سلاسل إمدادات صناعية هي الأكثر اكتمالا في العالم.
وأصبحت الصين خلال السنوات القليلة الماضية أكبر بلد صناعي في العالم، إذ تسهم بأكثر من ثُلث الإنتاج العالمي، مدفوعة بالطلب المحلي على شتى المنتجات: من السيارات إلى آلات التصنيع. لكن اعتماد صناعاتها الكبير على مكونات أميركية عالية التقنية مثل أشباه الموصلات ينطوي على نقطة ضعف إستراتيجية.
وقال مياو وي، وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات لعشر سنوات حتى تنحيه العام الماضي، “مازالت القدرات الأساسية ضعيفة، التقنيات الأساسية في يد الغير، وخطر ‘تلقي ضربة موجعة’ و’توقف دولاب العمل’ تفاقم كثيرا”.
مع اتجاه اقتصاد الصين لانتهاج نموذج يعتمد على الخدمات وإيقاف المصانع التي تلوث البيئة، تراجعت حصة الإنتاج الصناعي في الاقتصاد. وشكَّلت الصناعات التحويلية في 2020 ما يزيد قليلا فحسب على ربع الناتج المحلي الإجمالي، وهو أدنى مستوى منذ 2012.
وقال مياو، وهو الآن عضو في المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، أكبر هيئة استشارية للحكومة، “نسبة الناتج الصناعي إلى الناتج المحلي الإجمالي تتراجع مبكرا جدا وسريعا جدا، وهو ما لا يضغط فقط على النمو الاقتصادي ويؤثر في التوظيف، بل يفتح أيضا ثغرات أمنية في صناعاتنا ويحد من قدرة اقتصادنا على مواجهة المخاطر”.
وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قال في نوفمبر إن الابتكار في قطاع الصناعات التحويلية بعيد كل البعد عن المستوى المطلوب، وإن الشركات بحاجة للتغلب على “نقاط اختناق” تقنية لتصبح قادرة على الابتكار بشكل كامل.
وقال مياو في كلمة لمندوبي المؤتمر الاستشاري السياسي بقاعة الشعب الكبرى في بكين “حقق قطاع الصناعات التحويلية في الصين إنجازات كبيرة في السنوات الأخيرة، لكن وضع ‘الكبير غير القوي’ و’الشمول المفتقر إلى الجودة’ لم يتغير تغيرا جذريا”.
وتابع أن مشاكل عديدة تعرقل تطور جودة الصناعة الصينية، لكن أهمها عدم انتهاج ما يكفي من إصلاحات السوق.
وقال “يجب أن نحافظ على عزمنا الإستراتيجي وعلى ذهن صاف وأن نفهم فهما عميقا الفجوات وأوجه القصور”.